ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اسا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''پس از ختم [[تصفیه شرکت|تصفیه]] و انجام [[تعهدات]] و تأدیه کلیه [[دیون]] [[دارایی شرکت]] بدواً به مصرف بازپرداخت [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] به [[سهامداران]] خواهد‌رسید و مازاد به ترتیب مقرر در [[اساسنامه]] شرکت و در صورتی که [[اساسنامه]] ساکت باشد به نسبت [[سهام]] بین [[سهامداران]] تقسیم خواهد شد. | {{مواد مرتبط انحلال و تسویه شرکت}}'''ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''پس از ختم [[تصفیه شرکت|تصفیه]] و انجام [[تعهدات]] و تأدیه کلیه [[دیون]] [[دارایی شرکت]] بدواً به مصرف بازپرداخت [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] به [[سهامداران]] خواهد‌رسید و مازاد به ترتیب مقرر در [[اساسنامه]] شرکت و در صورتی که [[اساسنامه]] ساکت باشد به نسبت [[سهام]] بین [[سهامداران]] تقسیم خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده بیان داشته است که سهامدار حق دارد پس از ختم عملیات تصفیه شرکت مبلغ اسمی یا سهام خود را دریافت نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475684|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>یعنی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون انچه باقی می ماند باید به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران برسد و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه و در صورتی که اساسنامه | این ماده بیان داشته است که [[سهامداران|سهامدار]] حق دارد پس از ختم [[عملیات تصفیه]] شرکت [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی]] یا [[سهام]] خود را دریافت نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475684|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>یعنی پس از ختم [[تصفیه شرکت|تصفیه]] و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون انچه باقی می ماند باید به مصرف بازپرداخت [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] به [[سهامداران]] برسد و مازاد به ترتیب مقرر در [[اساسنامه]] و در صورتی که [[اساسنامه]] ساکت باشد به نسبت [[سهام]] بین [[سهامداران]] تقسیم شود.در واقع هدف از شراکت نیز همین بوده است که شخص در سود وزیان شریک باشد و الان بعد از محاسبه معلوم می شود که شرکت فلان میزان دارایی دارد که باید ان میزان به نسبت [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی]] بازگردانده شود.این امر وظیفه [[مدیر تصفیه]] است و در واقع اخرین اقدام [[مدیر تصفیه]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256424|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>باید افزود که درست است که با ایجاد [[شرکت تجارتی]] [[آورده|اورده شرکا]] از [[مالکیت]] شرکا خارج می شود و به [[مالکیت]] [[شخصیت حقوقی]] [[شرکت]] در می اید اما این امر مانع از ان نیست که پس از انحلال شرکت و تادیه کلیه دیون انچه از [[سرمایه شرکت]] باقی می ماند به ایجاد کنندگان بازگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3461008|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در این ماده رگه هایی از اصل تساوی حقوق سهامداران و سهام دیده می شود . در ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق سهامداران درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت معین کرده به طور معین رعایت شده باشد. همچنین در [[ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان داشتیم که نکته ی قابل توجهی که در اینجا وجود دارد این است که سهام، حقوق مساوی به دارندگان آن می دهد و اصولا همه [[سهامداران]] در [[شرکت سهامی]] از تساوی حقوق برخوردارند و این شامل میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحبان سهام در شرکت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | در این ماده رگه هایی از اصل تساوی حقوق سهامداران و سهام دیده می شود . در [[ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد که [[بازرسان]] باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق [[سهامداران]] درحدودی که [[قانون]] و [[اساسنامه]] شرکت معین کرده به طور معین رعایت شده باشد. همچنین در [[ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان داشتیم که نکته ی قابل توجهی که در اینجا وجود دارد این است که سهام، حقوق مساوی به دارندگان آن می دهد و اصولا همه [[سهامداران]] در [[شرکت سهامی]] از تساوی حقوق برخوردارند و این شامل میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحبان سهام در شرکت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اینکه دارایی شرکت باید ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران برسد جنبه امری دارد و در اساسنامه نمی توان خلاف ان را پی بینی نمود.به عکس تقسیم مابقی دارایی شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورت سکوت اساسنامه به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.حال هرگاه تقسیم دارایی شرکت بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد انان می توانند به تصمیم مجمع عمومی درباره ختم تصفیه اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4326472|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608308|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>نکته دیگری که قابل اضافه کردن به این مطلب است این است که عمل تقسیم از سوی مدیر تصفیه معمولا بعد از عملیات تصفیه و در اخر انجام می شود ولی ممکن است در حین تصفیه هم باشد و ممنوعیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (تأسیس، تبدیل، ادغام ،انحلال)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | اینکه [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] باید ابتدا به مصرف بازپرداخت [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] به [[سهامداران]] برسد جنبه امری دارد و در [[اساسنامه]] نمی توان خلاف ان را پی بینی نمود.به عکس تقسیم مابقی [[دارایی شرکت]] به ترتیب مقرر در [[اساسنامه]] شرکت و در صورت سکوت [[اساسنامه]] به نسبت [[سهام]] بین [[سهامداران]] تقسیم خواهد شد.حال هرگاه تقسیم [[دارایی شرکت]] بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد انان می توانند به تصمیم [[مجمع عمومی]] درباره ختم [[تصفیه شرکت|تصفیه]] اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4326472|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608308|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref>نکته دیگری که قابل اضافه کردن به این مطلب است این است که عمل تقسیم از سوی مدیر تصفیه معمولا بعد از [[عملیات تصفیه]] و در اخر انجام می شود ولی ممکن است در حین تصفیه هم باشد و ممنوعیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی شرکت ها (تأسیس، تبدیل، ادغام ،انحلال)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۲
|
|---|
|
مواد مرتبط در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
ماده 224 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.
مواد مرتبط
ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 94 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده بیان داشته است که سهامدار حق دارد پس از ختم عملیات تصفیه شرکت مبلغ اسمی یا سهام خود را دریافت نماید. [۱]یعنی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون انچه باقی می ماند باید به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران برسد و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم شود.در واقع هدف از شراکت نیز همین بوده است که شخص در سود وزیان شریک باشد و الان بعد از محاسبه معلوم می شود که شرکت فلان میزان دارایی دارد که باید ان میزان به نسبت مبلغ اسمی بازگردانده شود.این امر وظیفه مدیر تصفیه است و در واقع اخرین اقدام مدیر تصفیه می باشد.[۲]باید افزود که درست است که با ایجاد شرکت تجارتی اورده شرکا از مالکیت شرکا خارج می شود و به مالکیت شخصیت حقوقی شرکت در می اید اما این امر مانع از ان نیست که پس از انحلال شرکت و تادیه کلیه دیون انچه از سرمایه شرکت باقی می ماند به ایجاد کنندگان بازگردد.[۳]
در این ماده رگه هایی از اصل تساوی حقوق سهامداران و سهام دیده می شود . در ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان شد که بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق سهامداران درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت معین کرده به طور معین رعایت شده باشد. همچنین در ماده 24 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان داشتیم که نکته ی قابل توجهی که در اینجا وجود دارد این است که سهام، حقوق مساوی به دارندگان آن می دهد و اصولا همه سهامداران در شرکت سهامی از تساوی حقوق برخوردارند و این شامل میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحبان سهام در شرکت می باشد.[۴]
نکات توضیحی
اینکه دارایی شرکت باید ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران برسد جنبه امری دارد و در اساسنامه نمی توان خلاف ان را پی بینی نمود.به عکس تقسیم مابقی دارایی شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورت سکوت اساسنامه به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.حال هرگاه تقسیم دارایی شرکت بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران صورت گرفته باشد انان می توانند به تصمیم مجمع عمومی درباره ختم تصفیه اعتراض کنند و مطابق قواعد عام حق رجوع به خود شرکا را نیز دارند.[۵][۶]نکته دیگری که قابل اضافه کردن به این مطلب است این است که عمل تقسیم از سوی مدیر تصفیه معمولا بعد از عملیات تصفیه و در اخر انجام می شود ولی ممکن است در حین تصفیه هم باشد و ممنوعیتی ندارد.[۷]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475684
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256424
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3461008
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199744
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326472
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری). چاپ 3. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2608308
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی شرکت ها (تأسیس، تبدیل، ادغام ،انحلال). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845116