ضمان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ضمان''' در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874256|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> عقد ضمان عبارت است از این که شخصی [[مال|مالی]] را که بر [[ذمه|ذمه]] دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را [[ضامن]] طرف دیگر را [[مضمون له|مضمونله]] و شخص ثالث را [[مضمون عنه|مضمونعنه]] یا [[مدیون]] اصلی میگویند.<ref>[[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]]</ref> | '''ضمان''' در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874256|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> عقد ضمان عبارت است از این که شخصی [[مال|مالی]] را که بر [[ذمه|ذمه]] دیگری است به عهده بگیرد. [[متعهد]] را [[ضامن]] طرف دیگر را [[مضمون له|مضمونله]] و [[شخص ثالث]] را [[مضمون عنه|مضمونعنه]] یا [[مدیون]] اصلی میگویند.<ref>[[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]]</ref> | ||
== | ضمان، [[تعهد]]<nowiki/>ی است [[تعهد تبعی|تبعی]]؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده میگیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۶۸۴ قانون مدنی|مواد ۶۸۴]] تا [[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|۷۲۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۸۴ قانون مدنی|مواد ۶۸۴]] تا [[ماده ۷۲۳ قانون مدنی|۷۲۳ قانون مدنی]] | ||
== در فقه == | |||
با استناد به [[آیه ۴۰ سوره قلم]]، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، میتوان قائل به پذیرش ضمان گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2424272|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== آثار == | |||
به دلیل مطابقت مفاد [[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی]] با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمینهای تعهد سابق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3635476|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقایسه ضمان و انتقال دین == | |||
=== وجوه افتراق === | |||
بین ضمان و [[انتقال دین]]، باید قائل به تفاوتهای زیر شد: | |||
- در انتقال دین، [[متعهد له|متعهدٌله]] مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمیگردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین [[عقد]] است. | |||
- در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمیرود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست میدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط تحقق ضمان == | |||
=== عدم ضرورت رضایت مدیون اصلی === | |||
در ضمان، [[رضا|رضای]] مدیون اصلی شرط نیست.<ref>[[ماده ۶۸۵ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== مبنا ==== | |||
ضمان مبتنی است بر انتقال دین، و بدین وسیله ضامن می پذیرد که دین مدیون را [[تادیه|تأدیه]] نماید، به همین دلیل جهت تحقق ضمان، رضای مضمونٌ عنه شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
در انتقال دین، بدهکار، یکی از طرفین [[عقد]] محسوب می گردد، اما ضمان، بین متعهدٌله و ضامن منعقد گردیده و مدیون در [[انشاء|انشای]] این عقد، نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=442532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
هر چند ممکن است به نظر برسد که چون بدهکار، یکی از ارکان عقد ضمان نیست؛ پس نمی توان او را در انعقاد این عقد دخیل نمود، اما باید توجه داشت که در برخی موارد، ممکن است ضامن، به [[اذن]] مدیون، ضمانت او را برعهده گرفته؛ و بدهکار نیز، در مقابل ضامن متعهد شده باشد که دین مزبور را جبران نماید، در چنین شرایطی، ضامن فاقد قصد احسان بوده؛ و تأدیه دین مضمونٌ عنه را، در برابر تعهد وی به جبران می پذیرد، لیکن چنین ضمانی را، نباید با قصد معاوضی، که موجب اتصال تعهدهای متعدد به یکدیگر می گردد؛ مشتبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443720|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
=== اهلیت === | |||
مقاله اصلی: "[[اهلیت]]" | |||
ضامن باید برای [[معامله]] [[اهلیت]] داشته باشد.<ref>[[ماده ۶۸۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== در حقوق تطبیقی ==== | |||
به موجب [[کنوانسیون ژنو]]، ضامن صادرکننده و [[ظهرنویسی|ظهرنویسان]] [[اسناد تجارتی]]، باید دارای اهلیت باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883504|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
==== ضمان از محجور و میت ==== | |||
مطابق [[ماده ۶۸۷ قانون مدنی]]: «ضامن شدن از [[محجور]] و میت صحیح است.»، با توجه به اینکه مضمونٌ عنه، طرف عقد ضمان قرار نگرفته؛ و رضایت او نیز، جهت انعقاد معامله شرط نیست؛ لذا لازم نیست که دارای اهلیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595040|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
===== ضمان از میت ===== | |||
ضمانت از متوفی، از مصادیق عقد ضمان محسوب نگردیده؛ زیرا عامل [[وثیقه]]، که از عناصر ضمان است؛ در مورد ضمان از اموات وجود ندارد، در واقع ضمان از میت، همان [[تبدیل تعهد]] از نوع تبدیل بدهکار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر ضمان از متوفی، به اعتبار دینی است که از گذشته، بر [[ذمه]] او قرار گرفتهاست، وگرنه از نظر حقوقی، اموات نمیتوانند مورد تکلیف قرارگیرند؛ تا بتوان آنها را مدیون دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595040|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، وی بر متوفایی که بدهکار بود؛ نماز نخواند؛ تا اینکه شخص دیگری، ضمانت او را برعهده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
=== ضمان حال === | === ضمان حال === | ||
[[ضمان حال]] یعنی | [[ضمان حال]] یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334996|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== ضمان موجل === | === ضمان موجل === | ||
[[ضمان موجل]]: ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له، موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی، [[دین حال|حال]] باشد یا [[دین موجل|موجل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[ضمان موجل]]: ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له، موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی، [[دین حال|حال]] باشد یا [[دین موجل|موجل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی]] | |||
*[[نقدی بر رأی وحدترویۀ شمارۀ 788 دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی|نقدی بر رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۸۸ دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی]] | |||
*[[ماهیت حقوقی ضمانتنامة بانکی بینالمللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی]] | |||
*[[واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۶
ضمان در لغت، یعنی پذیرش و التزام به امری یا چیزی.[۱] عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله و شخص ثالث را مضمونعنه یا مدیون اصلی میگویند.[۲]
ضمان، تعهدی است تبعی؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده میگیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بودهاست.[۳]
مواد مرتبط
در فقه
با استناد به آیه ۴۰ سوره قلم، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، میتوان قائل به پذیرش ضمان گردید.[۴]
آثار
به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمینهای تعهد سابق دارد.[۵]
مقایسه ضمان و انتقال دین
وجوه افتراق
بین ضمان و انتقال دین، باید قائل به تفاوتهای زیر شد:
- در انتقال دین، متعهدٌله مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمیگردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین عقد است.
- در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمیرود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست میدهند.[۶]
شرایط تحقق ضمان
عدم ضرورت رضایت مدیون اصلی
در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست.[۷]
مبنا
ضمان مبتنی است بر انتقال دین، و بدین وسیله ضامن می پذیرد که دین مدیون را تأدیه نماید، به همین دلیل جهت تحقق ضمان، رضای مضمونٌ عنه شرط نیست.[۸]
در انتقال دین، بدهکار، یکی از طرفین عقد محسوب می گردد، اما ضمان، بین متعهدٌله و ضامن منعقد گردیده و مدیون در انشای این عقد، نقشی ندارد.[۹]
هر چند ممکن است به نظر برسد که چون بدهکار، یکی از ارکان عقد ضمان نیست؛ پس نمی توان او را در انعقاد این عقد دخیل نمود، اما باید توجه داشت که در برخی موارد، ممکن است ضامن، به اذن مدیون، ضمانت او را برعهده گرفته؛ و بدهکار نیز، در مقابل ضامن متعهد شده باشد که دین مزبور را جبران نماید، در چنین شرایطی، ضامن فاقد قصد احسان بوده؛ و تأدیه دین مضمونٌ عنه را، در برابر تعهد وی به جبران می پذیرد، لیکن چنین ضمانی را، نباید با قصد معاوضی، که موجب اتصال تعهدهای متعدد به یکدیگر می گردد؛ مشتبه نمود.[۱۰]
اهلیت
مقاله اصلی: "اهلیت"
ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.[۱۱]
در حقوق تطبیقی
به موجب کنوانسیون ژنو، ضامن صادرکننده و ظهرنویسان اسناد تجارتی، باید دارای اهلیت باشند.[۱۲]
ضمان از محجور و میت
مطابق ماده ۶۸۷ قانون مدنی: «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.»، با توجه به اینکه مضمونٌ عنه، طرف عقد ضمان قرار نگرفته؛ و رضایت او نیز، جهت انعقاد معامله شرط نیست؛ لذا لازم نیست که دارای اهلیت باشد.[۱۳]
ضمان از میت
ضمانت از متوفی، از مصادیق عقد ضمان محسوب نگردیده؛ زیرا عامل وثیقه، که از عناصر ضمان است؛ در مورد ضمان از اموات وجود ندارد، در واقع ضمان از میت، همان تبدیل تعهد از نوع تبدیل بدهکار است،[۱۴] به عبارت دیگر ضمان از متوفی، به اعتبار دینی است که از گذشته، بر ذمه او قرار گرفتهاست، وگرنه از نظر حقوقی، اموات نمیتوانند مورد تکلیف قرارگیرند؛ تا بتوان آنها را مدیون دانست.[۱۵]
در فقه
با استناد به روایتی از حضرت محمد، وی بر متوفایی که بدهکار بود؛ نماز نخواند؛ تا اینکه شخص دیگری، ضمانت او را برعهده گرفت.[۱۶]
اقسام
ضمان حال
ضمان حال یعنی تعهد ضامن بدون مدت باشد، خواه دین مدیون اصلی هم بی مدت باشد یا مدت داشته باشد.[۱۷]
ضمان موجل
ضمان موجل: ضمانی است که در آن ضامن برای پرداخت دین مدیون اصلی به مضمون له، موعد مشخص می نماید،خواه دین اصلی، حال باشد یا موجل.[۱۸]
مقالات مرتبط
- نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی
- نقدی بر رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۸۸ دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی
- ماهیت حقوقی ضمانتنامة بانکی بینالمللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
- واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874256
- ↑ ماده ۶۸۴ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658556
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2424272
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635476
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34168
- ↑ ماده ۶۸۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658520
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442532
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2443720
- ↑ ماده ۶۸۶ قانون مدنی
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883504
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595040
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334836
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595040
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758452
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334996
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335116