ماده 8 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برابر ماده 8 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت احوال سند رسمی محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست و تنها ادعای جعل درباره آن می توان مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | برابر ماده 8 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت احوال سند رسمی محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست و تنها ادعای جعل درباره آن می توان مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۴
ماده 8 قانون ثبت احوال:دفتر ثبت كل وقايع و وفات و شناسنامه و گواهي ولادت و اعلاميه ها و اطلاعيه ها و دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگي از اسناد رسمي است و تا زماني كه بموجب تصميم هيئت حل اختلاف يا رأي دادگاه بر حسب مورد تصحيح يا باطل نشده بقوت خود باقي مي باشد.(اصلاحي 18ˏ10ˏ1363)
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شناسنامه: برگی است که احوال شخصیه هر کس، همانطورکه در دفاتر سجل احوال مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می گردد.[۱]
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر ماده 8 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت احوال سند رسمی محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست و تنها ادعای جعل درباره آن می توان مطرح کرد.[۳]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690460
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ محمد درویش زاده و جمعی از همکاران. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405804