تداخل در دیات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مطابق [[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«در [[تعدد در جنایات|تعدد جنایات]]، اصل بر تعدد [[دیات]] و عدم '''تداخل''' آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر | مطابق [[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «در [[تعدد در جنایات|تعدد جنایات]]، اصل بر تعدد [[دیات]] و عدم '''تداخل''' آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده‌است» | ||
بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آنها در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، | بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آنها در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه‌های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725972|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> این امر با قواعد راجع به [[حق الناس|حقوق الناس]] نیز منطبق است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842236|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده‌است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام | گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات‌ها می‌دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته‌اند، معتقدند لازم است برای [[آسیب]] وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2335592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
مستند این اصل را [[استصحاب]] ضمان | مستند این اصل را [[استصحاب]] ضمان دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936440|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
بسیاری از فقها معتقدند مقتضای اصل اولیه آن است که برای هر [[جنایت|جنایتی]]، دیه جداگانه ای باید در نظر گرفته شود و دیات نباید در هم تداخل کنند. | بسیاری از فقها معتقدند مقتضای اصل اولیه آن است که برای هر [[جنایت|جنایتی]]، دیه جداگانه ای باید در نظر گرفته شود و دیات نباید در هم تداخل کنند. | ||
== سرایت صدمات غیرعمدی == | == سرایت صدمات غیرعمدی == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه [[مجنی | به موجب [[ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «هرگاه [[مجنی علیه]] در اثر [[سرایت]] [[صدمه]] یا صدمات [[غیرعمدی]] فوت نماید یا عضوی از اعضاء او [[قطع عضو|قطع]] شود یا [[آسیب]] بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود: | ||
الف ـ در صورتی | الف ـ در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها [[دیه کامل|دیه نفس]] یا [[دیه اعضا|عضو]] یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود. | ||
ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع | ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.» | ||
بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر [[جراحت|جراحتی]] دانست که در اثر سرایت به وجود | بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر [[جراحت|جراحتی]] دانست که در اثر سرایت به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
برخی از [[فقهای حنبلی]] بیان | برخی از [[فقهای حنبلی]] بیان نموده‌اند که دیه عضو، چه [[جنایت بر عضو]]، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می‌کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936848|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993252|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آمل در آبان | به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری آمل در آبان ۱۳۸۳، در فرض سرایت صدمات بیمار به سایر بدن وی در اثر همان [[بی احتیاطی]] و عدم رعایت مقررات پزشکی، طرح [[شکایت]] کیفری مجدد از طرف مصدوم و دریافت دیه برای صدمات اضافه شده قابل رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280444|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== سرایت صدمات عمدی == | == سرایت صدمات عمدی == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه [[صدمه]] وارده [[عمدی]] باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر [[حق قصاص]] یا دیه، نسبت به [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت | مطابق [[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «هرگاه [[صدمه]] وارده [[عمدی]] باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر [[حق قصاص]] یا دیه، نسبت به [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا [[دیه انگشت]]، حسب مورد [[دیه کامل|دیه نفس]] یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.» | ||
عده ای از ماده فوق چنین نتیجه | عده ای از ماده فوق چنین نتیجه گرفته‌اند که جنایت عمدی، موجب [[قصاص]] و [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]]، موجب دیه است، لذا ماده فوق با قاعده کلی منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به کارگیری فعل نوعاً کشنده را باید [[اماره]] ای بر [[قتل عمدی|عامدانه بودن قتل]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276376|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
===در فقه=== | === در فقه === | ||
برخی از فقها معتقدند اگر کسی به قصد قتل، نفسی را مجروح کند و در اثر سرایت این جرح به دیگر اعضاء، مجنی علیه فوت نماید، جارح را باید مرتکب قتل عمد تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | برخی از فقها معتقدند اگر کسی به قصد قتل، نفسی را مجروح کند و در اثر سرایت این جرح به دیگر اعضاء، مجنی علیه فوت نماید، جارح را باید مرتکب قتل عمد تلقی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3318972|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر این فرد مجروح با وجود امکان معالجه از این امر خودداری نماید، خود او را باید قاتل تلقی کرد، مگر اینکه امکان معالجه وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3319024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس‌زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین برخی از فقها بیان | همچنین برخی از فقها بیان داشته‌اند که در فرض قطع کردن انگشت دست مجنی علیه و سرایت جراحت فوق به تمام دست او و قطع دست وی در نتیجه این حادثه، پس از بهبودی نیز می‌تواند تمام دست جانی را قصاص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276360|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== ایجاد آسیب‌های متعدد در اعضای بدن در اثر ضربه واحد == | |||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه در اثر یک [[ضرب|ضربه]] یا هر رفتار دیگر، | مطابق [[ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «هرگاه در اثر یک [[ضرب|ضربه]] یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.» | ||
این ماده در خصوص استثنایی بر عدم تداخل [[دیه جراحات]] وضع شده و آن را | این ماده در خصوص استثنایی بر عدم تداخل [[دیه جراحات]] وضع شده و آن را می‌توان تحت عنوان متصل بودن زخم یا جراحتی به جراحت دیگر در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426228|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>به طوری که اگر بر اثر یک عمل واحد، خسارات متعدد حاصل شود، باید برای هر کدام قائل به دیه خاص و جداگانه بود، اعم از این که چند دیه را لازم باشد به یک نفر داد یا به افراد متعدد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1721956|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>بر اساس این ماده اگر از یک ضربه، آثار و جراحاتی مختلف ایجاد شود، باید برای هر یک قائل به دیه یا [[آرش]] جداگانه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین اگر یک ضربه، موجب آسیب چند عضو شود، دیه یا آرش این اعضاء تداخل نمی‌کند، مگر اینکه با یک ضربه فقط یک عضو آسیب‌هایی متعدد دیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671084|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>به نظر می‌رسد ممکن است یک صدمه موجب دیه‌های متعدد شود که مجموع آنها بیشتر از [[دیه کامل]] نیز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>علاوه بر این اگر عملی شکستگی یا قطع عضوی را به دنبال داشته باشد و در نهایت نیز منجر به مرگ مجنی علیه شود، فقط باید مجازات [[قتل]] را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669748|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
گروهی از فقها بیان | گروهی از فقها بیان داشته‌اند که اگر در اثر ضربه ای که مستوجب دیه است، چند نقطه از یک استخوان شکسته شود، چنانچه [[عرف|عرفاً]] چند جنایت واقع شده باشد، تعدد دیات و استقلال آنها را موجب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1455956|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب یک [[نظریه مشورتی]]، اگر به موجب شلیک یک گلوله ساچمه زنی، | به موجب یک [[نظریه مشورتی]]، اگر به موجب شلیک یک گلوله ساچمه زنی، ساچمه‌هایی وارد بدن کسی شود و موجب ایجاد جراحاتی شود، لازم است برای هر جراحت دیه ای جداگانه داده شود، مگر آن که مجموع جراحات عرفاً یک جراحت به حساب آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی | به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۳۳۴–۷۸/۶/۱، شکستن دو استخوان یک عضو موجب دو دیه است، اما شکستن چند قسمت یک استخوان، موجب یک دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
بر اساس [[نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی]] مورخ | بر اساس [[نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی]] مورخ ۶۳/۴/۵، ضربه ای واحد که هم موجب پارگی شده و هم کبودی ساخته‌است، دیه یا آرش مستقل را سبب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426268|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی | به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۲۵۷_۷۱/۶/۳، دیه اعضایی که با یک ضربه آسیب دیده‌اند، تداخل پیدا نمی‌کند، لیکن اگر یک ضربه به یک عضو، موجب [[صدمه|صدمات]] متعدد در آن شود، تداخل دیات رخ می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=807836|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
=== ایجاد آسیب‌های متعدد در اعضای بدن در اثر ضربات متعدد === | |||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، | به موجب [[ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.» | ||
لفظ «رفتار» در این ماده، اعم است از [[فعل]] یا [[ترک فعل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276384|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | لفظ «رفتار» در این ماده، اعم است از [[فعل]] یا [[ترک فعل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276384|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
عده ای معتقدند نتیجه مذکور در ماده فوق را | عده ای معتقدند نتیجه مذکور در ماده فوق را می‌شد از طریق [[قیاس اولویت]] از ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز استنباط نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276380|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>در واقع این ماده را می‌توان بیانی دیگر از قاعده «تعدد دیات» دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
باید میان حالتی که یک ضربه موجب وقوع جنایت | باید میان حالتی که یک ضربه موجب وقوع جنایت می‌شود یا چند ضربه جنایت را می‌آفریند، قائل به تفکیک شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936548|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>در خصوص حالت مورد بحث، عده ای از فقها میان ضربات عرضی و طولی قائل به تفکیک شده‌اند، به این توضیح که اگر ضربه ای منجر به شکل‌گیری جنایات طولی شود، دیه اخف در دیهٔ جنایت دیگر تداخل پیدا می‌کند، اما اگر به موجب یک ضربه جنایاتی هم عرض ایجاد شوند، گروهی از فقها قائل به عدم تداخل هستند، گروهی دیگر اما عدم تداخل دیات را منحصر به حالتی می‌دانند که دیه جنایات مساوی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936712|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> همچنین در خصوص وارد آمدن جنایتی بر بدن مجنی علیه نظیر جنایت بر سر یا دست او و از بین رفتن عقل وی در اثر این جنایت، عده ای از فقها قائل به عدم تداخل دیه این دو جنایت شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276396|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی از فقها بیان | گروهی از فقها بیان نموده‌اند که دیه زخم‌ها با هم تداخل نمی‌یابند، مگر آنکه زخمی پیش از التیام و بهبود و توسط خود جانی به زخمی دیگر متصل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== شرایط تداخل در دیات == | == شرایط تداخل در دیات == | ||
به نظر | به نظر می‌رسد که تداخل دیه یک آسیب در آسیب دیگر، امری استثناء و منحصر به حالتی است که [[دیه کامل]]، در برگیرنده دیه جزء نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2306948|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
به موجب [[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه | به موجب [[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود: | ||
الف ـ همه | الف ـ همه آسیب‌های ایجاد شده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد. | ||
ب ـ همه | ب ـ همه آسیب‌ها در یک عضو باشد. | ||
پ ـ | پ ـ آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که [[عرف|عرفاً]] یک آسیب محسوب شود. | ||
ت ـ مجموع | ت ـ مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.» | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
برخی از فقها بر این باورند که اگر دیه یک جزء تمام دیه باشد، [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] دیگر در آن تداخل | برخی از فقها بر این باورند که اگر دیه یک جزء تمام دیه باشد، [[دیه اعضا|دیه اعضاء]] دیگر در آن تداخل می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992628|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>به عنوان مثال اگر بند انگشتی بریده شده و ناخنی کنده شود، فقط [[آرش]] بریدن انگشت اخذ می‌شود، چرا که باید قائل به تداخل آرش ناخن در آرش بند انگشت بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992668|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر پستان و نوک پستان تواماً بریده شوند، به دلیل آن که باید آنان را عضو واحد تلقی نمود، یک دیه دریافت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4992660|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
بر اساس [[رأی فرجامی]] صادره از [[دیوان عالی کشور]] مورخ | بر اساس [[رأی فرجامی]] صادره از [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۷۱/۴/۲۸، چنانچه زخم و شکستگی گونه به موجب یک ضربه ایجاد شده باشند، نباید قائل به دو دیه باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2816516|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره | همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۷۳–۹۲/۶/۵، برای اعمال ماده فوق، احراز اجتماع چهار شرط ضروری است، به ویژه اینکه بر اساس بند آخر این ماده، آسیب‌ها باید چنان به هم نزدیک باشند که عرفاً یک آسیب به حساب آیند، لذا از آنجا که شکستگی درشت نی و نازک‌نی یک پا، عرفاً یک آسیب محسوب نمی‌شود، مشمول ماده فوق نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767400|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== تداخل در دیه منافع == | == تداخل در دیه منافع == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، [[منافع]] متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.» | مطابق [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، [[منافع]] متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.» | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند دیه هیچ منفعتی را نباید قابل تداخل با دیه منفعت دیگر دانست، لذا دیه فوت منفعت در یک عضو در دیه تفویت منفعت عضو دیگر ولو آنکه هر دو در یک عضو باشند، تداخل | برخی از حقوقدانان معتقدند دیه هیچ منفعتی را نباید قابل تداخل با دیه منفعت دیگر دانست، لذا دیه فوت منفعت در یک عضو در دیه تفویت منفعت عضو دیگر ولو آنکه هر دو در یک عضو باشند، تداخل نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993136|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> بلکه تداخل [[دیه منافع]] فقط با دیه عضوی که محل آن منفعت باشد، امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
مسئله عدم تداخل دیه منافع جز با دیه عضوی که منفعت در آن مستقر است، مورد پذیرش [[فقهای عامه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835604|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین برخی از فقها در پاسخ به این | همچنین برخی از فقها در پاسخ به این سؤال که اگر ضربه ای واحد منجر به عدم کنترل ادرار یا مدفوع شود، دیه و آرش چگونه محاسبه می‌شود، بیان نموده‌اند که در این حالت هر یک، دیه مستقلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== تداخل یا عدم تداخل دیه اعضا با دیه منافع == | == تداخل یا عدم تداخل دیه اعضا با دیه منافع == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در [[جنایت بر عضو|جنایت بر آن عضو]] که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت | مطابق [[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در [[جنایت بر عضو|جنایت بر آن عضو]] که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.» | ||
ماده فوق را باید منطبق بر اصل عدم تداخل دیات دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842912|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> در خصوص این ماده، قاعده کلی بیانگر این نکته است که وارد کردن آسیب به گوش اگر به حس شنوایی فرد نیز آسیبی وارد کند، دیه جداگانه باید پرداخت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>لذا اگر جنایتی سرایت به قوه شنوایی پیدا کند و منجر به کر شدن شود، نباید قائل به تداخل دیه عین و منفعت بود، بلکه لازم است هم [[دیه لاله گوش|دیه گوش]] پرداخت شود و هم [[دیه منافع|دیه منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ماده فوق را باید منطبق بر اصل عدم تداخل دیات دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842912|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> در خصوص این ماده، قاعده کلی بیانگر این نکته است که وارد کردن آسیب به گوش اگر به حس شنوایی فرد نیز آسیبی وارد کند، دیه جداگانه باید پرداخت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>لذا اگر جنایتی سرایت به قوه شنوایی پیدا کند و منجر به کر شدن شود، نباید قائل به تداخل دیه عین و منفعت بود، بلکه لازم است هم [[دیه لاله گوش|دیه گوش]] پرداخت شود و هم [[دیه منافع|دیه منفعت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
===در فقه=== | === در فقه === | ||
گروهی از فقها بیان | گروهی از فقها بیان نموده‌اند که دیه فوت منفعت در دیه اعضا تداخل نموده و در فرضی که یگانه منفعت عضو در نتیجه جنایت از میان برود، جانی مکلف به پرداخت دیه آن است، اما اگر عضو همراه با منفعت خویش از بین برود، باید قائل به تداخل دیه عضو و منفعت باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993180|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
=== از بین رفتن منفعت بزرگتر در اثر ایراد ضربه یا جراحت به عضو === | === از بین رفتن منفعت بزرگتر در اثر ایراد ضربه یا جراحت به عضو === | ||
==== در قانون ==== | ==== در قانون ==== | ||
به موجب [[ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری | به موجب [[ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده‌است، واقع شده باشد یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام [[دیه]] جداگانه دارد.» | ||
این ماده در خصوص حالت اثبات از بین رفتن منفعت بزرگتر به دلیل ورود ضربه به عضو | این ماده در خصوص حالت اثبات از بین رفتن منفعت بزرگتر به دلیل ورود ضربه به عضو می‌باشد، به نظر می‌رسد در این حالت قانونگذار قائل به لزوم پرداخت دیه بیشتر از سوی مرتکب و عدم ضمان وی نسبت به دیه ضربه یا جراحت وارد به عضو می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276412|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۲۰: | ||
== تداخل در دیه جراحات == | == تداخل در دیه جراحات == | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«هرگاه جراحت عمیقی مانند [[منقله|منَقَله]] | مطابق [[ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «هرگاه جراحت عمیقی مانند [[منقله|منَقَله]] یا [[جائفه]] یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند [[موضحه]] و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.» | ||
ماده فوق در خصوص شرایط اخذ دیه و در فرض وقوع یکباره جراحات عمیق وضع | ماده فوق در خصوص شرایط اخذ دیه و در فرض وقوع یکباره جراحات عمیق وضع شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276416|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>عده ای بر این باورند که این ماده، بیانگر حکمی جدید نیست، بلکه در بردارنده سه قسمت است: | ||
# وارد کردن یک جراحت، دیه همان جراحت را داراست. | |||
# در سرایت جنایت، دیه جنایت شدید تر پرداخت می‌شود. | |||
۳- [[تعدد در جنایات|تعدد جنایات]] موجب پرداخت دیه‌های متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
برخی از فقها بیان نموده‌اند که در جراحاتی که منجر به دیه ای خاص می‌شوند نظیر [[مأمومه]] یا [[دامغه]]، چنانچه [[نقص عضو]] هم رخ دهد، این حادثه منجر به تعدد دیه و آرش می‌باشد، حتی اگر ضربه ای واحد، عامل آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>همچنین گروهی از فقها بر این باورند که اگر بر مجنی علیه، جراحت جائفه وارد نموده و دیگری صرفاً [[اسلحه|سلاح]] خود را وارد شکاف زخم مجنی علیه کند و منجر به بیشتر شدن جراحت نیز نشود، فقط باید جانی دوم را [[تعزیر]] کرد، در صورت وسعت دادن زخم از داخل یا خارج نیز باید قائل به [[ارش|حکومت]] بود، اما در فرض وسعت دادن زخم از هر دو طرف، باید قائل به ایجاد شدن جائفه دیگری بود که موجب پرداخت ثلث دیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
===در فقه=== | |||
برخی از فقها بیان | |||
== بیشتر نبودن آرش جنایت از دیه مقدر آن عضو یا منفعت == | |||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق [[ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]:«در اعضاء و منافع، مقدار | مطابق [[ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]: «در اعضاء و منافع، مقدار آرش یک جنایت، بیش از [[دیه مقدر]] برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می‌گردد.» | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
برخی از فقها بیان | برخی از فقها بیان نموده‌اند که اگر در اثر صدمه ای، علاوه بر شکستگی استخوان سر، نیمی از بدن و دست چپ نیز فلج شود، بجز [[دیه شکستگی عضو|دیه شکستگی استخوان]] سر، لازم است آرش نقص منفعت دست نیز داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
بر اساس رویه قضایی در فرض تعیین | بر اساس رویه قضایی در فرض تعیین آرش برای عضوی که بصورت معیوب درمان شده‌است، امکان تعیین دیه برای همان جراحت وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب [[رأی اصراری|رای اصراری]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] به شماره ۱۶–۱۲۶۹/۵/۲، چنانچه دادگاه کیفری برای هر یک از صدمات وارده به مجنی علیه مطابق قانون حکم به پرداخت چند دیه نموده باشد، در فرض از کار افتادن پاها به دلیل قطع نخاع، مطالبه ضرر و زیان علاوه بر دیه، مجوز قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۳۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۹
مطابق ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده‌است»
بر اساس این ماده، اصل در دیات را باید عدم تداخل آنها در نظر گرفت،[۱]چرا که این امر با اصل منطبق تر است که در فرض تعدد جنایات وارده بر اعضاء، دیه‌های متعددی نیز اخذ شود، البته چنانچه میان برخی از اعضاء شکلی از ملازمه دیده شود، باید قائل به دیه واحد بود،[۲] این امر با قواعد راجع به حقوق الناس نیز منطبق است،[۳]لذا باید بجز در مواردی که دلیلی خاصی آورده شده‌است، قائل بر عدم تداخل دیات بود.[۴]
گروهی نیز وحدت یا تعدد ضربات را مؤثر در ادغام مجازات‌ها می‌دانند، در هر صورت با توجه به اینکه دیه را برخی نوعی خسارت در نظر گرفته‌اند، معتقدند لازم است برای آسیب وارد بر هر عضوی، قائل به اخذ دیه جداگانه بود.[۵]
در فقه
مستند این اصل را استصحاب ضمان دانسته‌اند.[۶]
بسیاری از فقها معتقدند مقتضای اصل اولیه آن است که برای هر جنایتی، دیه جداگانه ای باید در نظر گرفته شود و دیات نباید در هم تداخل کنند.
سرایت صدمات غیرعمدی
در قانون
به موجب ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:
الف ـ در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.
ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.»
بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر جراحتی دانست که در اثر سرایت به وجود می‌آید.[۷]
در فقه
برخی از فقهای حنبلی بیان نموده‌اند که دیه عضو، چه جنایت بر عضو، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می‌کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود.[۸] فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می‌یابد.[۹] گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.[۱۰]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آبان ۱۳۸۳، در فرض سرایت صدمات بیمار به سایر بدن وی در اثر همان بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات پزشکی، طرح شکایت کیفری مجدد از طرف مصدوم و دریافت دیه برای صدمات اضافه شده قابل رسیدگی است.[۱۱]
سرایت صدمات عمدی
در قانون
مطابق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود.»
عده ای از ماده فوق چنین نتیجه گرفته‌اند که جنایت عمدی، موجب قصاص و جنایات غیرعمدی، موجب دیه است، لذا ماده فوق با قاعده کلی منطبق است.[۱۲]به کارگیری فعل نوعاً کشنده را باید اماره ای بر عامدانه بودن قتل تلقی کرد.[۱۳]
در فقه
برخی از فقها معتقدند اگر کسی به قصد قتل، نفسی را مجروح کند و در اثر سرایت این جرح به دیگر اعضاء، مجنی علیه فوت نماید، جارح را باید مرتکب قتل عمد تلقی کرد،[۱۴] همچنین اگر این فرد مجروح با وجود امکان معالجه از این امر خودداری نماید، خود او را باید قاتل تلقی کرد، مگر اینکه امکان معالجه وجود نداشته باشد.[۱۵]
همچنین برخی از فقها بیان داشته‌اند که در فرض قطع کردن انگشت دست مجنی علیه و سرایت جراحت فوق به تمام دست او و قطع دست وی در نتیجه این حادثه، پس از بهبودی نیز می‌تواند تمام دست جانی را قصاص کند.[۱۶]
ایجاد آسیب‌های متعدد در اعضای بدن در اثر ضربه واحد
در قانون
مطابق ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.»
این ماده در خصوص استثنایی بر عدم تداخل دیه جراحات وضع شده و آن را می‌توان تحت عنوان متصل بودن زخم یا جراحتی به جراحت دیگر در نظر گرفت،[۱۷]به طوری که اگر بر اثر یک عمل واحد، خسارات متعدد حاصل شود، باید برای هر کدام قائل به دیه خاص و جداگانه بود، اعم از این که چند دیه را لازم باشد به یک نفر داد یا به افراد متعدد،[۱۸]بر اساس این ماده اگر از یک ضربه، آثار و جراحاتی مختلف ایجاد شود، باید برای هر یک قائل به دیه یا آرش جداگانه بود،[۱۹]همچنین اگر یک ضربه، موجب آسیب چند عضو شود، دیه یا آرش این اعضاء تداخل نمی‌کند، مگر اینکه با یک ضربه فقط یک عضو آسیب‌هایی متعدد دیده باشد.[۲۰]به نظر می‌رسد ممکن است یک صدمه موجب دیه‌های متعدد شود که مجموع آنها بیشتر از دیه کامل نیز گردد.[۲۱]علاوه بر این اگر عملی شکستگی یا قطع عضوی را به دنبال داشته باشد و در نهایت نیز منجر به مرگ مجنی علیه شود، فقط باید مجازات قتل را اعمال نمود.[۲۲]
در فقه
گروهی از فقها بیان داشته‌اند که اگر در اثر ضربه ای که مستوجب دیه است، چند نقطه از یک استخوان شکسته شود، چنانچه عرفاً چند جنایت واقع شده باشد، تعدد دیات و استقلال آنها را موجب می‌شود.[۲۳]
در رویه قضایی
به موجب یک نظریه مشورتی، اگر به موجب شلیک یک گلوله ساچمه زنی، ساچمه‌هایی وارد بدن کسی شود و موجب ایجاد جراحاتی شود، لازم است برای هر جراحت دیه ای جداگانه داده شود، مگر آن که مجموع جراحات عرفاً یک جراحت به حساب آیند.[۲۴]
به موجب نظریه مشورتی ۷/۲۳۳۴–۷۸/۶/۱، شکستن دو استخوان یک عضو موجب دو دیه است، اما شکستن چند قسمت یک استخوان، موجب یک دیه است.[۲۵]
بر اساس نظریه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی مورخ ۶۳/۴/۵، ضربه ای واحد که هم موجب پارگی شده و هم کبودی ساخته‌است، دیه یا آرش مستقل را سبب می‌شود.[۲۶]
به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۲۵۷_۷۱/۶/۳، دیه اعضایی که با یک ضربه آسیب دیده‌اند، تداخل پیدا نمی‌کند، لیکن اگر یک ضربه به یک عضو، موجب صدمات متعدد در آن شود، تداخل دیات رخ می‌دهد.[۲۷]
ایجاد آسیب‌های متعدد در اعضای بدن در اثر ضربات متعدد
در قانون
به موجب ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیب‌های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد.»
لفظ «رفتار» در این ماده، اعم است از فعل یا ترک فعل.[۲۸]
عده ای معتقدند نتیجه مذکور در ماده فوق را می‌شد از طریق قیاس اولویت از ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز استنباط نمود،[۲۹]در واقع این ماده را می‌توان بیانی دیگر از قاعده «تعدد دیات» دانست.[۳۰]
در فقه
باید میان حالتی که یک ضربه موجب وقوع جنایت می‌شود یا چند ضربه جنایت را می‌آفریند، قائل به تفکیک شد،[۳۱]در خصوص حالت مورد بحث، عده ای از فقها میان ضربات عرضی و طولی قائل به تفکیک شده‌اند، به این توضیح که اگر ضربه ای منجر به شکل‌گیری جنایات طولی شود، دیه اخف در دیهٔ جنایت دیگر تداخل پیدا می‌کند، اما اگر به موجب یک ضربه جنایاتی هم عرض ایجاد شوند، گروهی از فقها قائل به عدم تداخل هستند، گروهی دیگر اما عدم تداخل دیات را منحصر به حالتی می‌دانند که دیه جنایات مساوی باشند.[۳۲] همچنین در خصوص وارد آمدن جنایتی بر بدن مجنی علیه نظیر جنایت بر سر یا دست او و از بین رفتن عقل وی در اثر این جنایت، عده ای از فقها قائل به عدم تداخل دیه این دو جنایت شده‌اند.[۳۳]
گروهی از فقها بیان نموده‌اند که دیه زخم‌ها با هم تداخل نمی‌یابند، مگر آنکه زخمی پیش از التیام و بهبود و توسط خود جانی به زخمی دیگر متصل شود.[۳۴]
شرایط تداخل در دیات
به نظر می‌رسد که تداخل دیه یک آسیب در آسیب دیگر، امری استثناء و منحصر به حالتی است که دیه کامل، در برگیرنده دیه جزء نیز باشد.[۳۵]
در قانون
به موجب ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:
الف ـ همه آسیب‌های ایجاد شده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.
ب ـ همه آسیب‌ها در یک عضو باشد.
پ ـ آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.
ت ـ مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.»
در فقه
برخی از فقها بر این باورند که اگر دیه یک جزء تمام دیه باشد، دیه اعضاء دیگر در آن تداخل می‌کند،[۳۶]به عنوان مثال اگر بند انگشتی بریده شده و ناخنی کنده شود، فقط آرش بریدن انگشت اخذ می‌شود، چرا که باید قائل به تداخل آرش ناخن در آرش بند انگشت بود،[۳۷] همچنین اگر پستان و نوک پستان تواماً بریده شوند، به دلیل آن که باید آنان را عضو واحد تلقی نمود، یک دیه دریافت می‌شود.[۳۸]
در رویه قضایی
بر اساس رأی فرجامی صادره از دیوان عالی کشور مورخ ۷۱/۴/۲۸، چنانچه زخم و شکستگی گونه به موجب یک ضربه ایجاد شده باشند، نباید قائل به دو دیه باشیم.[۳۹]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۷۳–۹۲/۶/۵، برای اعمال ماده فوق، احراز اجتماع چهار شرط ضروری است، به ویژه اینکه بر اساس بند آخر این ماده، آسیب‌ها باید چنان به هم نزدیک باشند که عرفاً یک آسیب به حساب آیند، لذا از آنجا که شکستگی درشت نی و نازک‌نی یک پا، عرفاً یک آسیب محسوب نمی‌شود، مشمول ماده فوق نخواهد بود.[۴۰]
تداخل در دیه منافع
در قانون
مطابق ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هر یک دیه جداگانه دارد.»
برخی از حقوقدانان معتقدند دیه هیچ منفعتی را نباید قابل تداخل با دیه منفعت دیگر دانست، لذا دیه فوت منفعت در یک عضو در دیه تفویت منفعت عضو دیگر ولو آنکه هر دو در یک عضو باشند، تداخل نمی‌کند،[۴۱] بلکه تداخل دیه منافع فقط با دیه عضوی که محل آن منفعت باشد، امکان‌پذیر است.[۴۲]
در فقه
مسئله عدم تداخل دیه منافع جز با دیه عضوی که منفعت در آن مستقر است، مورد پذیرش فقهای عامه می‌باشد.[۴۳]
همچنین برخی از فقها در پاسخ به این سؤال که اگر ضربه ای واحد منجر به عدم کنترل ادرار یا مدفوع شود، دیه و آرش چگونه محاسبه می‌شود، بیان نموده‌اند که در این حالت هر یک، دیه مستقلی دارد.[۴۴]
تداخل یا عدم تداخل دیه اعضا با دیه منافع
در قانون
مطابق ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت می‌شود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هر کدام دیه جداگانه دارد.»
ماده فوق را باید منطبق بر اصل عدم تداخل دیات دانست،[۴۵] در خصوص این ماده، قاعده کلی بیانگر این نکته است که وارد کردن آسیب به گوش اگر به حس شنوایی فرد نیز آسیبی وارد کند، دیه جداگانه باید پرداخت شود،[۴۶]لذا اگر جنایتی سرایت به قوه شنوایی پیدا کند و منجر به کر شدن شود، نباید قائل به تداخل دیه عین و منفعت بود، بلکه لازم است هم دیه گوش پرداخت شود و هم دیه منفعت.[۴۷]
در فقه
گروهی از فقها بیان نموده‌اند که دیه فوت منفعت در دیه اعضا تداخل نموده و در فرضی که یگانه منفعت عضو در نتیجه جنایت از میان برود، جانی مکلف به پرداخت دیه آن است، اما اگر عضو همراه با منفعت خویش از بین برود، باید قائل به تداخل دیه عضو و منفعت باشیم.[۴۸]
از بین رفتن منفعت بزرگتر در اثر ایراد ضربه یا جراحت به عضو
در قانون
به موجب ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده‌است، واقع شده باشد یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.»
این ماده در خصوص حالت اثبات از بین رفتن منفعت بزرگتر به دلیل ورود ضربه به عضو می‌باشد، به نظر می‌رسد در این حالت قانونگذار قائل به لزوم پرداخت دیه بیشتر از سوی مرتکب و عدم ضمان وی نسبت به دیه ضربه یا جراحت وارد به عضو می‌باشد.[۴۹]
در فقه
برخی از فقها معتقد به عدم تداخل دیات در فرض ایراد جنایت به یکی از اعضای بدن نظیر سر یا دست و زوال عقل در نتیجه آن هستند، لذا در چنین وضعیتی باید دیه هر یکی از اعضا و منافع زایل شده، به صورت جداگانه پرداخت شوند.[۵۰]
تداخل در دیه جراحات
در قانون
مطابق ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «هرگاه جراحت عمیقی مانند منَقَله یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.»
ماده فوق در خصوص شرایط اخذ دیه و در فرض وقوع یکباره جراحات عمیق وضع شده‌است،[۵۱]عده ای بر این باورند که این ماده، بیانگر حکمی جدید نیست، بلکه در بردارنده سه قسمت است:
- وارد کردن یک جراحت، دیه همان جراحت را داراست.
- در سرایت جنایت، دیه جنایت شدید تر پرداخت می‌شود.
۳- تعدد جنایات موجب پرداخت دیه‌های متعدد است.[۵۲]
در فقه
برخی از فقها بیان نموده‌اند که در جراحاتی که منجر به دیه ای خاص می‌شوند نظیر مأمومه یا دامغه، چنانچه نقص عضو هم رخ دهد، این حادثه منجر به تعدد دیه و آرش می‌باشد، حتی اگر ضربه ای واحد، عامل آن باشد.[۵۳]همچنین گروهی از فقها بر این باورند که اگر بر مجنی علیه، جراحت جائفه وارد نموده و دیگری صرفاً سلاح خود را وارد شکاف زخم مجنی علیه کند و منجر به بیشتر شدن جراحت نیز نشود، فقط باید جانی دوم را تعزیر کرد، در صورت وسعت دادن زخم از داخل یا خارج نیز باید قائل به حکومت بود، اما در فرض وسعت دادن زخم از هر دو طرف، باید قائل به ایجاد شدن جائفه دیگری بود که موجب پرداخت ثلث دیه می‌شود.[۵۴]
بیشتر نبودن آرش جنایت از دیه مقدر آن عضو یا منفعت
در قانون
مطابق ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): «در اعضاء و منافع، مقدار آرش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می‌گردد.»
در فقه
برخی از فقها بیان نموده‌اند که اگر در اثر صدمه ای، علاوه بر شکستگی استخوان سر، نیمی از بدن و دست چپ نیز فلج شود، بجز دیه شکستگی استخوان سر، لازم است آرش نقص منفعت دست نیز داده شود.[۵۵]
در رویه قضایی
بر اساس رویه قضایی در فرض تعیین آرش برای عضوی که بصورت معیوب درمان شده‌است، امکان تعیین دیه برای همان جراحت وجود ندارد.[۵۶]همچنین به موجب رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۶–۱۲۶۹/۵/۲، چنانچه دادگاه کیفری برای هر یک از صدمات وارده به مجنی علیه مطابق قانون حکم به پرداخت چند دیه نموده باشد، در فرض از کار افتادن پاها به دلیل قطع نخاع، مطالبه ضرر و زیان علاوه بر دیه، مجوز قانونی ندارد.[۵۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712728
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725972
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842236
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936452
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات‌ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2335592
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936440
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712740
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936848
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1937480
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993252
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280444
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276368
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276376
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3318972
- ↑ حسن عباس‌زاده اهری. جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3319024
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276360
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426228
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1721956
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670188
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671084
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712744
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669748
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1455956
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713648
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714196
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426268
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 807836
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276384
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276380
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276392
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936548
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936712
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276396
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835616
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2306948
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992628
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992668
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4992660
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2816516
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4767400
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993136
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713220
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835604
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313088
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842912
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712396
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712400
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993180
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276412
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276400
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276416
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276424
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276428
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313112
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276444
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276428