۱٬۴۹۸
ویرایش
←رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* نظریه شماره 7/9208 مورخ 1381/1/11 مقرر داشته است: ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یک قطعه زمین مزروعی فاقد سند سند مالکیت بوده و فقط دارای یک قولنامه عادی است و مضافا به این که تقاضای تقسیم ترکه شده است رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مقدور نیست و موضوع تابع مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بوده و در صورتی که ملک مزروعی مذکور حسب مقررات ماده 317 قانون امور حسبی قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور گردد ملک، فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم می شود و در صورتی که فروش آن مقدور نگردد و وراث نیز برای تعیین تکلیف آن توافق نکنند چاره ای جز صدور قرار رد درخواست تقسیم ترکه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2854000|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | * نظریه شماره 7/9208 مورخ 1381/1/11 مقرر داشته است: ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یک قطعه زمین مزروعی فاقد سند سند مالکیت بوده و فقط دارای یک قولنامه عادی است و مضافا به این که تقاضای تقسیم ترکه شده است رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مقدور نیست و موضوع تابع مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بوده و در صورتی که ملک مزروعی مذکور حسب مقررات ماده 317 قانون امور حسبی قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور گردد ملک، فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم می شود و در صورتی که فروش آن مقدور نگردد و وراث نیز برای تعیین تکلیف آن توافق نکنند چاره ای جز صدور قرار رد درخواست تقسیم ترکه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2854000|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک]] | * [[نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||