احضار شاهد یا مطلع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مطلع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:شهادت]] | [[رده:شهادت]] | ||
[[رده:مطلع]] | [[رده:مطلع]] | ||
مقررات مربوط به '''احضار شاهد یا مطلع''' در [[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] آمده است. مطابق این ماده: «[[بازپرس]] به تشخیص خود یا با معرفی [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا به تقاضای [[متهم]] یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند. | |||
تبصره ۱ - در صورتی که [[شهادت|شاهد]] یا [[مطلع]] برای عدم حضور خود [[عذر موجه|عذر موجهی]] نداشته باشد [[جلب شاهد یا مطلع|جلب]] می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود. | |||
تبصره ۲ - در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] به عمل آید.» | |||
بر اساس این ماده، در صورت استناد متهم یا شاکی به شهادت شاهد و همچنین اعلام [[مقامات رسمی]] و نیز تشخیص خود [[مقام قضایی]]، این دلیل مورد استفاده قرار گرفته و لذا درخواست خود شاهد نمی‌تواند موجب الزام بر پذیرش این درخواست شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>از همین رو شهود تحقیق به دستور بازپرس و توسط [[ضابط دادگستری|ضابطین]] و مأمورین مربوطه از طریق [[ابلاغ]] یا به هر طریقی که بازپرس مقتضی بداند احضار می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2760996|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> لذا به باور گروهی، در طریقه احضار شهود محدودیتی وجود ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>اما طریقه احضار شاهد باید درخور شأن وی باشد، چرا که شاهد را نباید با متهم یکسان دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در واقع شرط استماع شهادت شاهد، حضور وی در مرجع تحقیق و شرط حضور وی نیز احضار شدن او است مگر این که شاهد دارای عذری موجه نظیر بیماری باشد، در فرض احضار شاهد و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در فرض ابلاغ احضاریه دوم و عدم حضور مجدد وی بدون هیچگونه عذر موجهی، به دستور مرجع احضار کننده جلب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
گروهی معتقدند شخصی که شاهد وقوع [[جرم|جرمی]] بوده است، مکلف به مطلع ساختن مقامات قضایی مربوطه است، لذا لازم است شاهد در هنگام نیاز در مراجع مربوطه حضور یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641220|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
==پیشینه== | |||
سابقاً [[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640376|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
مستند فقهی این ماده را برخی از آیات قرآن کریم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> همچنین در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد که به موجب آن شهود نباید در صورت دعوت شدن برای ادای شهادت، از حضور خودداری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790604|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۹–۱۳۸۵/۲/۳ احضار [[محکوم علیه|محکوم علیهی]] که در مورد او حکم اجرا شده‌است به عنوان مطلع جهت استفسار آدرس محکوم علیه دیگر، فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=496120|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== احضار شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح == | |||
به عقیده گروهی اگرچه بازپرس می‌تواند به هر طریق مقتضی اقدام به احضار شهود کند، اما در خصوص [[نیروهای مسلح]]، این احضار باید مطابق با مقررات قانونی و از طریق فرمانده یا رئیس وی در فاصله زمانی بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761008|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>لذا فرمانده مکلف است بعد از وصول دستور، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890992|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.» | |||
=== پیشینه === | |||
سابقاً [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== مبنای حکم === | |||
اصولاً تابعین نظامی و انتظامی، فاقد اراده و اختیارات شخصی بوده و تصمیمات اتخاذی در خصوص آن‌ها وابسته به مقامات مافوق ایشان است؛ لذا احضار آن‌ها هم باید به وسیله مقامات مسئول آن‌ها صورت گیرد، البته این فلسفه به موارد مشابه نظیر دانش آموزان مدارس یا افراد نظیر آن‌ها نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گروهی نیز علت وضع این ماده را مقام و شأن بالای نیروهای مسلح دانسته‌اند که لازم است برای حفظ این جایگاه مقررات خاصی در خصوص نحوه احضار آن‌ها وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== قلمرو حکم === | |||
عده ای معتقدند این ماده دارای [[اجمال قانون|اجمال]] بوده و مشخص نیست موضوع آن فقط خادمین نظامی یا انتظامی مشغول هستند یا دیگر پرسنل جانبی نظیر پزشکان نظامی یا کارکنان اداری و خدماتی را نیز در بر می‌گیرد یا نه، البته عده ای در پاسخ به این سؤال معتقدند این ماده، تمام تابعان نظامی را درمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
=== ضمانت اجرای تخلف از اعزام عضو نیروهای مسلح === | |||
در صورت خودداری فرمانده یا رئیس از اعزام عضو نیروهای مسلح، وی مرتکب تخلف شده و مستوجب تعقیب اداری است، مگر در فرض مقدور نبودن وی به اعزام فرد احضار شده، در چنین فرضی تکلیف شخص احضار شده توسط قانون روشن نشده‌است، عده ای معتقدند در این حالت باید مقررات عمومی راجع به احضار و جلب شهود اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۹
مقررات مربوط به احضار شاهد یا مطلع در ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. مطابق این ماده: «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.
تبصره ۱ - در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.
تبصره ۲ - در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.»
بر اساس این ماده، در صورت استناد متهم یا شاکی به شهادت شاهد و همچنین اعلام مقامات رسمی و نیز تشخیص خود مقام قضایی، این دلیل مورد استفاده قرار گرفته و لذا درخواست خود شاهد نمی‌تواند موجب الزام بر پذیرش این درخواست شود.[۱]از همین رو شهود تحقیق به دستور بازپرس و توسط ضابطین و مأمورین مربوطه از طریق ابلاغ یا به هر طریقی که بازپرس مقتضی بداند احضار می‌شوند،[۲] لذا به باور گروهی، در طریقه احضار شهود محدودیتی وجود ندارد[۳]اما طریقه احضار شاهد باید درخور شأن وی باشد، چرا که شاهد را نباید با متهم یکسان دانست،[۴]در واقع شرط استماع شهادت شاهد، حضور وی در مرجع تحقیق و شرط حضور وی نیز احضار شدن او است مگر این که شاهد دارای عذری موجه نظیر بیماری باشد، در فرض احضار شاهد و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در فرض ابلاغ احضاریه دوم و عدم حضور مجدد وی بدون هیچگونه عذر موجهی، به دستور مرجع احضار کننده جلب می‌شود.[۵]
گروهی معتقدند شخصی که شاهد وقوع جرمی بوده است، مکلف به مطلع ساختن مقامات قضایی مربوطه است، لذا لازم است شاهد در هنگام نیاز در مراجع مربوطه حضور یابد.[۶]
مواد مرتبط
ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
سابقاً ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۷]
در فقه
مستند فقهی این ماده را برخی از آیات قرآن کریم دانسته‌اند.[۸] همچنین در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد که به موجب آن شهود نباید در صورت دعوت شدن برای ادای شهادت، از حضور خودداری کنند.[۹]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۹–۱۳۸۵/۲/۳ احضار محکوم علیهی که در مورد او حکم اجرا شده‌است به عنوان مطلع جهت استفسار آدرس محکوم علیه دیگر، فاقد مجوز قانونی است.[۱۰]
احضار شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح
به عقیده گروهی اگرچه بازپرس می‌تواند به هر طریق مقتضی اقدام به احضار شهود کند، اما در خصوص نیروهای مسلح، این احضار باید مطابق با مقررات قانونی و از طریق فرمانده یا رئیس وی در فاصله زمانی بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق باشد،[۱۱]لذا فرمانده مکلف است بعد از وصول دستور، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام کند.[۱۲]
در قانون
به موجب ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.»
پیشینه
سابقاً ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.[۱۳]
مبنای حکم
اصولاً تابعین نظامی و انتظامی، فاقد اراده و اختیارات شخصی بوده و تصمیمات اتخاذی در خصوص آن‌ها وابسته به مقامات مافوق ایشان است؛ لذا احضار آن‌ها هم باید به وسیله مقامات مسئول آن‌ها صورت گیرد، البته این فلسفه به موارد مشابه نظیر دانش آموزان مدارس یا افراد نظیر آن‌ها نمی‌باشد.[۱۴] گروهی نیز علت وضع این ماده را مقام و شأن بالای نیروهای مسلح دانسته‌اند که لازم است برای حفظ این جایگاه مقررات خاصی در خصوص نحوه احضار آن‌ها وجود داشته باشد.[۱۵]
قلمرو حکم
عده ای معتقدند این ماده دارای اجمال بوده و مشخص نیست موضوع آن فقط خادمین نظامی یا انتظامی مشغول هستند یا دیگر پرسنل جانبی نظیر پزشکان نظامی یا کارکنان اداری و خدماتی را نیز در بر می‌گیرد یا نه، البته عده ای در پاسخ به این سؤال معتقدند این ماده، تمام تابعان نظامی را درمی‌گیرد.[۱۶]
ضمانت اجرای تخلف از اعزام عضو نیروهای مسلح
در صورت خودداری فرمانده یا رئیس از اعزام عضو نیروهای مسلح، وی مرتکب تخلف شده و مستوجب تعقیب اداری است، مگر در فرض مقدور نبودن وی به اعزام فرد احضار شده، در چنین فرضی تکلیف شخص احضار شده توسط قانون روشن نشده‌است، عده ای معتقدند در این حالت باید مقررات عمومی راجع به احضار و جلب شهود اعمال شود.[۱۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484392
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760996
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890980
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484420
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285232
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641220
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640376
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790580
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2790604
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 496120
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2761008
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890992
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484432
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484440
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692564
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484436
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484444