ضمان قهری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ضمان قهری،''' الزام به پرداخت مال یا اتیان عملی است که ناشی از [[اختیار]] طرفین و یا [[قرارداد]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | '''ضمان قهری،''' الزام به پرداخت مال یا اتیان عملی است که ناشی از [[اختیار]] طرفین و یا [[قرارداد]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399164|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== موجبات ضمان قهری == | == موجبات ضمان قهری == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
{{Tree chart/end}} | {{Tree chart/end}} | ||
=== غصب و در حکم غصب === | |||
[[غصب]]، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.<ref>[[ماده ۳۰۸ قانون مدنی]]</ref> چنانچه [[عین]] مالی که غصب شده است باقی مانده باشد، غاصب باید عین را به صاحب آن برگرداند و اگر عین [[تلف]] شده باشد، وظیفه غاصب این است که مثل آن مال یا قیمت آن را برگرداند. حال اگر به هر دلیل دیگری برگرداندن آن عین ممکن نباشد، غاصب موظف است که بدل آن را بدهد.<ref>[[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]]</ref> اما اگر مال مغصوب، [[مثلی]] بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل آن مال موجود بوده ولی دیگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.<ref>[[ماده ۳۱۲ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== اتلاف === | |||
=== تسبیب === | |||
=== استیفاء === | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
چنانچه شخصی مالی را به صورت [[ودیعه]] یا [[عاریه]] در دست داشته باشد ولی منکر آن باشد، از زمان انکار، در حکم غاصب بوده و ضامن است.<ref>[[ماده ۳۱۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۸
ضمان قهری، الزام به پرداخت مال یا اتیان عملی است که ناشی از اختیار طرفین و یا قرارداد نباشد.[۱]
موجبات ضمان قهری
| موجبات ضمان قهری بر اساس ماده ۳۰۷ قانون مدنی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استیفاء | تسبیب | اتلاف | غصب و آن چه که در حکم غصب است | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غصب و در حکم غصب
غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.[۲] چنانچه عین مالی که غصب شده است باقی مانده باشد، غاصب باید عین را به صاحب آن برگرداند و اگر عین تلف شده باشد، وظیفه غاصب این است که مثل آن مال یا قیمت آن را برگرداند. حال اگر به هر دلیل دیگری برگرداندن آن عین ممکن نباشد، غاصب موظف است که بدل آن را بدهد.[۳] اما اگر مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل آن مال موجود بوده ولی دیگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.[۴]
اتلاف
تسبیب
استیفاء
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه شخصی مالی را به صورت ودیعه یا عاریه در دست داشته باشد ولی منکر آن باشد، از زمان انکار، در حکم غاصب بوده و ضامن است.[۵]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399164
- ↑ ماده ۳۰۸ قانون مدنی
- ↑ ماده ۳۱۲ قانون مدنی
- ↑ ماده ۳۱۲ قانون مدنی
- ↑ ماده ۳۱۰ قانون مدنی