ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است. | چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907688|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>گروهی معتقدند مقصود از [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] یا سببیت، وجود ملازمه ای میان [[تقصیر]] مرتکب و زیان وارده است، در غیر این صورت نمی توان مرتکب را مقصر دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022328|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل، علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمیشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022360|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>البته گروهی واژه علت را در مقابل واژه سبب آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>مهم ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته اند که دارای احتمال خطر و [[صدمه]] برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده است اما انجام شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
حالت [[اجتماع اسباب]] نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارت موثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت [[عرف|عرفی]] خود را با نتیجه حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است، در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، [[علم اجمالی]] وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر [[مسئولیت تضامنی اسباب مجمل]] یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود. | حالت [[اجتماع اسباب]] نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارت موثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت [[عرف|عرفی]] خود را با نتیجه حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است، در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، [[علم اجمالی]] وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر [[مسئولیت تضامنی اسباب مجمل]] یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر ، شماره 18 ، تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=کیهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2401224|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>در خصوص واژه سبب و تسبیب توضیحات مختلفی ارائه شده است، برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و ... را پیشنهاد داده اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون [[نظریه برابری اسباب]]، [[نظریه سبب مقدم در تأثیر]]، [[نظریه سبب متعارف]]، [[نظریه شرط پویای نتیجه]]، [[نظریه سبب کافی]] و ... بیان شده است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده اند، از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده اند تفکیک کرد، لذا سبب اصلی و متعارف، همان سببی است که به طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909144|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی بطور ژنتیکی مستعد ابتلا به [[جنون]] است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می شود، باید عامل پویا که همان [[جراحت|جارح]] است را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3412536|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=3}}</ref>گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در راستای تاکید بر پذیرش این دیدگاه است که به تبعیت از نظر اکثر فقها، جنایت اعم از این که به تسبیب باشد یا به مباشرت، منجر به مسئول شناختن مرتکب خواهد | این ماده در راستای تاکید بر پذیرش این دیدگاه است که به تبعیت از نظر اکثر فقها، جنایت اعم از این که به تسبیب باشد یا به مباشرت، منجر به مسئول شناختن مرتکب خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414200|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>لذا ارتکاب جنایت می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به [[فعل]] او است، در غیر این صورت، [[عنصر مادی]] جرایم، کامل نخواهد بود، لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر عوامل طبیعی نمی توان کسی را مسئول نتیجه دانست، همچنین گروهی معتقدند در فرض اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود، مگر در فرض [[سبب اقوی از مباشر|اقوی بودن سبب]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است. | فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909576|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در [[قتل]] و [[ضرب]] و جرح را موجب قصاص دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها، قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414216|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122520|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب حکم 417-69/6/19 صادره از شعبه 11 [[دیوان عالی کشور]]، اسباب مختلف در صورتی مسئول شناخته می شوند که صدمه وارده مستند به فعل همگی آنان باشد. | به موجب حکم 417-69/6/19 صادره از شعبه 11 [[دیوان عالی کشور]]، اسباب مختلف در صورتی مسئول شناخته می شوند که صدمه وارده مستند به فعل همگی آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850712|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در خصوص تسبیب، یکی از مثال های معروف حالتی است که در آن شخصی بدون قلاده سگ خود را به [[اماکن عمومی]] برده و کودکی نیز سنگی به سوی سگ پرتاب می کند، در نتیجه این عمل کودک سگ به وسط خیابان پریده و منجر به تصادم راننده ای با یک عابر پیاده می شود که با رعایت قوانین مربوطه در حال عبور از خیابان است، این عابر پس از انتقال به بیمارستان بر اثر تزریق یک داروی اشتباه از سوی پرستار فوت می کند، در چنین حالتی برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه هر یک از حوادث در مرگ این فرد نقش داشته اند، اما باید به دنبال سبب موثر باشیم، این سبب موثر از دیدگاه این گروه از حقوقدانان، همان تزریق داروی غلط است. | در خصوص تسبیب، یکی از مثال های معروف حالتی است که در آن شخصی بدون قلاده سگ خود را به [[اماکن عمومی]] برده و کودکی نیز سنگی به سوی سگ پرتاب می کند، در نتیجه این عمل کودک سگ به وسط خیابان پریده و منجر به تصادم راننده ای با یک عابر پیاده می شود که با رعایت قوانین مربوطه در حال عبور از خیابان است، این عابر پس از انتقال به بیمارستان بر اثر تزریق یک داروی اشتباه از سوی پرستار فوت می کند، در چنین حالتی برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه هر یک از حوادث در مرگ این فرد نقش داشته اند، اما باید به دنبال سبب موثر باشیم، این سبب موثر از دیدگاه این گروه از حقوقدانان، همان تزریق داروی غلط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12|ترجمه=|جلد=|سال=1366|ناشر=افست|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414568|صفحه=|نام۱=مرکز مطالعات حقوقی|قضایی دادگستری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برخی به وضعیت «ضمان معلم» اشاره کرده اند که عبارت از حالتی است که در آن شاگرد [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغی]] ضرری به دیگری میرساند، در این صورت باید نسبت به فعل معلم، عنوان تسبیب را صادق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340728|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۷
جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
توضیح واژگان
چنانچه جانی خود مستقیماً موجب وقوع جنایت شود، عمل او را باید مباشرت دانست و در فرضی که وی به طور غیر مستقیم سبب جنایت را ایجاد می کند، عمل وی مشمول تعریف تسبیب است.[۱]مباشرت و تسبیب از جمله موجبات ضمان در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ کس را نمی توان عهده دار جنایت دانست.[۲]گروهی معتقدند مقصود از رابطه علیت یا سببیت، وجود ملازمه ای میان تقصیر مرتکب و زیان وارده است، در غیر این صورت نمی توان مرتکب را مقصر دانست،[۳]در واقع احراز این رابطه به این معنی است که مشخص شود تقصیر فاعل، علت فاعلی زیان بوده و در صورت فقدان آن، زیان ایجاد نمیشد. [۴]البته گروهی واژه علت را در مقابل واژه سبب آورده و برخی دیگر نیز معتقدند مقصود از سبب، علت با واسطه و مقصود از مباشرت، علت بی واسطه است.[۵]مهم ترین مصادیق تسبیب را گروهی اموری دانسته اند که دارای احتمال خطر و صدمه برای دیگران بوده و باید از آن اجتناب شود یا اموری که عدم انجام آنها برای جلوگیری از وقوع حادثه ای احتمالی ضروری بوده است اما انجام شده اند.[۶]
حالت اجتماع اسباب نیز ناظر به وضعیتی است که در آن چند سبب در وقوع یک خسارت موثر بوده باشند، در این حالت گاه ممکن است همه اسباب، رابطه سببیت عرفی خود را با نتیجه حفظ کنند، گاه نیز رابطه سببیت حقیقی تنها میان یکی از این اسباب و نتیجه زیانبار محرز است، در صورتی که به سببیت یکی از اسباب، علم اجمالی وجود داشته باشد، بسیاری معتقدند باید از نظریه های گوناگونی که در این باب برای شناسایی سبب مسئول مطرح شده است، نظیر مسئولیت تضامنی اسباب مجمل یا استناد به قرعه و ... استفاده نمود.[۷]در خصوص واژه سبب و تسبیب توضیحات مختلفی ارائه شده است، برای شناسایی سبب، از سوی حقوقدانان ملاک های مختلفی همچون میزان مداخله، میزان نزدیکی یا دوری اسباب، تقدم و تأخر، میزان تأثیر و مداخله و ... را پیشنهاد داده اند، همچنین در خصوص شناخت سبب اصلی و متعارف نیز نظریات مختلفی همچون نظریه برابری اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر، نظریه سبب متعارف، نظریه شرط پویای نتیجه، نظریه سبب کافی و ... بیان شده است که هر یک مزایا و معایب خود را دارند.[۸]بر اساس نظریه سبب متعارف، باید عوامل و شرایطی را که منجر به تأثیر عامل اصلی شده اند، از عواملی که صرفاً موجب ورود ضرر شده اند تفکیک کرد، لذا سبب اصلی و متعارف، همان سببی است که به طور معمول و بر حسب عادت منجر به نتیجه مجرمانه شود.[۹]بر اساس نظریه شرط پویای نتیجه باید اسباب محرک و پویا را از اسباب ایستا و غیر محرک تمییز نموده و فقط اسباب پویا را سبب وقوع نتیجه زیانبار تلقی نمود، به عنوان مثال اگر شخصی بطور ژنتیکی مستعد ابتلا به جنون است و از سوی دیگر ضربات و حوادث واقع شده بر او منجر به دیوانگی او می شود، باید عامل پویا که همان جارح است را مسئول دانست.[۱۰]گروهی معتقدند نظریه سبب کافی به دلیل اتکا بر علم و تجربه بیشتر، مرجح بر دیگر نظریات است.[۱۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در راستای تاکید بر پذیرش این دیدگاه است که به تبعیت از نظر اکثر فقها، جنایت اعم از این که به تسبیب باشد یا به مباشرت، منجر به مسئول شناختن مرتکب خواهد شد،[۱۲]لذا ارتکاب جنایت می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب.[۱۳]در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد نتیجه واقع شده به فعل او است، در غیر این صورت، عنصر مادی جرایم، کامل نخواهد بود، لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر عوامل طبیعی نمی توان کسی را مسئول نتیجه دانست، همچنین گروهی معتقدند در فرض اجتماع سبب و مباشر در طول یکدیگر، جنایت باید مستند به مباشر شناسایی شود، مگر در فرض اقوی بودن سبب.[۱۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته اند و آن پیوند محکم و عرفی میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.[۱۵]در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها تنها مباشرت در قتل و ضرب و جرح را موجب قصاص دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی دانند، اما سایر فقها، قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته اند.[۱۶]برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تاثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده است، وی حکم قاتل را ندارد.[۱۷]
رویه های قضایی
به موجب حکم 417-69/6/19 صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، اسباب مختلف در صورتی مسئول شناخته می شوند که صدمه وارده مستند به فعل همگی آنان باشد.[۱۸]
مصادیق و نمونه ها
در خصوص تسبیب، یکی از مثال های معروف حالتی است که در آن شخصی بدون قلاده سگ خود را به اماکن عمومی برده و کودکی نیز سنگی به سوی سگ پرتاب می کند، در نتیجه این عمل کودک سگ به وسط خیابان پریده و منجر به تصادم راننده ای با یک عابر پیاده می شود که با رعایت قوانین مربوطه در حال عبور از خیابان است، این عابر پس از انتقال به بیمارستان بر اثر تزریق یک داروی اشتباه از سوی پرستار فوت می کند، در چنین حالتی برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه هر یک از حوادث در مرگ این فرد نقش داشته اند، اما باید به دنبال سبب موثر باشیم، این سبب موثر از دیدگاه این گروه از حقوقدانان، همان تزریق داروی غلط است.[۱۹] برخی به وضعیت «ضمان معلم» اشاره کرده اند که عبارت از حالتی است که در آن شاگرد عاقل و بالغی ضرری به دیگری میرساند، در این صورت باید نسبت به فعل معلم، عنوان تسبیب را صادق دانست.[۲۰]
منابع
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2907688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711240
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022328
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022360
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2846120
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711432
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر ، شماره 18 ، تابستان 1384. کیهان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2401224
- ↑ .
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2909144
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. فقه تطبیقی (بخش جزایی). چاپ 3. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3412536
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795720
- ↑ مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414200
- ↑ .
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918536
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2909576
- ↑ مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414216
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122520
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. اعاده دادرسی در امور کیفری. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850712
- ↑ فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی پاییز زمستان 1366 شماره 11و 12. افست، 1366. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1414568
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340728