رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علیرضا صیدی{{سخ}}هوشنگ امامی{{سخ}}صمدی|موضوع=اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ب...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علیرضا صیدی{{سخ}}هوشنگ امامی{{سخ}}صمدی|موضوع=اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی''': در صورتی که مدیون | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۹/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علیرضا صیدی{{سخ}}هوشنگ امامی{{سخ}}صمدی|موضوع=اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی''': در صورتی که [[مدیون]] [[چک]]، پس از برگشت چک اقدام به انتقال [[مال منقول|اموال منقول]] خود به موجب [[سند عادی]] به [[شخص ثالث]] نماید، [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] اجرائی به [[توقیف اموال|توقیف]] آن [[مال|اموال]] از سوی [[دارنده چک]]، محکوم به [[بطلان]] است زیرا تاریخ سند عادی فقط برای امضاءکنندگان [[سند]] معتبر است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دادخواست آقای م. ف.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف. الف. بطرفیت خواندگان آقای ع. م.ش. فرزند ع. و فروشگاه زنجیره ای ر. | در خصوص [[دادخواست]] آقای م. ف.ف. فرزند م. با [[وکالت]] آقای الف. الف. بطرفیت خواندگان آقای ع. م.ش. فرزند ع. و فروشگاه زنجیره ای ر. به [[خواسته]] اعتراض به [[عملیات اجرایی]] موضوع مواد [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۶]]<nowiki/>و[[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی]] شعبه۱۳دادگاه بهشتی و مطالبه [[خسارت دادرسی]] دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی نظر به اینکه [[خواهان]] بموجب [[مبایعه نامه]] عادی مورخ۹۳/۲/۱۵و۹۳/۲/۱۶و [[وکالت نامه|وکالتنامه]] رسمی شماره … مورخ ۹۳/۲/۲۱تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۱تهران کلیه امتیازات و دستگاهها و ماشین آلات موجود مربوط به شرکت چاپ و. را خریداری نموده است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بموجب نامه شماره الفت/۱/۹۴/۵۶۳۹مورخ ۹۴/۳/۲۵آخرین مالک دستگاه چاپ است جی تی اوهاید برگ ۵۲-۵تک ورقی پنج رنگ به شماره سریال ۷۱۷۹۴۷را [[خواهان]] اعلام داشته است و [[مال|اموال]] در [[تصرف]] مالکانه خواهان می باشد مستندات ابرازی ظهور بر آن دارد که اموال در تصرف خواهان و متعلق به خواهان می باشد و خواندگان دلیلی بر رد ادعای خواهان اقامه و ارائه نداشته است علیهذا [[دادگاه بدوی|دادگاه]] [[دعوی]] خواهان را وارد تشخیص مستندا به [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۸قانون آئین دادرسی مدنی]] و مواد [[ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی|۶۱]]<nowiki/>و[[ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی|۶۲]]<nowiki/>و[[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۶]]<nowiki/>و[[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی]] حکم به [[رفع توقیف]] از اموال موضوع صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۰/۸در پرونده کلاسه اجرائی ق۱۳۷/۱۳/۹۳اجرای احکام شعبه۱۳دادگاه عمومی شهید بهشتی تهران صادر و اعلام میدارد رای صادره نسبت به [[خوانده]] ردیف اول [[رای غیابی|غیابی]] ظرف مهلت بیست روز از [[ابلاغ]] قابل [[واخواهی]] در همین دادگاه می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم [[رای حضوری|حضوری]] و ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل [[اعتراض]] در [[محکمه|محاکم]] محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران-رمضانعلی صمدی | رئیس شعبه۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران-رمضانعلی صمدی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
[[تجدیدنظر خواهی]] شرکت فروشگاههای زنجیره ای ر.به طرفیت م. ف.ف. از [[دادنامه]] شماره ۵۶۱ مورخ ۹۴/۶/۱۵ که بموجب آن دعوای [[تجدیدنظر خوانده]] به [[اعتراض]] به [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] با استناد به [[مبایعه نامه]] و [[وکالت نامه]] های مورخ ۹۳/۲/۲۱ و۹۳/۲/۲۵ پذیرفته شده و[[حکم]] به [[رفع توقیف]] از [[مال|اموال]] موضوع صورت جلسه ۹۳/۱۰/۸ اصدار یافته است وارد وموجه است زیرا قطع نظر از اینکه پرداخت وجهی بابت [[معامله]] مذکور از سوی تجدید نظر خوانده ثابت نیست چون تمام اقدامات انجام گرفته پس از برگشت چکهای شرکت [[تجدیدنظر خواه]] بوده واز طرفی به دلالت [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]] تاریخ [[سند عادی|اسناد عادی]] فقط برای امضاءکنندگان اسناد مذکور معتبر بوده بنابراین مستندا به [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] و[[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی]] ضمن نقض دادنامه [[تجدیدنظر خواسته]] دعوای [[خواهان]] اولیه محکوم به [[بطلان]] می باشد [[رای دادگاه|رای]] صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است . | |||
تجدیدنظر خواهی شرکت فروشگاههای زنجیره ای ر.به طرفیت م. ف.ف. از دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۹۴/۶/۱۵ که بموجب آن دعوای تجدیدنظر خوانده به اعتراض به عملیات اجرائی با استناد به مبایعه نامه و وکالت نامه های مورخ ۹۳/۲/۲۱ و۹۳/۲/۲۵ پذیرفته شده | |||
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | ||
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی | هوشنگ امامی -علیرضا صیدی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[رفع توقیف]] | |||
* [[اعتراض شخص ثالث]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۴
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی |
| قاضی | علیرضا صیدی هوشنگ امامی صمدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی: در صورتی که مدیون چک، پس از برگشت چک اقدام به انتقال اموال منقول خود به موجب سند عادی به شخص ثالث نماید، اعتراض ثالث اجرائی به توقیف آن اموال از سوی دارنده چک، محکوم به بطلان است زیرا تاریخ سند عادی فقط برای امضاءکنندگان سند معتبر است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. ف.ف. فرزند م. با وکالت آقای الف. الف. بطرفیت خواندگان آقای ع. م.ش. فرزند ع. و فروشگاه زنجیره ای ر. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی شعبه۱۳دادگاه بهشتی و مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی نظر به اینکه خواهان بموجب مبایعه نامه عادی مورخ۹۳/۲/۱۵و۹۳/۲/۱۶و وکالتنامه رسمی شماره … مورخ ۹۳/۲/۲۱تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۳۱تهران کلیه امتیازات و دستگاهها و ماشین آلات موجود مربوط به شرکت چاپ و. را خریداری نموده است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بموجب نامه شماره الفت/۱/۹۴/۵۶۳۹مورخ ۹۴/۳/۲۵آخرین مالک دستگاه چاپ است جی تی اوهاید برگ ۵۲-۵تک ورقی پنج رنگ به شماره سریال ۷۱۷۹۴۷را خواهان اعلام داشته است و اموال در تصرف مالکانه خواهان می باشد مستندات ابرازی ظهور بر آن دارد که اموال در تصرف خواهان و متعلق به خواهان می باشد و خواندگان دلیلی بر رد ادعای خواهان اقامه و ارائه نداشته است علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۹۸قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۶۱و۶۲و۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از اموال موضوع صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۰/۸در پرونده کلاسه اجرائی ق۱۳۷/۱۳/۹۳اجرای احکام شعبه۱۳دادگاه عمومی شهید بهشتی تهران صادر و اعلام میدارد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مهلت بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران-رمضانعلی صمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی شرکت فروشگاههای زنجیره ای ر.به طرفیت م. ف.ف. از دادنامه شماره ۵۶۱ مورخ ۹۴/۶/۱۵ که بموجب آن دعوای تجدیدنظر خوانده به اعتراض به عملیات اجرائی با استناد به مبایعه نامه و وکالت نامه های مورخ ۹۳/۲/۲۱ و۹۳/۲/۲۵ پذیرفته شده وحکم به رفع توقیف از اموال موضوع صورت جلسه ۹۳/۱۰/۸ اصدار یافته است وارد وموجه است زیرا قطع نظر از اینکه پرداخت وجهی بابت معامله مذکور از سوی تجدید نظر خوانده ثابت نیست چون تمام اقدامات انجام گرفته پس از برگشت چکهای شرکت تجدیدنظر خواه بوده واز طرفی به دلالت ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ اسناد عادی فقط برای امضاءکنندگان اسناد مذکور معتبر بوده بنابراین مستندا به ماده ۳۵۸ و۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوای خواهان اولیه محکوم به بطلان می باشد رای صادره قطعی است .
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی
مواد مرتبط
- ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی