مضاربه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== تعریف در قانون == | == تعریف در قانون == | ||
'''مضاربه''' عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن [[تجارت]] کرده و در سود آن [[شریک]] باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]]</ref> | '''مضاربه''' عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن [[تجارت]] کرده و در سود آن [[شریک]] باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]]</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۶: | ||
== ماهیت مضاربه == | == ماهیت مضاربه == | ||
مضاربه عقدی است [[عقد جایز|جایز]].<ref></ref> اما جایز بودن آن تا زمانی است که مضارب به تجارت نپرداخته باشد اما پس از آن، [[عقد لازم|لازم]] می‌گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4395744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عقد مضاربه توسط مالک فسخ گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد تا بین طرفین تقسیم گردد، در این صورت مضارب مستحق اجرت المثل اعمال خود است؛ زیرا عمل او که با اذن مالک و بدون قصد تبرع، انجام شده محترم بوده و مالک با فسخ پیش از کسب سود، آن را تفویت نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2243872|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> البته طرفین می‌توانند در مضاربه شرط لزوم کنند. زیرا شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای اطلاق عقد است نه خلاف مقتضای ذات آن. ولی هرگاه عقد مزبور به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد، باید حکم به جواز آن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مضاربه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=720576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده و آن را باطل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364120|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
این انتقاد هم وارد شده که جایز بودن مضاربه با لغو بودن این عقد ملازمه دارد، زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4396912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، از عقود لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مضاربه را می‌توان تلفیقی از سه [[عقد]] دانست. زیرا در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به [[وکالت]] دارد. دیگر اینکه عامل باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز در قالب [[عاریه]] می‌گنجد. سوم اینکه شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را می‌توان به [[شرکت|عقد شرکت]] تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور در مضاربه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069844|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | مضاربه را می‌توان تلفیقی از سه [[عقد]] دانست. زیرا در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به [[وکالت]] دارد. دیگر اینکه عامل باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز در قالب [[عاریه]] می‌گنجد. سوم اینکه شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را می‌توان به [[شرکت|عقد شرکت]] تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور در مضاربه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069844|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== شرایط == | |||
=== شرایط سرمایه === | |||
بر اساس نص صریح ماده و همچنین اجماع فقها، سرمایه باید وجه نقد باشد.<ref>[[ماده ۵۴۷ قانون مدنی]]</ref> همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پول‌های خارجی نیز وجه نقد محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | |||
=== شرایط تعیین سود === | |||
حصهٔ هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز [[مشاع]] از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.<ref>[[ماده ۵۴۸ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر سود مضاربه نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> بنابراین اگر طرفین، توافق نموده باشند که از منافع تجارت، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ دراینصورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید؟ و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؟ درنتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین عقدی باطل بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061408|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و اگر در مضاربه، حصه هر یک از طرفین، به مقداری معین تعیین گردیده باشد؛ دراینصورت عقد باطل است؛ زیرا علاوه بر ربوی بودن آن، با فلسفه تأسیس مضاربه، که همان ترغیب و تحریک عامل، در به کار انداختن تجارب و مهارت‌ها و تخصص خود و سعی بیشتر به جهت افزایش سرمایه و کسب سود و نیز تشویق صاحبان سرمایه نسبت به تجارت و سودآوری با مباشرت دیگران است؛ در تعارض می‌باشد. به علاوه تعیین سهم هر یک از طرفین مضاربه به مقدار معین، خلاف مقتضای ذات این عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115380|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | |||
حصه‌های مزبوره در فوق باید در خود عقد مضاربه معین شود مگر این که در [[عرف]] منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد [[منصرف]] به آن گردد.<ref>[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی]]</ref> [[ماده ۲۲۵ قانون مدنی]] نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2835388|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> البته ممکن است تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد. پس اگر آنان به‌طور صریح توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند عقد صحیح است. چراکه در چنین مواردی یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را مشخص می‌نماید یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده و درمواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است باید از قصد مشترک آنان برابری حصه هر یک را استنباط نمود. بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد. اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2242744|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مدت مضاربه == | |||
هر گاه در مضاربه، برای [[تجارت]]، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جدید مالک.<ref>[[ماده ۵۵۲ قانون مدنی]]</ref> به عبارت دیگر مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه تبدیل آن به عقدی لازم نیست. چراکه عقد جایز را نمی‌توان به خودی خود تبدیل به قراردادی لازم نمود. بلکه قصد طرفین محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است. که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061416|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام == | == اقسام == | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۹: | ||
[[مضاربه موقت]]: به مضاربه مدت دار، مضاربه موقت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مضاربه موقت]]: به مضاربه مدت دار، مضاربه موقت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== انفساخ مضاربه == | == انفساخ مضاربه == | ||
عقد مضاربه | عقد مضاربه با یکی از علل ذیل [[منفسخ]] می‌شود: | ||
{{Tree chart/start |style=margin:1em auto; background:transparent;}} | {{Tree chart/start |style=margin:1em auto; background:transparent;}} | ||
{{Tree chart | | | | | | | | | | | | | | |GGF| | | | | | | | | | | | | | | GGF='''موارد منفسخ شدن مضاریه'''{{سخ}}بر اساس [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی]] | {{Tree chart | | | | | | | | | | | | | | |GGF| | | | | | | | | | | | | | | GGF='''موارد منفسخ شدن مضاریه'''{{سخ}}بر اساس [[ماده ۵۵۱ قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۹: | ||
{{Tree chart | | | | | | |GG4| | |GG3| | | |GG2| | | | |GG1| GG1=موت یا [[جنون]] یا [[سفه]] احد طرفین | GG2=[[مفلس]] شدن مالک| GG3=تلف شدن تمام سرمایه و ربح| GG4=عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده|boxstyle_GG1=background: #dff6fa|boxstyle_GG2=background: #dff6fa|boxstyle_GG3=background: #dff6fa|boxstyle_GG4=background: #dff6fa}} | {{Tree chart | | | | | | |GG4| | |GG3| | | |GG2| | | | |GG1| GG1=موت یا [[جنون]] یا [[سفه]] احد طرفین | GG2=[[مفلس]] شدن مالک| GG3=تلف شدن تمام سرمایه و ربح| GG4=عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده|boxstyle_GG1=background: #dff6fa|boxstyle_GG2=background: #dff6fa|boxstyle_GG3=background: #dff6fa|boxstyle_GG4=background: #dff6fa}} | ||
{{Tree chart/end}} | {{Tree chart/end}} | ||
=== موت یا جنون یا سفه === | |||
مضاربه با مرگ یا [[جنون]] یا [[سفه]] هر یک از طرفین منفسخ می گردد. بنابراین اگر از روز انعقاد عقد تا زمان انحلال آن سودی به دست آمده باشد، هر یک از طرفین مستحق حصه خود خواهد بود و در صورت عدم کسب سود، به مضارب [[اجرت المثل]] تعلق می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== مفلس شدن مالک === | |||
همچون مقررات راجع به [[ورشکستگی]] و [[توقف]]، مضارب نیز درصورت افلاسِ مالک سرمایه، نمی تواند به عملیات خود ادامه دهد. حتی اگر مالک راضی به ادامه تجارت باشد. البته اگر همه طلبکاران به مناسبت حقی که در اموال وی دارند به بقای مضاربه رضایت دهند، مضارب می‌تواند به عملیات خود ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593032|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
=== تلف شدن تمام سرمایه و ربح === | |||
اگر قبل از شروع مضارب به اتیان وظایف خویش همه سرمایه تلف گردد، مضاربه باطل بوده و عامل در فرض ارتکاب تقصیر ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5049616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
=== عدم امکان تجارت مدنظر === | |||
== ترامی مضاربه == | |||
اگر مضارب، مالی را که مالک سرمایه به او سپرده‌است؛ موضوع مضاربه با شخص ثالثی قرار دهد؛ چنین امری را ترامی مضاربه نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== تفاوت‌های مضاربه و حق‌العملکاری == | == تفاوت‌های مضاربه و حق‌العملکاری == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۱
تعریف در قانون
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.[۱]
انتقادات به تعریف
تعاریف راجع به مضاربه ناقص است. زیرا اجرای تعهد را در تعریف مضاربه ملاک قرار داده‌اند. درحالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز بین طرفین رخ داده‌است.[۲]
ماهیت مضاربه
مضاربه عقدی است جایز.خطای یادکرد: برچسب <ref> نامعتبر؛ منابع بدون نام باید محتوا داشته باشند اما جایز بودن آن تا زمانی است که مضارب به تجارت نپرداخته باشد اما پس از آن، لازم می‌گردد[۳] بنابراین اگر عقد مضاربه توسط مالک فسخ گردیده؛ و هنوز سودی به دست نیامده باشد تا بین طرفین تقسیم گردد، در این صورت مضارب مستحق اجرت المثل اعمال خود است؛ زیرا عمل او که با اذن مالک و بدون قصد تبرع، انجام شده محترم بوده و مالک با فسخ پیش از کسب سود، آن را تفویت نموده‌است.[۴] البته طرفین می‌توانند در مضاربه شرط لزوم کنند. زیرا شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای اطلاق عقد است نه خلاف مقتضای ذات آن. ولی هرگاه عقد مزبور به صورت مطلق و بدون قید و تصریح منعقد گردد، باید حکم به جواز آن نمود.[۵] اما بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده و آن را باطل می‌نماید.[۶]
این انتقاد هم وارد شده که جایز بودن مضاربه با لغو بودن این عقد ملازمه دارد، زیرا حقیقت عرفیه مضاربه، با جواز آن مخالف است.[۷] همچنین به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، از عقود لازم است.[۸]
مضاربه را می‌توان تلفیقی از سه عقد دانست. زیرا در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می‌دهد تا به حساب او تجارت نماید؛ بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به وکالت دارد. دیگر اینکه عامل باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز در قالب عاریه می‌گنجد. سوم اینکه شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را می‌توان به عقد شرکت تعبیر نمود؛ لذا احکام عقود مزبور در مضاربه نیز جاری است.[۹]
شرایط
شرایط سرمایه
بر اساس نص صریح ماده و همچنین اجماع فقها، سرمایه باید وجه نقد باشد.[۱۰] همچنین به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پول‌های خارجی نیز وجه نقد محسوب می‌گردند.[۱۱]
شرایط تعیین سود
حصهٔ هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.[۱۲] به عبارت دیگر سود مضاربه نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.[۱۳] بنابراین اگر طرفین، توافق نموده باشند که از منافع تجارت، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ دراینصورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید؟ و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؟ درنتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین عقدی باطل بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.[۱۴] و اگر در مضاربه، حصه هر یک از طرفین، به مقداری معین تعیین گردیده باشد؛ دراینصورت عقد باطل است؛ زیرا علاوه بر ربوی بودن آن، با فلسفه تأسیس مضاربه، که همان ترغیب و تحریک عامل، در به کار انداختن تجارب و مهارت‌ها و تخصص خود و سعی بیشتر به جهت افزایش سرمایه و کسب سود و نیز تشویق صاحبان سرمایه نسبت به تجارت و سودآوری با مباشرت دیگران است؛ در تعارض می‌باشد. به علاوه تعیین سهم هر یک از طرفین مضاربه به مقدار معین، خلاف مقتضای ذات این عقد است.[۱۵]
حصه‌های مزبوره در فوق باید در خود عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.[۱۶] ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.[۱۷] البته ممکن است تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد. پس اگر آنان به‌طور صریح توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند عقد صحیح است. چراکه در چنین مواردی یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را مشخص می‌نماید یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده و درمواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است باید از قصد مشترک آنان برابری حصه هر یک را استنباط نمود. بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد. اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.[۱۸]
مدت مضاربه
هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جدید مالک.[۱۹] به عبارت دیگر مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه تبدیل آن به عقدی لازم نیست. چراکه عقد جایز را نمی‌توان به خودی خود تبدیل به قراردادی لازم نمود. بلکه قصد طرفین محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است. که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.[۲۰]
اقسام
مضاربه مطلق: به مضاربه ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند؛ مضاربه مطلق گویند.[۲۱]
مضاربه موقت: به مضاربه مدت دار، مضاربه موقت گویند.[۲۲]
انفساخ مضاربه
عقد مضاربه با یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود:
| موارد منفسخ شدن مضاریه بر اساس ماده ۵۵۱ قانون مدنی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده | تلف شدن تمام سرمایه و ربح | مفلس شدن مالک | موت یا جنون یا سفه احد طرفین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موت یا جنون یا سفه
مضاربه با مرگ یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می گردد. بنابراین اگر از روز انعقاد عقد تا زمان انحلال آن سودی به دست آمده باشد، هر یک از طرفین مستحق حصه خود خواهد بود و در صورت عدم کسب سود، به مضارب اجرت المثل تعلق می گیرد.[۲۳]
مفلس شدن مالک
همچون مقررات راجع به ورشکستگی و توقف، مضارب نیز درصورت افلاسِ مالک سرمایه، نمی تواند به عملیات خود ادامه دهد. حتی اگر مالک راضی به ادامه تجارت باشد. البته اگر همه طلبکاران به مناسبت حقی که در اموال وی دارند به بقای مضاربه رضایت دهند، مضارب می‌تواند به عملیات خود ادامه دهد.[۲۴]
تلف شدن تمام سرمایه و ربح
اگر قبل از شروع مضارب به اتیان وظایف خویش همه سرمایه تلف گردد، مضاربه باطل بوده و عامل در فرض ارتکاب تقصیر ضامن است.[۲۵]
عدم امکان تجارت مدنظر
ترامی مضاربه
اگر مضارب، مالی را که مالک سرمایه به او سپرده‌است؛ موضوع مضاربه با شخص ثالثی قرار دهد؛ چنین امری را ترامی مضاربه نامند.[۲۶]
تفاوت‌های مضاربه و حق‌العملکاری
تفاوت‌های بین مضاربه و حق العملکاری به شرح زیر است:
- چنانچه در مضاربه سودی حاصل شود، عامل مستحق حصه‌ای که در قرارداد معین شده، یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد. اما در حق‌العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده و سود یا زیان مالک تأثیری در این موضوع ندارد.
- گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است. زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را در اختیار عامل قرار می‌دهد تا با ابتکار، مهارت و تجارب خود تجارت کرده و به جهت رسیدن به اهداف خود، هر امری را که متعارف است انجام دهد. اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد. به عنوان نمونه در حق‌العملکاری، مالک قیمت کالا را مشخص نموده یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.[۲۷]
مسئولیت و ضمان مضارب
مضاربه، از شمول ماهیت اذن خارج بوده و در آن، عامل، در مقابل تلف یا نقص مال موضوع معامله، مسئول است. مگر اینکه بتواند اثبات نماید که موضوع معامله، بدون تعدی و تفریط وی از بین رفته‌است.[۲۸]
سوابق فقهی
- در مضاربه، باید حصه هر یک از طرفین مشخص گردد؛ ولو به صورت علی‌الحساب، نه به‌طور قطعی. و می‌توان شرط نمود که خسارات احتمالی، بر عهده عامل باشد.[۲۹]
- در مضاربه، درصورت توافق طرفین، مالک می‌تواند به ازای پولی که به عامل می‌دهد؛ از وی تقاضای تضمین نماید.[۳۰]
منابع
- ↑ ماده ۵۴۶ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4390072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4395744
- ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2243872
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مضاربه. چاپ 1. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 720576
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364120
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4396912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385340
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069844
- ↑ ماده ۵۴۷ قانون مدنی
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075304
- ↑ ماده ۵۴۸ قانون مدنی
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5048852
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061408
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115380
- ↑ ماده ۵۴۹ قانون مدنی
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه‌های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2835388
- ↑ رضا سکوتی نسیمی. حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2242744
- ↑ ماده ۵۵۲ قانون مدنی
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343468
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203720
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593032
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5049616
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113860
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997324
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453936
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453936