موجبات ارث: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
در دوران جاهلیت، اسباب ارث عبارت بود از نسب، [[تبنی]] و [[حلف]]، در آن دوران، اشخاصی که جنگ و تیراندازی و سواری را نیاموخته بودند؛ از [[ارث]] بری محروم می‌شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>
در دوران جاهلیت، اسباب ارث عبارت بود از نسب، [[تبنی]] و [[حلف]]، در آن دوران، اشخاصی که جنگ و تیراندازی و سواری را نیاموخته بودند؛ از [[ارث]] بری محروم می‌شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=683120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>


== قرابت نسبی ==
== قرابت ==
قرابت نسبی به دو نوع قابل تقسیم است: نوع اول، قرابت مستقیم می‌باشد که در آن، اشخاصی که از نسل یکدیگر هستند؛ به هم وصل می‌گردند؛ مانند ارث بری پدر و [[ولد|فرزند]] از هم، نوع دوم، قرابت در خط اطراف است که به موجب آن، کسانی که همگی از سلاله یک شخص هستند یا به عبارتی، جامع نسب دارند؛ به یکدیگر متصل می‌شوند؛ مانند ارث بری دو خواهر از هم که جامع نسب آنها، مادرشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


=== مصادیق ===
=== قرابت نسبی ===
*پدر و پسر، [[جد]] و نواده‌ها از یکدیگر، به قرابت نسبی ارث می‌برند، موجب توارث بین برادران و پسرعموها هم، نسب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
قرابت نسبی به دو نوع قابل تقسیم است: نوع اول، [[قرابت مستقیم]] می‌باشد که در آن، اشخاصی که از نسل یکدیگر هستند؛ به هم وصل می‌گردند؛ مانند ارث بری پدر و [[ولد|فرزند]] از هم، نوع دوم، [[قرابت در خط اطراف]] است که به موجب آن، کسانی که همگی از سلاله یک شخص هستند یا به عبارتی، جامع نسب دارند؛ به یکدیگر متصل می‌شوند؛ مانند ارث بری دو خواهر از هم که جامع نسب آنها، مادرشان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 
اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه [[طبقات ارث|طبقه]] اند:
#پدر و مادر و [[ولد|اولاد]] و اولاد اولاد.
#[[جد|اجداد]] و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
#[[عم|اعمام]] و عمات و [[خال|اخوال]] و خالات و اولاد آن‌ها.<ref>[[ماده ۸۶۱ قانون مدنی]]</ref>
 
==== مصادیق ====
*پدر و پسر، جد و نواده‌ها از یکدیگر، به قرابت نسبی ارث می‌برند، موجب توارث بین برادران و پسرعموها هم، نسب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
*[[فرزندخواندگی]] از موجبات ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
*[[فرزندخواندگی]] از موجبات ارث نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198428|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== قرابت سببی ==
=== قرابت سببی ===
منشأ قرابت سببی، ممکن است [[نکاح دائم]] باشد یا [[ولاء|ولای]] سه‌گانه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154184|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143656|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و سبب تقسیم می‌شود به [[مصاهره]]، ولاء و امامت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> [[حاکم]] فقط از راه [[ولاء]] ارث می‌برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> در مقابل، استناد نموده‌اند که، قرار داشتن [[ترکه|ماترک]] بدون [[وارث]] در اختیار [[حکومت]] و [[بیت المال]]، دلیل بر ارث بری حاکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
منشأ قرابت سببی، ممکن است [[نکاح دائم]] باشد یا [[ولاء|ولای]] سه‌گانه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154184|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143656|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و سبب تقسیم می‌شود به [[مصاهره]]، ولاء و امامت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3569936|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362856|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> [[حاکم]] فقط از راه ولاء ارث می‌برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> در مقابل، استناد نموده‌اند که، قرار داشتن [[ترکه|ماترک]] بدون [[وارث]] در اختیار [[حکومت]] و [[بیت المال]]، دلیل بر ارث بری حاکم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
از جمله [[شخص|اشخاصی]] که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.<ref>[[ماده ۸۶۴ قانون مدنی]]</ref> زوج و زوجه متوفی، در کنار همه طبقات ارث، دارای [[حصه]] خواهند بود و کسی را نیز از ارث محروم نمی‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319620|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است که در قرابت سببی، تنها زوج و زوجه از یکدیگر ارث می‌برند؛ و سایر [[اقربا]]<nowiki/>ی سببی از جمله پدر همسر، وارث محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4271808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
 
==== در فقه ====
سبب را به «زوجیت» و «ولا» تقسیم نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52960|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
==== در رویه‌ قضایی ====
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۵۶/۲۱ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۴ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، زوجیت، از موجب ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2645576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==
ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380672|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
برخلاف [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفی]]، در [[حکم وضعی|احکام وضعی]]، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند [[قرابت]]، که از موجبات ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
 
== اجتماع موجبات متعدد ارث در شخص واحد ==
اگر در شخص واحد موجبات متعددهٔ ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر این که بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد،<ref>[[ماده ۸۶۵ قانون مدنی]]</ref> زیرا اصل، [[اصل عدم تداخل اسباب و مسببات|عدم تداخل اسباب و مسببات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167588|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 
=== اجتماع دو نسب ===
[[اجتماع دو نسب]] یعنی ارث بری به موجب وجود دو رابطه نسبی بین میت و وارث.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
==== مصادیق ====*اگر شخصی هم برادرزاده ابی، و هم خواهر زاده امی متوفی باشد؛ و میت در طبقات بالاتر، وارث دیگری نداشته باشد؛ در این صورت شخص مزبور به دو جهت از متوفی ارث خواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154236|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
*چنانچه مردی با بیوه برادرش ازدواج نماید و از او فرزندی متولد شود؛ و در گذشته از برادر آن مرد نیز فرزندی به دنیا آمده باشد؛ این دو فرزند، هم با هم برادر می‌باشند و هم پسرعمو، در صورت فوت یکی از آنها، شخصی که زنده است؛ از متوفی فقط به موجب برادری ارث می‌برد، نه به جهت پسر عمو بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد دهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6096592|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
==== در حقوق تطبیقی ====
در آیین کلیمی، در صورت اجتماع موجبات ارث در یک شخص، در فرضی که وارث، هم عمه ابی و هم خاله امی متوفی باشد؛ شخص فقط به جهت عمه بودن، از متوفی ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069496|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
 
=== اجتماع نسب و سبب ===
[[اجتماع نسب و سبب]] یعنی ارث بری به موجب وجود دو رابطه نسبی و سببی بین متوفی و وارث او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
==== مصادیق ====
*اگر شخصی، هم زوجه و هم دخترعموی متوفی باشد؛ و در شخص واحد موجبات متعددهٔ ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد، مگر این که بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد، و اگر دیگری بر او مقدم نباشد؛ وی به دو جهت از میت ارث خواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=798608|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154224|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
 
== وارث متوفای بلاوارث ==
مطابق [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]]: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است»، مقصود از حاکم را در این ماده، [[دادستان]] و [[دادگاه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
ترکه متوفای بلاوارث، به [[دولت]] منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، حکومت یا دولت را جایگزین [[ولای امامت]] دانسته‌است؛ لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی‌گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از [[مال|اموال]] و [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه می‌پردازند؛ چرا که ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
 
=== در حقوق تطبیقی ===
در آیین یهود و مسیح، ترکه بلاوارث در اختیار مرجع دینی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3069528|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در فقه ===
از امام باقر روایت شده که در صورت فقدان خویشاوند برای متوفی، و نیز عدم [[ولای عتق]] و [[ضمان جریره]]، ترکه وی جزء [[انفال]] خواهد بود، و از امام صادق روایت گردیده که در صورت فقدان مولی و اقربا برای متوفی، اموال او مشمول [[آیه ۱ سوره انفال]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>


برخلاف [[حکم تکلیفی|احکام تکلیفی]]، در [[حکم وضعی|احکام وضعی]]، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند [[قرابت]]، که از موجبات ارث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878212|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>
روایت شده که شخصی تازه مسلمان، به [[قتل خطای محض|قتل خطایی]] کشته شد؛ و چون وارثی نداشت؛ امام علی دستور داد که [[دیه]] او را، در میان گروهی از مسلمانان تقسیم کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5076916|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380672|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> امام، وارث قراردادی محسوب می‌گردد، ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد؛ زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف می‌شود؛ هزینه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
 
کسی که فاقد وارث می‌باشد؛ می‌تواند همه اموالش را به نفع دیگری، [[وصیت]] کند، در مقابل، انتقاد نموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ در مورد [[وصیت مازاد بر ثلث|زاید بر ثلث]]، [[نفوذ|نافذ]] نیست، البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
 
اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی [[صدقه]] داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 
=== در رویه‌ قضایی ===
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۹۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۷۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت [[ولی فقیه]] و حاکم بوده و با [[اذن]] کلی ایشان، در اختیار [[سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5598812|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
*با توجه به نظریه مشورتی شماره ۵۴۴۲/۷ مورخه ۱۶/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فقدان وارث برای متوفی، طرح [[دعوی]] زوجیت که در امر ترکه مؤثر می‌باشد؛ به طرفیت دادستان، صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575752|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
=== قلمرو ===
مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مشمول این ماده قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین اگر تنها وارث متوفی، [[قتل|قاتل]] او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>
 
=== امکان تعیین وصی توسط شخص فاقد وارث ===
متوفای فاقد وارث می‌تواند برای اداره ترکه، [[وصی]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
=== مقایسه با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی ===
بین مفاد این ماده با [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]]، تضادی وجود ندارد؛ در نتیجه ترکه متوفای بدون وارث، به خزانه دولت تعلق گرفته؛ و صرف بودجه عمومی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
خط ۳۳: خط ۹۷:
*[[ارث و وصیت ؛حق یاحکم؟]]
*[[ارث و وصیت ؛حق یاحکم؟]]
*[[بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی]]
*[[بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی]]
 
*[[بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه]]
==کتب مرتبط==
*[[مختصر حقوق خانواده]]
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==


* [[ارث]]
* [[ارث]]
* [[اجتماع دو نسب]]
* [[اجتماع نسب و سبب]]
* [[قرابت سببی]]
* [[قرابت سببی]]
* [[قرابت نسبی]]
* [[قرابت نسبی]]

نسخهٔ ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۷

موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.[۱] اسباب ارث بری تغییرناپذیرند؛ یعنی ممکن نیست به غیر اشخاص منصوص در شرع، اختصاص یابند.[۲]

مواد مرتبط

پیشینه

در دوران جاهلیت، اسباب ارث عبارت بود از نسب، تبنی و حلف، در آن دوران، اشخاصی که جنگ و تیراندازی و سواری را نیاموخته بودند؛ از ارث بری محروم می‌شدند.[۳]

قرابت

قرابت نسبی

قرابت نسبی به دو نوع قابل تقسیم است: نوع اول، قرابت مستقیم می‌باشد که در آن، اشخاصی که از نسل یکدیگر هستند؛ به هم وصل می‌گردند؛ مانند ارث بری پدر و فرزند از هم، نوع دوم، قرابت در خط اطراف است که به موجب آن، کسانی که همگی از سلاله یک شخص هستند یا به عبارتی، جامع نسب دارند؛ به یکدیگر متصل می‌شوند؛ مانند ارث بری دو خواهر از هم که جامع نسب آنها، مادرشان است.[۴]

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند:

  1. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
  2. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها.
  3. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.[۵]

مصادیق

  • پدر و پسر، جد و نواده‌ها از یکدیگر، به قرابت نسبی ارث می‌برند، موجب توارث بین برادران و پسرعموها هم، نسب می‌باشد.[۶]
  • فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست.[۷]

قرابت سببی

منشأ قرابت سببی، ممکن است نکاح دائم باشد یا ولای سه‌گانه،[۸][۹][۱۰][۱۱] و سبب تقسیم می‌شود به مصاهره، ولاء و امامت.[۱۲][۱۳][۱۴] حاکم فقط از راه ولاء ارث می‌برد،[۱۵] در مقابل، استناد نموده‌اند که، قرار داشتن ماترک بدون وارث در اختیار حکومت و بیت المال، دلیل بر ارث بری حاکم نمی‌باشد.[۱۶]

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.[۱۷] زوج و زوجه متوفی، در کنار همه طبقات ارث، دارای حصه خواهند بود و کسی را نیز از ارث محروم نمی‌نمایند.[۱۸] شایان ذکر است که در قرابت سببی، تنها زوج و زوجه از یکدیگر ارث می‌برند؛ و سایر اقربای سببی از جمله پدر همسر، وارث محسوب نمی‌گردند.[۱۹]

در فقه

سبب را به «زوجیت» و «ولا» تقسیم نموده‌اند.[۲۰]

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۵۶/۲۱ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۴ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، زوجیت، از موجب ارث است.[۲۱]

در فقه

برخلاف احکام تکلیفی، در احکام وضعی، طلب، فرمان و لزوم جایگاهی ندارد و در واقع رعایت برخی مصلحت‌های عمومی باعث وضع این گونه احکام می‌گردد؛ مانند قرابت، که از موجبات ارث است.[۲۲]

اجتماع موجبات متعدد ارث در شخص واحد

اگر در شخص واحد موجبات متعددهٔ ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر این که بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد،[۲۳] زیرا اصل، عدم تداخل اسباب و مسببات است.[۲۴]

اجتماع دو نسب

اجتماع دو نسب یعنی ارث بری به موجب وجود دو رابطه نسبی بین میت و وارث.[۲۵]

==== مصادیق ====*اگر شخصی هم برادرزاده ابی، و هم خواهر زاده امی متوفی باشد؛ و میت در طبقات بالاتر، وارث دیگری نداشته باشد؛ در این صورت شخص مزبور به دو جهت از متوفی ارث خواهد برد.[۲۶]

  • چنانچه مردی با بیوه برادرش ازدواج نماید و از او فرزندی متولد شود؛ و در گذشته از برادر آن مرد نیز فرزندی به دنیا آمده باشد؛ این دو فرزند، هم با هم برادر می‌باشند و هم پسرعمو، در صورت فوت یکی از آنها، شخصی که زنده است؛ از متوفی فقط به موجب برادری ارث می‌برد، نه به جهت پسر عمو بودن.[۲۷][۲۸]

در حقوق تطبیقی

در آیین کلیمی، در صورت اجتماع موجبات ارث در یک شخص، در فرضی که وارث، هم عمه ابی و هم خاله امی متوفی باشد؛ شخص فقط به جهت عمه بودن، از متوفی ارث می‌برد.[۲۹]

اجتماع نسب و سبب

اجتماع نسب و سبب یعنی ارث بری به موجب وجود دو رابطه نسبی و سببی بین متوفی و وارث او.[۳۰]

مصادیق

  • اگر شخصی، هم زوجه و هم دخترعموی متوفی باشد؛ و در شخص واحد موجبات متعددهٔ ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد، مگر این که بعضی از آن‌ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد، و اگر دیگری بر او مقدم نباشد؛ وی به دو جهت از میت ارث خواهد برد.[۳۱][۳۲]

وارث متوفای بلاوارث

مطابق ماده ۸۶۶ قانون مدنی: «در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است»، مقصود از حاکم را در این ماده، دادستان و دادگاه دانسته‌اند.[۳۳]

ترکه متوفای بلاوارث، به دولت منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.[۳۴] قانون مدنی، حکومت یا دولت را جایگزین ولای امامت دانسته‌است؛ لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی‌گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از اموال و منافع عموم جامعه می‌پردازند؛ چرا که ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت تملک خصوصی را ندارد.[۳۵]

در حقوق تطبیقی

در آیین یهود و مسیح، ترکه بلاوارث در اختیار مرجع دینی قرار می گیرد.[۳۶]

در فقه

از امام باقر روایت شده که در صورت فقدان خویشاوند برای متوفی، و نیز عدم ولای عتق و ضمان جریره، ترکه وی جزء انفال خواهد بود، و از امام صادق روایت گردیده که در صورت فقدان مولی و اقربا برای متوفی، اموال او مشمول آیه ۱ سوره انفال خواهد شد.[۳۷]

روایت شده که شخصی تازه مسلمان، به قتل خطایی کشته شد؛ و چون وارثی نداشت؛ امام علی دستور داد که دیه او را، در میان گروهی از مسلمانان تقسیم کنند.[۳۸]

ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.[۳۹] امام، وارث قراردادی محسوب می‌گردد، ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد؛ زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف می‌شود؛ هزینه گردد.[۴۰]

کسی که فاقد وارث می‌باشد؛ می‌تواند همه اموالش را به نفع دیگری، وصیت کند، در مقابل، انتقاد نموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ در مورد زاید بر ثلث، نافذ نیست، البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته‌اند.[۴۱]

اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی صدقه داده شود،[۴۲] همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.[۴۳]

در رویه‌ قضایی

  • با توجه به نظریه مشورتی شماره ۵۴۴۲/۷ مورخه ۱۶/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فقدان وارث برای متوفی، طرح دعوی زوجیت که در امر ترکه مؤثر می‌باشد؛ به طرفیت دادستان، صورت می‌گیرد.[۴۵]

قلمرو

مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مشمول این ماده قرار می گیرد،[۴۶] همچنین اگر تنها وارث متوفی، قاتل او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود.[۴۷]

امکان تعیین وصی توسط شخص فاقد وارث

متوفای فاقد وارث می‌تواند برای اداره ترکه، وصی تعیین نماید.[۴۸]

مقایسه با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی

بین مفاد این ماده با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، تضادی وجود ندارد؛ در نتیجه ترکه متوفای بدون وارث، به خزانه دولت تعلق گرفته؛ و صرف بودجه عمومی خواهد شد.[۴۹]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ماده ۸۶۱ قانون مدنی
  2. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569936
  3. ↑ محمد سنگلجی. چهار رساله. چاپ 1. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 683120
  4. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062352
  5. ↑ ماده ۸۶۱ قانون مدنی
  6. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062352
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198428
  8. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154184
  9. ↑ بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2143656
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198356
  11. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362856
  12. ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569936
  13. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198356
  14. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362856
  15. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198356
  16. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99912
  17. ↑ ماده ۸۶۴ قانون مدنی
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319620
  19. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4271808
  20. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52960
  21. ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2645576
  22. ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878212
  23. ↑ ماده ۸۶۵ قانون مدنی
  24. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167588
  25. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80084
  26. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154236
  27. ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد دهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6096592
  28. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99952
  29. ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3069496
  30. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80096
  31. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798608
  32. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154224
  33. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99964
  34. ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156064
  35. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319844
  36. ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3069528
  37. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134000
  38. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5076916
  39. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380672
  40. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134000
  41. ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134000
  42. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33608
  43. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33600
  44. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5598812
  45. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5575752
  46. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319844
  47. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198040
  48. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99968
  49. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15940
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=موجبات_ارث&oldid=228108»