حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل در معنی درست و مرسوم بین دانشگاه های ایران، عبارت است از « حقوق تجارت و بازرگانی خارجی» در حقیقت، عمده موضوعات عملیات این حقوق، مرتبط با بازرگانی بین الملل، بازرگانی فراملی و برون مرزی و خارجی است. مجموعه مقررات عرفی و اصول کلی که توسط بازرگانان در تجارت خارجی مراعات می شود، به عنوان «قواعد بازرگانی فراملی» یا حقوق تجار نامیده شده و می شود.

از قرون وسطی، مجموعه عرف و عادات و قوانین تجاری و اصول کلی حقوق بازرگانی در اروپا شکل گرفته است و یکی از منابع حقوق تجارت داخلی و خارجی اروپا و بازرگانی بین المللی را تشکیل می دهد. این مجموعه با نام "قانون تجار و بازرگانان" خوانده می شود. این نظام که به وسیله تمام ملت های بازرگان اروپا در قرون وسطی پذیرفته شده بود، قسمتی از قوانین موضوعه کشورهای اروپا را می سازد و جزئی از حقوق عرفی (کامن لو) انگلیس و آمریکا نیز می باشد.

اهمیت تجارت بین الملل در چند دهه اخیر ناشی از بین المللی شدن اقتصاد جهان، گسترش روابط بازرگانی میان کشورها، تشکیل بلوک ها و گروه ها یا سازمان ها و بازارهای مشترک مانند اتحادیه اروپا و غیر آن، ایجاد شبکه های سریع الکترونیکی برای معاملات در جهان می باشد.

تعریف

با تجزیه این عبارت به چند قسمت، درمی یابیم که (inter) واژه ایست لاتین به معنای مابین، (national) به معنای ملل و (trade) هم به معنای مبادله کالا، خدمات و تکنولوژی برای کسب سود است. (law) نیز به معنی قواعد و مقرراتی برای تنظیم رفتار و اعمال است. از این رو حقوق تجارت بین الملل را می توان به قواعد تنظیم کننده اعمال اشخاص شاغل در امر مبادله کالا، خدمات و تکنولوژی، بین ملت ها، تعریف نمود.

در گزارش سال 1996 دبیرکل سازمان ملل متحد، «حقوق تجارت بین الملل» اینگونه تعریف شده است:

«به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می شود که حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت خصوصی است به کشورهای گوناگون مربوط می‌باشد.»

موضوع

بر اساس این تعریف مباحث اصلی این رشته از حقوق به شرح زیر بیان شده است: خرید و فروش بین المللی کالا که شامل مباحث تشکیل قرارداد، قراردادهای نمایندگی و سایر ترتیبات فروش انحصاری می باشد، اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارات تجاری بانک ها؛ قوانین مربوط به انجام فعالیت ها تجاری مربوط به تجارت بین المللی؛ بیمه؛ حمل و نقل که شامل حمل کالا از طریق دریا، هوا، جاده و یا راه آهن می شود؛ مالکیت صنعتی و حق مولف؛ و داوری تجاری بین المللی. همین برداشت از «حقوق تجارت بین الملل» در نوشته های پروفسور اشمیتوف نیز بیان شده است.

با توجه به این تعریف می توان گفت «حقوق تجارت بین الملل» وقتی مطرح است که روابط بازرگانی از مرزهای ملی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند. بنابراین روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده مرزهای ملی انجام می گیرد از حیطه و قلمرو «حقوق تجارت بین الملل» خارج می باشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالت های گوناگون یک کشور انجام گیرد.

تقسیمات حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل عموما به دو قسم عمومی و خصوصی تعریف می شود.

حقوق تجارت بین الملل عمومی

حقوق تجارت بین الملل عمومی، مقرراتی است که تنظیم کننده اعمال تجاری کشورهاست. واژه «دولت ها» برای اشاره به مفهوم حکومت های ملی بکار می رود تا اینکه به معنای حکومت ها بکار رود، زیرا برخی از جکومت ها ممکن است تغییر کند و حکومت جدید که روی کار می آید ممکن است از لحاظ بین الملی مورد شناسایی قرار نگیرد.

حقوق تجارت بین الملل خصوصی

حقوق تجارت بین الملل خصوصی، قواعد تنظیم کننده ی اعمال تجار کشورهای مختلف است. این عبارت به طور کلی نسبت به فعالیت ها تجاری مصرف کنندگان عادی، شمولیتی ندارد.

در نظام توسعه یافته مدرن، تفکیک بین حقوق تجارت بین الملل عمومی و خصوصی، اهمیت چندانی ندارد. برای مثال، می توان به یک موافقت نامه سازمان تجارت جهانی اشاره نمود که جنبه عمومی دارد اما ضرورتا بر مسائل خصوصی مانند تعرفه ها، دامپینگ و مالیات ها تسری می یابد. حتی در زمان های پیشین این تقسیم بندی به طور واقعی، وضعیت دولت های نقاب زده و شاغل در امر تجارت را منعکس نمی کرد و این دولت ها با توسل به اصل (دکترین) مصونیت حاکمیت دولت ها، از موقعیت تجاری خود حمایت می کردند.

معرفی رشته و هدف آن

دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل یکی از برنامه های علمی و تخصصی حقوقی است که به منظور آموزش مسائل حقوقی مطرح در بازاریابی و داد وستدهای بین المللی تشکیل می گردد. در این دوره موضوعات مختلف حقوقی داخلی و بین المللی در ارتباط با صادرات کالا به کشورهای دیگر و واردات کالا به داخل کشور تدریس خواهد شد و قواعد مختلف حقوقی داخلی و بین المللی مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت.

– آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات داخلی مربوط به بازرگانی بین المللی ایران،

– آگاهی دانشجویان از قواعد و مقررات بین المللی و جهانی مربوط به بازرگانی خارجی کشورها.

– آشنایی دانشجویان با عهدنامه و اسناد بین المللی مربوط به بازرگانی بین المللی.

– آشنایی دانشجویان با سازمان ها و موسسات خارجی و بین المللی دست اندرکار بازرگانی بین المللی،

– افزایش اگاهی و معلومات دانشجویان در جهت توسعه و پیشرفت علوم و فنون حقوقی- اقتصادی و رقابت در سطح بین المللی و جهانی،

– تربیت نیروهای متخصص برای رفع نیازهای حقوقی قطب بازرگانی کشور و همچنین آماده نمودن نیروهای توانمند برای حضور در صحنه بین الملل در ارتباط با مسائل مختلف حقوقی بازرگانی.

دانشگاه های دارای این رشته، بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد و دکتری 1402 به شرح زیر است:

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
ردیف	دانشگاه	گرایش	محل تحصیل	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه تهران	حقوق تجارت بین الملل	محل تحصیل پردیس فارابی قم	8	روزانه
2	دانشگاه شهید بهشتی	حقوق تجارت بین الملل		5	روزانه
3	دانشگاه شیراز	حقوق تجارت بین الملل		6	روزانه
4	دانشگاه علامه طباطبایی	حقوق تجارت بین الملل		5	روزانه
5	دانشگاه تهران	حقوق تجارت بین الملل	پردیس فارابی قم	4	نوبت دوم
6	دانشگاه علامه طباطبایی	حقوق تجارت بین الملل		3	نوبت دوم
7	دانشگاه تهران	حقوق تجارت بین الملل	پردیس فارابی قم	25	مجازی
8	دانشگاه تهران	حقوق تجارت بین الملل	پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا	5	پردیس خودگردان
9	دانشگاه شهید بهشتی	حقوق تجارت بین الملل	پردیس خودگردان دانشگاه	5	پردیس خودگردان
10	دانشگاه غیر انتفاعی بین المللی چابهار	حقوق تجارت بین الملل		20	غیر انتفاعی
11	دانشگاه غیر انتفاعی خاتم	حقوق تجارت بین الملل		20	غیر انتفاعی
12	دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری	حقوق تجارت بین الملل		20	غیر انتفاعی

مقطع دکتری

دکتری
ردیف	دانشگاه	گرایش	محل تحصیل	ظرفیت	دوره تحصیلی
1	دانشگاه تربیت مدرس	حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی		3	روزانه
2	دانشگاه تهران	حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی	دانشکده حقوق و علوم سیاسی	4	روزانه
3	دانشگاه شهید بهشتی	حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی		2	روزانه
4	دانشگاه تهران	حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی	دانشکده حقوق و علوم سیاسی	2	نوبت دوم
5	دانشگاه شهید بهشتی	حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی		2	نوبت دوم
6	دانشگاه تربیت مدرس	حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی	پردیس خودگردان دانشگاه	1	پردیس خودگردان
7	دانشگاه تهران	حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی	پردیس بین المللی کاسپین واقع در رضوانشهر گیلان	4	پردیس خودگردان

پیشینه

ریشه های تجارت را می توان در مراحل آغازین تاریخ بشری و سازمان اجتماعی یافت. تجارت میان اجداد نخستین ما نه فقط وسیله ای برای مبادله کالاهای کمیاب میان گروه های بشری دارای تخصص ها و منابع متفاوت، بلکه همچنین ابزاری بود برای برقراری ارتباط میان آن ها. جوامع ابتدایی در جهل و نادانی به سر می بردند و غالبا از هم دیگر در هراس بودند. در این میان، تجارت کالا موجب آشنایی هرچند ناچیز مردمان جوامع مختلف با اشکال متفاوت محصولات کشاورزی و فناوری می شد. به علاوه، تجارت کنجکاوی و تلاش برای کشف ناشناخته ها را تشویق، و نقش بسیار مهمی در توسعه ارتباطات اجتماعی ایفا می کرد. در عین حال، با وجود داشتن کارکردهای متعدد دیگر، دلایل اقتصادی مبنایی اصلی شکل گیری تجارت است. برای بسیاری از قدرت ها دوران باستان و قرون وسطیی، تجارت در تامین درآمدها کشور نقش محوری داشت. برای نمونه در یونان باستان، آتن شدیدا به تجارت وابسته و توسعه آن نیز تا حدود زیادی مرهون تجارت با همسایگانش بود. آتن در تجارت با منطقه مدیترانه، نقره و روغن زیتون صادر و در مقابل غلات مورد نیاز برای تغذیه مردمانش را وارد می کرد. توسیدیدس مورخ یونانی در مورد کورینت، دیگر شهر دولت یونان می نویسد "کورینتی ها به تامین تسهیلات لازم برای تجارت در مسیرهای زمینی و دریایی می پرداختند و از طریق درآمدهای حاصل از این کار، بر قدرت شهر خود افزودند."

اهمیت

رشد عظیم تجارت بین الملل و انفجار تکنولوژی اطلاعات، موجب گسترش بازارهای جهانی و گسترش اقتصادهای متکی به هم در میان ملت ها شده است. شاید این موارد، سرانجام منجر به ایجاد نوعی از حکومت شود که تجارت بین الملل، بازوی اجرایی آن باشد. در این بین، معاهدات، قوانین، قواعد و دستورالعمل های بی شماری برای گره گشایی از اشخاص درگیر در این حوزه وجود دارد. بر این اساس، اهمیت آگاهی از قوانین حاکم بر معاملات تجاری بین المللی برای یک شرکت و وکلای شاغل در امور بازرگانی را نمی توان نادیده انگاشت.

منابع حقوق تجارت بین الملل

1. قوانین و مقررات داخلی (حقوق عمومی و حقوق خصوصی)
2. کنوانسیون ها و معاهدات تجاری و بازرگان بین المللی
3. عرف و رویه های تجاری بین المللی

ماهیت

حقوق تجارت بین الملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث با ماهیت حقوق عمومی نمی باشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی در عین حال بر روابط تجاری بین المللی ناظر است، جداگانه تحت عنوان «حقوق اقتصادی بین المللی» بحث و از زیرمجموعه های حقوق عمومی محسوب می شود.

هدف

مزیت نسب را که مبانی نظریه اقتصاد پیشنهاد می دهد، هدف و انگیزه اصلی برای تجارت بین الملل است. از لحاظ تاریخی این موضوع وقتی محقق شد که کشورها منابع قابل توجه برای تولید کالاهای مختلف داشتند. در بطن نظریه مزیت نسبی، فرض ارزش وجود دارد؛ بدین معنا که کالا را که یک کشور دارد، برای کشور دیگری دارای ارزش است. این ارزش توسط تقاضا (نیاز) بازار تعیین می شود. در دنیای مدرن اغلب موارد تجار به مبادله تولیدات مشابه اشتغال دارند. مواد خام از کشورهای A،B،C در کشورD به وسیله شرکتی که مالک آن در کشور E است برا فروش در کشور F ترکیب می شوند، این نظر را تقویت می کند که رقابتی بین المللی بر مبنای ضرورت های موجود و نه صرفا از باب تفنن و تصنع، در جریان است.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل خصوصی

از حیث موضوع

میتوان گفت هر دو رشته پیرامون مسائلی بحث می کنند که به نوعی از شمول قواعد و مقررات حقوق داخلی خارج، و دارای ماهیت خارجی می باشند و برخی از موضوعات حقوق تجارت بین الملل، مانند قراردادهای بین المللی منعقده بین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یا تعهدات بین المللی اشخاص و حمل و نقل بین المللی، در صورت بروز اختلاف با مباحث تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها (تعیین صلاحیت دادگاه ها) که از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی بوده ارتباط دارند. ولیکن باید در نظر داشت موضوع حقوق بین الملل خصوصی، نسبت به حقوق تجارت بین الملل، تا حدودی وسیع تر بوده، حقوق تجارت بین الملل، تنها به موضوعات بین المللی که دارای ماهیت تجاری بوده ( از قبیل پیمانکاری، بیع کالا، حمل و نقل کالا و ...) می پردازد. در صورتی که حقوق بین الملل خصوصی هم موضوعات تجاری و هم غیر تجاری (از قبیل تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان) که دارای عنصر خارجی بوده را شامل می شود.

از حیث منابع

منبع اصلی حقوق بین الملل خصوصی، قانون داخلی و رویه های قضایی داخلی بوده در صورتیکه، منبع اصلی حقوق تجارت بین الملل، معاهدات بین المللی، عرف بین المللی و رویه های قضایی بین المللی می باشد.

از حیث محاکم

مراجع صالح برای رسیدگی به مشکلات و اختلافات مرتبط به حقوق بین الملل خصوصی، محاکم داخلی بوده، در صورتیکه رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق تجارت بین الملل بیشتر از شیوه داوری های تجاری بین المللی استفاده می گردد.

حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی

ارتباط نزدیک میان مفهوم حقوق تجارت بین الملل و حقوق اقتصاد بین الملل وجود دارد، با این تفاوت که اصلی ترین بازیگران اقتصاد بین الملل، دولت ها هستند، به طوری که تاثیر فعالیت های مختلف آنها در حوزه کلان اقتصاد بین الملل، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. چالش هایی همچون واردات و صادرات و حقوق گمرکی از جمله موضوعات مهم در عرصه حقوق اقتصاد بین الملل می باشد؛ این در حالی است که در تجارت بین الملل روابط تجاری که مهم ترین مصداق آن خرید و فروش بین المللی است، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و تاثیر کلان آن در سیاست های اقتصادی دولت ها، موضوعی است که در نظام اقتصاد بین الملل مورد تحلیل قرار می گیرد. از طرف دیگر مهم ترین موضوع مورد تحلیل در اقتصاد بین الملل؛ مربوط به بازارهای مالی و سیستم ها پولی در سطح جهان می باشد که این امر در تجارت بین الملل به اندازه اقتصاد بین الملل اهمیت ندارد.

حقوق تجارت بین الملل و حقوق بازرگانی فراملی

میان حقوق بازرگانی فراملی و حقوق تجارت بین الملل اختلافات زیر وجود دارد:

• بازیگران حقوق تجارت بین الملل ممکن است تجار نباشد ولی بازیگران حقوق بازیگرانی فراملی حتما تجار هستند زیرا این حقوق مختص حقوق تجار می باشد که در طول سالیان گذشته پیشرفت و توسعه یافته است.
• حقوق تجارت بین الملل از جمله حقوقی است که در آن دخالت قوای عمومی در تشکیل و تحقق قراردادهای این حوزه تاثیر می گذارد زیرا برخی موضوعات تجارت بین الملل از جمله بیمه، حمل و نقل، بانکداری و ... از جمله موارد هستند که مستقیما با قوانین آمره و نظم عمومی ارتباط پیدا می کنند ولی دخالت قوای عمومی در تشکیل عرف های بازرگانی فراملی و حتی خود حقوق بازرگانی فراملی، دخالت حداقلی است که آثار آن نیز محسوس نمی باشد. به عبارت دیگر حقوق خصوصی در تشکل و تدوین بازرگانی فراملی دخالت اساسی دارد.
• حقوق بازرگانی فراملی بیشتر متمایل به حاکمیت عرف در روابط بازرگانان و تجار می باشد. در این رابطه حقوق تجارت بین الملل از جمله حقوقی است که با استفاده از ابزارهای حقوقی مشخص، سعی در انسجام رفتارهای بازرگانان و تجار در عرصه بین المللی می باشد که حقوق بازرگانی فراملی از جمله حقوقی مبنایی است که جهت شناخت بسیاری از رویه های بازرگانی می تواند مورد استفاده حقوق تجارت بین الملل قرار گیرد.

حقوق تجارت بین الملل و حقوق بازرگانی بین الملل

مهم ترین تفاوتی که میان بازرگانی بین المللی و حقوق تجارت الملل وجود دارد این است که بازیگران حقوق بازرگانی بین المللی عموما محدود بوده و اشخاصی را در بر می گیرند که اقدام به خرید و فروش می کنند، از طرف دیگر بسیاری از قواعد حاکم بر حقوق بازرگانی بین المللی از منابع داخلی سرچشمه می گیرد اما منابع تجارت بین الملل از استقلال نسبی نسبت به منابع داخلی برخوردار است. علاوه بر این موضوع، تجارت بین الملل صرفا محدود به مبادلات و خرید و فروش نمی شود. بنظر می رسد در مقایسه میان حقوق تجارت بین الملل و حقوق بازرگانی بین المللی می توان به عام بودن حقوق تجارت بین الملل نسبت به حقوق بازرگانی بین المللی حکم داد.

حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی

میان این دو رشته، ارتباط مستقیمی وجود دارد. تنها تفاوتی که میان این دو اصطلاح وجود دارد، گستردگی مباحث تحت الشمول حقوق کسب و کار بین المللی می باشد. به غیر از آن تقریبا مباحث مورد مطالعه در رابطه با حقوق تجارت بین الملل در نظام حاکم بر حقوق کسب و کار بین المللی نیز صورت می پذیرد.

حقوق تجارت بین الملل و حقوق فراملی

تمایز میان حقوق تجارت بین الملل و حقوق فراملی را می توان در موارد زیر بیان کرد:

• حقوق فراملی صرفا حقوقی است که خارج از مرزهای سرزمینی موضوعت یافته و بررسی می شود. این در حالی است که حقوق تجارت بین الملل از قواعدی بحث می کند که روابط تجار و دولت ها در عرصه بین المل را در بر می گیرد، از این رو دایره حقوق فراملی خیلی وسیع تر از حقوق تجارت بین الملل می باشد.
• ماهیت حقوق تجارت بین الملل را می توان مرتبط به حقوق بین الملل خصوصی و عمومی دانست، این در حالی است که قواعد حقوق فراملی به نوعی مستقل از حقوق داخلی و بین المللی است.

قوانین و مقررات پرکاربرد

• قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران
• قانون تجارت
• قانون بیمه
• آیین نامه شماره 34 شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن مصوب 1374
• قانون داوری تجاری بین المللی
• مقررات ارزی بانک مرکزی بخش اول
• آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی
• قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
• قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران
• قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
• آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی
• اصلاح آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
• آیین نامه صدور ضمانت نامه ها و ظهرنویسی
• قانون دریایی مصوب 1343
• قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن

اسناد بین المللی

• کنوانسیون راجع به مرور زمان در بیع بین المللی کالا (1974) و پروتکل اصلاحی آن (1980)
• کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (مورخ 1980)
• کنوانسیون راجع به قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین المللی کالا (منعقده در 22 دسامبر 1986)
• آیین نامه چگونگی قراردادهای بیع متقابل غیر نفتی
• مجموعه قوانین و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
• کنوانسیون ژنو، 7 ژوئن 1930 در مورد سفته و برات
• کنوانسیون های 19 مارس 1931 ژنو در مورد چک
• کنوانسیون UNIDROT در مورد لیزینگ مالی بین المللی
• کنوانسیون تاسیس آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه
• کنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر
• کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل مرکب بین المللی کالا
• قانون اصلاح موادی از کنوانسیون بین المللی راه آهن
• مقررات سازش و داوری دیوان داوری اتاق تجارت بین المللی
• قانون داوری نمونه آنسیترال 1985
• کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی -نیویورک- 1958
• اصول حقوق اروپایی ناظر بر قراردادهای نمایندگی تجاری، فرانچایز و توزیع
• موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت
• تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات سازمان تجارت جهانی
• موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
• موافقت نامه اجرای ماده 6 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994
• موافقت نامه جنبه هایی تجاری حقوق مالکیت فکری
• موافقت نامه اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت

کتب مرتبط

• حقوق تجارت بین الملل (اخلاقی)
• حقوق تجارت بین الملل، جلد اول (اخلاقی)
• حقوق تجارت بین الملل، جلد دوم (اخلاقی)
• حقوق تجارت بین الملل (شیروی)
• حقوق تجارت بین الملل (عرفانی)