رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ رای دادگاه درباره (۱)-آثار تغییر زمان اجرای تعهد- (۲)- تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷) را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به رای دادگاه درباره آثار تغییر زمان اجرای تعهد و تعدیل وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷) منتقل کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}مداح{{سخ}}محمدمهدی مطیعی|موضوع=(۱)-آثار تغییر زمان اجرای تعهد- (۲)- تعدیل وجه التزام}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)-آثار تغییر زمان اجرای تعهد- (۲)- تعدیل وجه التزام''': ۱-توافقات بعدی طرفین قرارداد در خصوص تغییر زمان اجرای تعهدات، تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین وثائق وتضمینات قراردادی در این حالت زائل و منتفی نمی شود. ۲- وجه التزام قراردادی، درنظام حقوقی ایران قابل تعدیل توسط قاضی نیست. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۱/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=یعقوبی محمودآبادی{{سخ}}مداح{{سخ}}محمدمهدی مطیعی|موضوع=(۱)-آثار تغییر زمان اجرای تعهد- (۲)- تعدیل وجه التزام}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)-آثار تغییر زمان اجرای تعهد- (۲)- تعدیل وجه التزام''': ۱-توافقات بعدی طرفین قرارداد در خصوص تغییر زمان اجرای تعهدات، [[تبدیل تعهد]] نیست؛ بنابراین وثائق وتضمینات قراردادی در این حالت زائل و منتفی نمی شود. ۲- [[وجه التزام]] قراردادی، درنظام حقوقی ایران قابل تعدیل توسط قاضی نیست. | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش.ت. به وکالت ازآقای ع.الف. ج.س. بطرفیت آقایان غلامحسن و ر. ن. ازدادنامه شماره ۴۹۴ مورخ۹۲/۷/۱۲ صادره ازشعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که طی آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه درخواسته مطالبه وجه التزام قراردادی اصدار یافته وارد است زیرا متعاملین به موجب شروط قراردادی وآثار عقد به اجرای تعهدات موضوع عقدبا ضمانت اجرای پرداخت روزانه دومیلیون ریال وجه التزام قراردادی درصورت عدم اجرای آن متعهد گردیده اندو شرط فوق براساس اصل آزادی اراده وقصد طرفین درمتن عقد گنجانده شده وتوافقات بعدی طرفین که موید عدم انجام تعهدات ازجانب تجدیدنظرخواندگان واعطای مهلت به آنان بوده دلالتی برتبدیل تعهدنداشته چه آنکه تبدیل تعهد برابر مواد۲۹۲ به بعد قانون مدنی به اعتبار تعبیرداین ویامدیون یا تغییر تعهدودین صورت میگیرد وتفسیرزمان اجرای تعهدات ازمصادیق تبدیل تعهد نبوده تابراساس آن وثائق وتضمینات قراردادی زایل گردد مگراینکه دلیل ویاقرینه قطعی بر اسقاط دین حق حاصل گردد که پرونده مطروحه وادله ابرازی خالی وفارغ ازچنین دلیل ویاقرینه ای است واستدلال وتمسک دفاعیات آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان به اصل برائت وقدرمتقین نیزفارغ ازمحل بحث است زیرا شرط قراردادی ناظربه عدم اجرای هریک ازتعهدات است وهمچنین ادعای فسخ ویا انفساخ قراردادنیز قابلیت استماع رانداردزیرادلیلی برفراهم شدن شرایط انفساخ ویا اعمال حق فسخ اقامه نشده علیهذا باعنایت به اینکه محتویات پرونده دلالت برعدم اجرای تعهدات داشته ومطالبه وجه التزام قراردادی خواه درنظام حقوقی ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی وخواه درنظام حقوقی کامن لوکه مورد ادعای آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان قرارگرفته با تفاوت درعدم امکان تعدیل درحقوق ایران وقابلیت تعدیل درنظام حقوقی کامن لو قابل پذیرش قرارگرفته وهمچنین تجدیدنظرخواندگان دلیلی برمخالفت ویا ممانعت دوایر | [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای الف. ش.ت. به وکالت ازآقای ع.الف. ج.س. بطرفیت آقایان غلامحسن و ر. ن. ازدادنامه شماره ۴۹۴ مورخ۹۲/۷/۱۲ صادره ازشعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که طی آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه درخواسته مطالبه وجه التزام قراردادی اصدار یافته وارد است زیرا متعاملین به موجب شروط قراردادی وآثار عقد به اجرای تعهدات موضوع عقدبا ضمانت اجرای پرداخت روزانه دومیلیون ریال وجه التزام قراردادی درصورت عدم اجرای آن متعهد گردیده اندو شرط فوق براساس اصل آزادی اراده وقصد طرفین درمتن عقد گنجانده شده وتوافقات بعدی طرفین که موید عدم انجام تعهدات ازجانب تجدیدنظرخواندگان واعطای مهلت به آنان بوده دلالتی برتبدیل تعهدنداشته چه آنکه تبدیل تعهد برابر مواد۲۹۲ به بعد قانون مدنی به اعتبار تعبیرداین ویامدیون یا تغییر تعهدودین صورت میگیرد وتفسیرزمان اجرای تعهدات ازمصادیق تبدیل تعهد نبوده تابراساس آن وثائق وتضمینات قراردادی زایل گردد مگراینکه دلیل ویاقرینه قطعی بر اسقاط دین حق حاصل گردد که پرونده مطروحه وادله ابرازی خالی وفارغ ازچنین دلیل ویاقرینه ای است واستدلال وتمسک دفاعیات آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان به [[اصل برائت]] وقدرمتقین نیزفارغ ازمحل بحث است زیرا شرط قراردادی ناظربه عدم اجرای هریک ازتعهدات است وهمچنین ادعای فسخ ویا انفساخ قراردادنیز قابلیت استماع رانداردزیرادلیلی برفراهم شدن شرایط انفساخ ویا اعمال حق فسخ اقامه نشده علیهذا باعنایت به اینکه محتویات پرونده دلالت برعدم اجرای تعهدات داشته ومطالبه وجه التزام قراردادی خواه درنظام حقوقی ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی وخواه درنظام حقوقی کامن لوکه مورد ادعای آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان قرارگرفته با تفاوت درعدم امکان تعدیل درحقوق ایران وقابلیت تعدیل درنظام حقوقی کامن لو قابل پذیرش قرارگرفته وهمچنین تجدیدنظرخواندگان دلیلی برمخالفت ویا ممانعت دوایر و[[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] براجرای تعهد ویا مراجعه آنان به این دوایر اقامه ننموده وصرفا مدعی عدم اجرای آن بلحاظ خارج ازاراده گردیده اند وباعنایت به اینکه طرفین زمان اجرای تعهد رابه تاریخ۹۳/۱۰/۳۰ افزایش داده اند ولی مقرر شده درصورت عدم اجرای تعهدات درتاریخ معمود محاسبه وجه التزام اززمان اجرای قرارداد بعمل خواهدآمد لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی راوارددانسته وبه استنادمواد۳۴۸ و۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ریال وجه التزام قراردادی وخسارت دادرسی شامل [[هزینه دادرسی]] و[[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل برابر تعرفه درحق تجدیدنظرخواه صادر ونسبت به مطالبه خسارت تاخیرتادیه نظربه اینکه مطالبه خسارت ازخسارت فاقد مجوزقانونی است به استنادماده ۱۹۷ این قانون حکم به بیحقی خواهان اولیه صادرواعلام میدارد رای نسبت به آقای غ.ح. ن. [[رای غیابی|غیابی]] ظرف ۲۰روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[واخواهی]] دراین شعبه میباشد نسبت به سایرین [[رأی قطعی|قطعی]] است . | ||
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار | ||
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۳
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۲۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)-آثار تغییر زمان اجرای تعهد- (۲)- تعدیل وجه التزام |
| قاضی | یعقوبی محمودآبادی مداح محمدمهدی مطیعی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)-آثار تغییر زمان اجرای تعهد- (۲)- تعدیل وجه التزام: ۱-توافقات بعدی طرفین قرارداد در خصوص تغییر زمان اجرای تعهدات، تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین وثائق وتضمینات قراردادی در این حالت زائل و منتفی نمی شود. ۲- وجه التزام قراردادی، درنظام حقوقی ایران قابل تعدیل توسط قاضی نیست.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش.ت. به وکالت ازآقای ع.الف. ج.س. بطرفیت آقایان غلامحسن و ر. ن. ازدادنامه شماره ۴۹۴ مورخ۹۲/۷/۱۲ صادره ازشعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که طی آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه درخواسته مطالبه وجه التزام قراردادی اصدار یافته وارد است زیرا متعاملین به موجب شروط قراردادی وآثار عقد به اجرای تعهدات موضوع عقدبا ضمانت اجرای پرداخت روزانه دومیلیون ریال وجه التزام قراردادی درصورت عدم اجرای آن متعهد گردیده اندو شرط فوق براساس اصل آزادی اراده وقصد طرفین درمتن عقد گنجانده شده وتوافقات بعدی طرفین که موید عدم انجام تعهدات ازجانب تجدیدنظرخواندگان واعطای مهلت به آنان بوده دلالتی برتبدیل تعهدنداشته چه آنکه تبدیل تعهد برابر مواد۲۹۲ به بعد قانون مدنی به اعتبار تعبیرداین ویامدیون یا تغییر تعهدودین صورت میگیرد وتفسیرزمان اجرای تعهدات ازمصادیق تبدیل تعهد نبوده تابراساس آن وثائق وتضمینات قراردادی زایل گردد مگراینکه دلیل ویاقرینه قطعی بر اسقاط دین حق حاصل گردد که پرونده مطروحه وادله ابرازی خالی وفارغ ازچنین دلیل ویاقرینه ای است واستدلال وتمسک دفاعیات آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان به اصل برائت وقدرمتقین نیزفارغ ازمحل بحث است زیرا شرط قراردادی ناظربه عدم اجرای هریک ازتعهدات است وهمچنین ادعای فسخ ویا انفساخ قراردادنیز قابلیت استماع رانداردزیرادلیلی برفراهم شدن شرایط انفساخ ویا اعمال حق فسخ اقامه نشده علیهذا باعنایت به اینکه محتویات پرونده دلالت برعدم اجرای تعهدات داشته ومطالبه وجه التزام قراردادی خواه درنظام حقوقی ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی وخواه درنظام حقوقی کامن لوکه مورد ادعای آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان قرارگرفته با تفاوت درعدم امکان تعدیل درحقوق ایران وقابلیت تعدیل درنظام حقوقی کامن لو قابل پذیرش قرارگرفته وهمچنین تجدیدنظرخواندگان دلیلی برمخالفت ویا ممانعت دوایر وشرکتهای دولتی براجرای تعهد ویا مراجعه آنان به این دوایر اقامه ننموده وصرفا مدعی عدم اجرای آن بلحاظ خارج ازاراده گردیده اند وباعنایت به اینکه طرفین زمان اجرای تعهد رابه تاریخ۹۳/۱۰/۳۰ افزایش داده اند ولی مقرر شده درصورت عدم اجرای تعهدات درتاریخ معمود محاسبه وجه التزام اززمان اجرای قرارداد بعمل خواهدآمد لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی راوارددانسته وبه استنادمواد۳۴۸ و۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ریال وجه التزام قراردادی وخسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل برابر تعرفه درحق تجدیدنظرخواه صادر ونسبت به مطالبه خسارت تاخیرتادیه نظربه اینکه مطالبه خسارت ازخسارت فاقد مجوزقانونی است به استنادماده ۱۹۷ این قانون حکم به بیحقی خواهان اولیه صادرواعلام میدارد رای نسبت به آقای غ.ح. ن. غیابی ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه میباشد نسبت به سایرین قطعی است .
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح