ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا بهر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
'''ماده 1 قانون مسئولیت مدنی''': هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا [[مال]] یا [[آزادی]] یا [[حیثیت]] یا شهرت تجارتی یا به هر [[حق]] دیگر که به موجب [[قانون]] برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب [[ضرر]] مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
 
* [[اصل ۳۹ قانون اساسی]]
 
== توضیح واژگان ==
حیثیت: در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس ماده 1 [[قانون مسئولیت مدنی]]، ارتکاب اعمال زیانبار نسبت به دیگران ممنوع است و هر کس باید چنان رفتار کند که موجب ضرر به دیگری نشود و قانونگذار در این ماده، افعالی که موجب مسئولیت می شوند را احصاء نکرده است. شاید دلیل عدم احصاء این باشد که ضرورتی برای این کار احساس نکرده است زیرا [[تقصیر]] مدنی برخلاف تقصیر جزایی که عنوان جرم را به خود می گیرد و به موجب [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها]] باید معلوم و مشخص باشد معیار عرفی و اجتماعی دارد به همین دلیل مقنن در این ماده به بیان یک اصل کلی پرداخته است. با بیان این قاعده کلی و تاسیس یک اصل حقوقی ارتکاب هرگونه عمل زیانبار غیر قانونی یا غیر متعارف را تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را بر اساس آن استوار کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247160|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> بنابراین اگر شخصی در مقام اجرای حق، سوء استفاده کند، عمل او می تواند تقصیر تلقی شده و موجب مسئولیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62636|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ترک فعل]] هم می تواند سبب مسئولیت شود البته مشروط بر این که ثابت شود شخص به موجب [[قانون]] یا [[قرارداد]] موظف به انجام آن باشد و به تعهد خود عمل نکند و در نتیجه موجب ورود خسارت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527268|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
 
اما باید توجه داشت، در مواردی که مسئولیت مدنی از سنخ مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی است، ضرورت دارد، بین فعل خوانده دعوا و ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا و ضرر وارده، رابطه سببیت عرفی برقرار باشد. یعنی از دید عرف، ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921176|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده 1 قانون مسئولیت مدنی این است که ضرر مفهومی عرفی است. در هر کاری ممکن است نفع و ضرری باشد ولی عرف آن کار را یا مضر می داند یا نمی داند زیرا عرف اثر و نتیجه غالب را در نظر می گیرد اگر ضرر چیزی از منفعت آن بیشتر باشد آن کار را مضر می داند ولی اگر منافع آن بیشتر باشد آن را مضر نمی داند گرچه متضمن ضرر هم باشد مانند دادن نفقه به واجب النفقه که عرف آن را ضرر نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1785992|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
از مستندات مسئولیت مدنی، حدیث نبوی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است که تبدیل به قاعده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2977536|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد 1386 این سوال مطرح شد که در پی سوختن عکس های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سوال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سوال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1008224|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۴۰: خط ۶۱:
*[[مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»]]
*[[مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»]]


== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]
[[رده:مواد قانون مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]
[[رده:مسئولیت مدنی]]

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

حیثیت: در لغت عبارت است از ارزش و اعتبار اجتماعی که باعث سربلندی و خوش‌نامی شخص می‌شود.[۱]

ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، ارتکاب اعمال زیانبار نسبت به دیگران ممنوع است و هر کس باید چنان رفتار کند که موجب ضرر به دیگری نشود و قانونگذار در این ماده، افعالی که موجب مسئولیت می شوند را احصاء نکرده است. شاید دلیل عدم احصاء این باشد که ضرورتی برای این کار احساس نکرده است زیرا تقصیر مدنی برخلاف تقصیر جزایی که عنوان جرم را به خود می گیرد و به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها باید معلوم و مشخص باشد معیار عرفی و اجتماعی دارد به همین دلیل مقنن در این ماده به بیان یک اصل کلی پرداخته است. با بیان این قاعده کلی و تاسیس یک اصل حقوقی ارتکاب هرگونه عمل زیانبار غیر قانونی یا غیر متعارف را تقصیر محسوب داشته و مسئولیت را بر اساس آن استوار کرده است.[۳] بنابراین اگر شخصی در مقام اجرای حق، سوء استفاده کند، عمل او می تواند تقصیر تلقی شده و موجب مسئولیت باشد.[۴] همچنین ترک فعل هم می تواند سبب مسئولیت شود البته مشروط بر این که ثابت شود شخص به موجب قانون یا قرارداد موظف به انجام آن باشد و به تعهد خود عمل نکند و در نتیجه موجب ورود خسارت شود.[۵][۶]

اما باید توجه داشت، در مواردی که مسئولیت مدنی از سنخ مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی است، ضرورت دارد، بین فعل خوانده دعوا و ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا و ضرر وارده، رابطه سببیت عرفی برقرار باشد. یعنی از دید عرف، ضرر وارده ناشی از فعل خوانده دعوا باشد.[۷]

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ماده 1 قانون مسئولیت مدنی این است که ضرر مفهومی عرفی است. در هر کاری ممکن است نفع و ضرری باشد ولی عرف آن کار را یا مضر می داند یا نمی داند زیرا عرف اثر و نتیجه غالب را در نظر می گیرد اگر ضرر چیزی از منفعت آن بیشتر باشد آن کار را مضر می داند ولی اگر منافع آن بیشتر باشد آن را مضر نمی داند گرچه متضمن ضرر هم باشد مانند دادن نفقه به واجب النفقه که عرف آن را ضرر نمی داند.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از مستندات مسئولیت مدنی، حدیث نبوی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است که تبدیل به قاعده شده است.[۹]

رویه های قضایی

در نشست قضایی دادگستری بهشهر در خرداد 1386 این سوال مطرح شد که در پی سوختن عکس های مراسم عروسی زوجین، علیه عکاس دادخواست مطالبه خسارت طرح شده است. تکلیف دادرس دادگاه چیست؟ در پاسخ به این سوال اکثریت معتقد بودند با عنایت به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی، مورد از موارد خسارت معنوی است و عکاس باید با توجه به نظر کارشناس نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند مگر این که بتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به جهت عامل اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است در مقابل نظر اقلیت این بود که ید عکاس امانی است و در مورد سوال، مشارالیه تعدی و تفریط نکرده است لذا مکلف به پرداخت خسارت نیست و در نهایت نظر کمیسیون این بود که مطالبه خسارت از عکاس منوط به اثبات بی احتیاطی از جانب وی است. در صورت احراز بی احتیاطی عکاس، مطابق نظر کارشناس ذی صلاح عکاس باید خسارت وارده به خواهان را بپردازد مگر این که ثابت شود سوختن عکس ها بر اثر پیشامدی بوده که وی قدرت و توانایی جلوگیری از آن را نداشته است ولی در هر صورت اگر بابت اجرت عکاسی وجهی دریافت کرده باشد باید آن را مسترد دارد.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459480
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334760
  3. ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 247160
  4. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62636
  5. ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62628
  6. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527268
  7. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921176
  8. ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785992
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. حکومت قانون و جامعه مدنی (طرح تقویت ظرفیت های آموزش و پژوهش حقوق بشر (مرحله 2). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2977536
  10. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1008224
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱_قانون_مسئولیت_مدنی&oldid=132391»