رای دادگاه درباره ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدترابی{{سخ}}رضا مرادی حقگو{{سخ}}میر حسینی|موضوع=ابطال قرارداد به سبب حجر...» ایجاد کرد)
 
(افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدترابی{{سخ}}رضا مرادی حقگو{{سخ}}میر حسینی|موضوع=ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله''': اقامه دعوای ابطال قرارداد به استناد حجر یکی از طرفین معامله، فرع بر اثبات و احراز حجر وی در زمان انجام معامله در دادگاه است و قبل از آن، دعوای ابطال قرارداد قابلیت استماع نخواهد داشت.  
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۳/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمدترابی{{سخ}}رضا مرادی حقگو{{سخ}}میر حسینی|موضوع=ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله''': اقامه [[دعوی]] [[ابطال]] [[قرارداد]] به استناد [[حجر]] یکی از طرفین [[معامله]]، فرع بر اثبات و احراز حجر وی در زمان انجام معامله در [[دادگاه]] است و قبل از آن، دعوای ابطال قرارداد قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] نخواهد داشت.  


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==


در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای ف. م. به وکالت از آقای ط. ع.ز.ب.د. و خانم ح. ع.ز.ب.د. به طرفیت خانم ن. ن. و آقای ج. ع.ز.ب.د. با وکالت آقای و. الف. ب. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه های ۱۳۹۳/۱/۵ و ۱۳۹۳/۱/۲۰ در خصوص پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۲ تهران، بدین شرح که ضمن طرح دادخواست ادعا گردیده است مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. پس از چند ماه بیماری در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۲ فوت نموده است و در بیست روز آخر عمرش در حالت اغما بوده و کسی را نمی شناخته است و در چنین وضعیتی به لحاظ عدم برخورداری از عقل و اراده سالم قادر به انجام معامله نبوده و خوانده ردیف اول با جعل اثر انگشت مرحوم، پلاک ثبتی فوق الاشاره را به خودش واگذار و پس از آن در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ به خوانده ردیف دوم فروخته است که با توجه به موارد فوق ناگزیر از طرح دادخواست نزد مراجع قضایی می باشد. از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه وکیل خواندگان ایراداتی مطرح گردیده که عبارت است از ۱-مطابق گواهی انحصار وراثت که توسط خواهان ردیف دوم اخذ گردیده است دارایی مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. در زمان وفات ایشان کمتر از سی میلیون ریال عنوان گردیده است ۲-دلیلی مبنی بر ناتوانی آن مرحوم قبل از وفات وجود ندارد ۳-با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان واگذاری صورت پذیرفته تا زمان طرح دادخواست (از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۵ لغایت ۱۳۹۳/۸/۳) موجبی برای طرح دادخواست حاضر وجود ندارد. در ادامه با توجه به استعلام انجام شده از بیمارستان امام خمینی (ره) مشخص گردید مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ در آن بیمارستان پذیرش و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ پس از بهبودی از آن مرجع ترخیص گردیده است از آنجایی که اصول اسناد جهت انجام کارشناسی ارایه نگردیده و با توجه به صدور اسناد رسمی بر مبنای آن، همچنین با توجه به نحوه اظهارات خواهان درارتباط با تشریح موضوع خواسته، دفاعیات مطرح شده در ارتباط با عدم توجه دعوی به خواندگان، دادگاه خواسته مطرح شده را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید؛ رأی صادره حضوری و به استناد مواد ۳۳۱ و ۳۳۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.  
در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای ف. م. به [[وکالت]] از آقای ط. ع.ز.ب.د. و خانم ح. ع.ز.ب.د. به طرفیت خانم ن. ن. و آقای ج. ع.ز.ب.د. با وکالت آقای و. الف. ب. به [[خواسته]] تقاضای صدور [[حکم]] مبنی بر ابطال [[مبایعه نامه]] های ۱۳۹۳/۱/۵ و ۱۳۹۳/۱/۲۰ در خصوص پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۲ تهران، بدین شرح که ضمن طرح [[دادخواست]] ادعا گردیده است مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. پس از چند ماه بیماری در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۲ فوت نموده است و در بیست روز آخر عمرش در حالت اغما بوده و کسی را نمی شناخته است و در چنین وضعیتی به لحاظ عدم برخورداری از عقل و اراده سالم قادر به انجام معامله نبوده و [[خوانده]] ردیف اول با [[جعل]] اثر انگشت مرحوم، پلاک ثبتی فوق الاشاره را به خودش واگذار و پس از آن در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ به خوانده ردیف دوم فروخته است که با توجه به موارد فوق ناگزیر از طرح دادخواست نزد [[مراجع قضایی]] می باشد. از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه [[وکیل]] خواندگان ایراداتی مطرح گردیده که عبارت است از ۱-مطابق [[گواهی انحصار وراثت]] که توسط [[خواهان]] ردیف دوم اخذ گردیده است دارایی مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. در زمان وفات ایشان کمتر از سی میلیون ریال عنوان گردیده است ۲-دلیلی مبنی بر ناتوانی آن مرحوم قبل از وفات وجود ندارد ۳-با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان واگذاری صورت پذیرفته تا زمان طرح دادخواست (از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۵ لغایت ۱۳۹۳/۸/۳) موجبی برای طرح دادخواست حاضر وجود ندارد. در ادامه با توجه به استعلام انجام شده از بیمارستان امام خمینی (ره) مشخص گردید مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ در آن بیمارستان پذیرش و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ پس از بهبودی از آن مرجع ترخیص گردیده است از آنجایی که اصول [[سند|اسناد]] جهت انجام [[کارشناسی]] ارایه نگردیده و با توجه به صدور [[سند رسمی|اسناد رسمی]] بر مبنای آن، همچنین با توجه به نحوه اظهارات خواهان در ارتباط با تشریح موضوع خواسته، و دفاعیات مطرح شده در ارتباط با عدم توجه دعوی به خواندگان، دادگاه خواسته مطرح شده را وارد ندانسته و به استناد [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|ماده ۱۲۵۷]] [[قانون مدنی]] حکم به بی حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید؛ [[رأی]] صادره حضوری و به استناد مواد [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۱]] و [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۶]] قانون آیین رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان می باشد.  


دادرس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر - رضا مرادی حقگو  
دادرس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر - رضا مرادی حقگو  
خط ۹: خط ۹:
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =


دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال مبایعه نامه های عادی مورخ ۱۳۹۳/۱/۵ و ۱۳۹۳/۱/۲۰ در مورد پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۲ تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی صادر شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا عمده ادعای تجدیدنظرخواهان این است که مورث آنان در زمان تنظیم مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۳/۱/۵ محجور بوده و اهلیت انجام معامله را نداشته است با توجه به اینکه رسیدگی به دعوی ابطال مبایعه نامه مذکور فرع بر اثبات و احراز حجر مورث آنان در زمان انجام معامله بوده، در نتیجه دعوی در وضع فعلی قابلیت استماع نداشته دادگاه مستندا به مادتین ۳۵۸ و ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.  
[[دادنامه]] تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه اول [[دادگاه عمومی حقوقی]] اسلامشهر که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال مبایعه نامه های عادی مورخ ۱۳۹۳/۱/۵ و ۱۳۹۳/۱/۲۰ در مورد پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۲ تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی صادر شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و بر استدلال و استنباط [[دادگاه نخستین]] خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا عمده ادعای تجدیدنظرخواهان این است که [[مورث]] آنان در زمان تنظیم مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۳/۱/۵ [[محجور]] بوده و [[اهلیت]] انجام معامله را نداشته است با توجه به اینکه رسیدگی به دعوی ابطال مبایعه نامه مذکور فرع بر اثبات و احراز حجر مورث آنان در زمان انجام معامله بوده، در نتیجه دعوی در وضع فعلی قابلیت استماع نداشته دادگاه مستندا به مادتین [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]] قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، [[قرار]] رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است.  


رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  
رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  


سید سعید میرحسینی - محمد ترابی  
سید سعید میرحسینی - محمد ترابی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|ماده 1257 قانون مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[ابطال]]
* [[مبایعه نامه]]
* [[حجر]]


[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۰

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۰۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله
قاضیمحمدترابی
رضا مرادی حقگو
میر حسینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال قرارداد به سبب حجر یکی از طرفین معامله: اقامه دعوی ابطال قرارداد به استناد حجر یکی از طرفین معامله، فرع بر اثبات و احراز حجر وی در زمان انجام معامله در دادگاه است و قبل از آن، دعوای ابطال قرارداد قابلیت استماع نخواهد داشت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای مطرح شده از ناحیه آقای ف. م. به وکالت از آقای ط. ع.ز.ب.د. و خانم ح. ع.ز.ب.د. به طرفیت خانم ن. ن. و آقای ج. ع.ز.ب.د. با وکالت آقای و. الف. ب. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه های ۱۳۹۳/۱/۵ و ۱۳۹۳/۱/۲۰ در خصوص پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۲ تهران، بدین شرح که ضمن طرح دادخواست ادعا گردیده است مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. پس از چند ماه بیماری در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۲ فوت نموده است و در بیست روز آخر عمرش در حالت اغما بوده و کسی را نمی شناخته است و در چنین وضعیتی به لحاظ عدم برخورداری از عقل و اراده سالم قادر به انجام معامله نبوده و خوانده ردیف اول با جعل اثر انگشت مرحوم، پلاک ثبتی فوق الاشاره را به خودش واگذار و پس از آن در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ به خوانده ردیف دوم فروخته است که با توجه به موارد فوق ناگزیر از طرح دادخواست نزد مراجع قضایی می باشد. از طرفی پس از طی مراحل قانونی جهت تعیین وقت رسیدگی از ناحیه وکیل خواندگان ایراداتی مطرح گردیده که عبارت است از ۱-مطابق گواهی انحصار وراثت که توسط خواهان ردیف دوم اخذ گردیده است دارایی مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. در زمان وفات ایشان کمتر از سی میلیون ریال عنوان گردیده است ۲-دلیلی مبنی بر ناتوانی آن مرحوم قبل از وفات وجود ندارد ۳-با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان واگذاری صورت پذیرفته تا زمان طرح دادخواست (از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۵ لغایت ۱۳۹۳/۸/۳) موجبی برای طرح دادخواست حاضر وجود ندارد. در ادامه با توجه به استعلام انجام شده از بیمارستان امام خمینی (ره) مشخص گردید مرحوم ج.خ. ع.ز.ب.د. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ در آن بیمارستان پذیرش و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ پس از بهبودی از آن مرجع ترخیص گردیده است از آنجایی که اصول اسناد جهت انجام کارشناسی ارایه نگردیده و با توجه به صدور اسناد رسمی بر مبنای آن، همچنین با توجه به نحوه اظهارات خواهان در ارتباط با تشریح موضوع خواسته، و دفاعیات مطرح شده در ارتباط با عدم توجه دعوی به خواندگان، دادگاه خواسته مطرح شده را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی و رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید؛ رأی صادره حضوری و به استناد مواد ۳۳۱ و ۳۳۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان اسلامشهر - رضا مرادی حقگو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال مبایعه نامه های عادی مورخ ۱۳۹۳/۱/۵ و ۱۳۹۳/۱/۲۰ در مورد پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۲ تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی صادر شده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد و بر استدلال و استنباط دادگاه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا عمده ادعای تجدیدنظرخواهان این است که مورث آنان در زمان تنظیم مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۳/۱/۵ محجور بوده و اهلیت انجام معامله را نداشته است با توجه به اینکه رسیدگی به دعوی ابطال مبایعه نامه مذکور فرع بر اثبات و احراز حجر مورث آنان در زمان انجام معامله بوده، در نتیجه دعوی در وضع فعلی قابلیت استماع نداشته دادگاه مستندا به مادتین ۳۵۸ و ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید سعید میرحسینی - محمد ترابی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته