شرکت تضامنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مدیر شرکت تضامنی == | == مدیر شرکت تضامنی == | ||
«در | «در شرکت تضامنی [[شریک|شرکاء]] باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت [[مدیران شرکت|مدیری]] معین نمایند».<ref>[[ماده ۱۲۰ قانون تجارت]]</ref> [[قانونگذار]]، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> لیکن با استناد به قواعد عام و کلی [[حقوق مدنی]]، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه [[شرکت تجاری]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل [[فضولی]] بوده و در صورت [[تنفیذ]] شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ [[نفوذ|نافذ]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> مطابق [[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]] نیز، حدود [[مسئولیت]] [[مدیران شرکت|مدیر]] یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در [[ماده ۵۱ قانون تجارت|ماده ۵۱]] مقرر شده است.<ref>[[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]]</ref> به نظر می‌رسد که منظور [[قانونگذار]] از [[موکل]] در [[ماده ۵۱ قانون تجارت]]، [[شریک|شرکا]] نبوده؛ بلکه شرکت می‌باشد. مدیر شرکت تضامنی، که از طرف شرکا انتخاب می‌گردد؛ [[نماینده]] [[شخص حقوقی]] محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را، به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می‌نماید. در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] شرکت، [[متعهد]] بوده؛ یا در صورت [[تخلف]] در اجرای [[تعهد|تعهدات]] اشخاص اخیرالذکر، می‌توانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و عنداللزوم تقاضای [[ورشکستگی]] شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکا، به تبع ورشکستگی شرکت، [[ورشکسته]] محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201888|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که [[عزل]] [[مدیر شرکت]]، تابع قواعد عام بوده و اگر در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]]، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885660|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که [[عزل]] [[مدیر شرکت]]، تابع قواعد عام بوده و اگر در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]]، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885660|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی == | == سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی == | ||
[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«در | [[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«در شرکتهای تضامنی اگر [[سهم الشرکه]] یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به [[تراضی]] تمام [[شریک|شرکاء]] [[تقویم]] شود».<ref>[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]]</ref> لزوم اتفاق نظر شرکا، در مورد تعیین ارزش سهم الشرکه غیرنقدی شرکت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا. | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، طبق ماده‌ی فوق، لزومی ندارد که همانند [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، تقویم سهم الشرکه، توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]] صورت پذیرد. بلکه [[رضایت]] شرکا در این باره کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، طبق ماده‌ی فوق، لزومی ندارد که همانند [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، تقویم سهم الشرکه، توسط [[کارشناس رسمی دادگستری]] صورت پذیرد. بلکه [[رضایت]] شرکا در این باره کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳
ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۳]
مواد مرتبط
تشکیل شرکت تضامنی
طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.[۴]
اسم شرکت تضامنی
ماده ۱۱۷ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده‌است عبارتی از قبیل (و شرکاء) یا (و برادران) قید شود».[۵]
تقسیم منافع در شرکت تضامنی
طبق ماده ۱۱۹ قانون تجارت، در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.[۶]
مدیر شرکت تضامنی
«در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند».[۷] قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است.[۸] لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده و در صورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ نافذ می‌گردد.[۹] مطابق ماده ۱۲۱ قانون تجارت نیز، حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده است.[۱۰] به نظر می‌رسد که منظور قانونگذار از موکل در ماده ۵۱ قانون تجارت، شرکا نبوده؛ بلکه شرکت می‌باشد. مدیر شرکت تضامنی، که از طرف شرکا انتخاب می‌گردد؛ نماینده شخص حقوقی محسوب شده و اعمال حقوقی شرکت را، به عنوان وکیل شرکت انجام داده و اتخاذ تصمیم می‌نماید. در مقابل اشخاص ثالث شرکت، متعهد بوده؛ یا در صورت تخلف در اجرای تعهدات اشخاص اخیرالذکر، می‌توانند علیه شرکت طرح دعوا نموده و عنداللزوم تقاضای ورشکستگی شرکت را بنمایند. بدیهی است که شرکا، به تبع ورشکستگی شرکت، ورشکسته محسوب نمی‌گردند.[۱۱]
نکته‌ی دیگر آن که عزل مدیر شرکت، تابع قواعد عام بوده و اگر در اساسنامه یا شرکت نامه، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف.[۱۲]
سهم الشرکه غیرنقدی در شرکت تضامنی
ماده ۱۲۲ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود».[۱۳] لزوم اتفاق نظر شرکا، در مورد تعیین ارزش سهم الشرکه غیرنقدی شرکت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.
[۱۴] همچنین، طبق ماده‌ی فوق، لزومی ندارد که همانند شرکتهای سهامی، تقویم سهم الشرکه، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. بلکه رضایت شرکا در این باره کافی است.[۱۵]
انتقال سهم در شرکت تضامنی
مطابق ماده ۱۲۳ قانون تجارت، در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.[۱۶] در این خصوص، شایان ذکر است که اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در انتقال قهری سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.[۱۷] ثانیاً، مفاد ماده ۱۲۳ قانون تجارت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.[۱۸]
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ ماده ۱۱۸ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۱۷ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۱۹ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۲۰ قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885648
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885648
- ↑ ماده ۱۲۱ قانون تجارت
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201888
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885660
- ↑ ماده ۱۲۲ قانون تجارت
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476824
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2938780
- ↑ ماده ۱۲۳ قانون تجارت
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256672
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476824