ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تاخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود. | گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تاخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی دولت (جلد دوم) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2667640|صفحه=|نام۱=مشتاق|نام خانوادگی۱=زرگوش|چاپ=1}}</ref>گروهی نیز مقصود از این موارد فوری را مواردی دانسته اند که مشمول حالت فوریت های پزشکی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5697016|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده است، بروز چنین حالتی می تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است. | این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده است، بروز چنین حالتی می تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در چنین مواردی که کسب اجازه ممکن نباشد، بر اساس ماده فوق نباید طبیب را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>جز در این حالت ها، عده ای هرگونه اقدام خودسرانه پزشک را تعرض به جسم و جان و آزادی بیمار تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>مبنای مشروعیت اعمال پزشک را عده ای مستند به اجازه ی ضمنی قانونگذار دانسته اند که به موجب این استدلال باید [[رضایت]] را عاملی توجیهی مبتنی بر اراده ضمنی قانون دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5684472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>البته عده ای نیز بیان نموده اند که به طور کلی کسب برائت برای سقوط [[مسئولیت کیفری|ضمان]] پزشک لازم است، مگر در مواردی که کسب برائت امکان پذیر نباشد، نظیر مواردی که فرصت اخذ برائت نباشد و یا افراد در محل حضور نداشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا در مواردی که امکان تحصیل برائت نبوده و از سوی دیگر نیز پزشک مرتکب [[تقصیر|تقصیری]] نشده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی و یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک و بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق [[اجرت المثل]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519192|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/63-1362/1/7 در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت [[ولی قهری]] [[صغر|صغیر]] مجاز است. | بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/63-1362/1/7 در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت [[ولی قهری]] [[صغر|صغیر]] مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5056792|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=جواهری طهرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:ضمان طبیب]] | [[رده:ضمان طبیب]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۸
در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
توضیح واژگان
گروهی مقصود از فوری را مواردی دانسته اند که معالجه بیمار به اندازه ای فوریت دارد که تاخیر در اقدام برای کسب اجازه ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.[۱]گروهی نیز مقصود از این موارد فوری را مواردی دانسته اند که مشمول حالت فوریت های پزشکی می شود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از حالات استثنایی یعنی حالت «فوریت» وضع شده است، بروز چنین حالتی می تواند موجب عدم لزوم رعایت برخی از قواعد عمومی شود که رعایت آن ها در وضعیت عادی و در زمینه امور پزشکی و جراحی الزامی است.[۳]در چنین مواردی که کسب اجازه ممکن نباشد، بر اساس ماده فوق نباید طبیب را ضامن دانست.[۴]جز در این حالت ها، عده ای هرگونه اقدام خودسرانه پزشک را تعرض به جسم و جان و آزادی بیمار تلقی کرده اند.[۵]مبنای مشروعیت اعمال پزشک را عده ای مستند به اجازه ی ضمنی قانونگذار دانسته اند که به موجب این استدلال باید رضایت را عاملی توجیهی مبتنی بر اراده ضمنی قانون دانست.[۶]البته عده ای نیز بیان نموده اند که به طور کلی کسب برائت برای سقوط ضمان پزشک لازم است، مگر در مواردی که کسب برائت امکان پذیر نباشد، نظیر مواردی که فرصت اخذ برائت نباشد و یا افراد در محل حضور نداشته باشند،[۷]لذا در مواردی که امکان تحصیل برائت نبوده و از سوی دیگر نیز پزشک مرتکب تقصیری نشده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست.[۸]عده ای حالتی را که در آن پزشک بدون نمایندگی و یا قرارداد و صرفاً به قصد احسان و کمک و بیمار و نجات جان وی، بدون اطلاع یا موافقت او مداخلات پزشکی نماید، باید عمل او را از مصادیق اراده فضولی تلقی نموده و او را فقط مستحق اجرت المثل دانست.[۹]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/63-1362/1/7 در موارد فوری در صورت رعایت موازین فنی و علمی، عمل طبی یا جراحی بدون رضایت ولی قهری صغیر مجاز است.[۱۰]
منابع
- ↑ مشتاق زرگوش. مسئولیت مدنی دولت (جلد دوم) (قواعد عمومی). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2667640
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5697016
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5684472
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519192
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5056792