ماده 41 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن لینک به رویه قضایی) |
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[نظریه شماره 1197/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1197/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۰
ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
مواد مرتبط
پیشینه تقنینی
مفاد ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ پیش از این قانون، در ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ و سپس در ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده بود.[۱]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۶۲۸ مورخ ۹۲/۳/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی‌شود تا طرح دعوا مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ را توجیه نماید بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اساس چنسن دعوایی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح شود قابلیت استماع را ندارد.[۲]
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۶۲۸ مورخ ۹۲/۴/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۴۱ این گونه اظهار نظر کرده‌است: برابر نص ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. برابر ماده ۱۱ ۷۳ قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می‌کند بنابراین سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری در امور مذکور در این ماده بلامانع است.[۳]
- نظریه شماره 1197/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)
- رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196288
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4820472
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4800888