نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1177|شماره پرونده=99-186/2-1177 ک|تاریخ نظریه=1399/08/18|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی-آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[مجازات ها-کیفیت شروع به رسیدگی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1177|شماره پرونده=99-186/2-1177 ک|تاریخ نظریه=1399/08/18|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی-آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[مجازات ها-کیفیت شروع به رسیدگی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی:'''عبارت [[مجازات]] [[جرم|جرمی]] به موجب [[قانون]] لاحق [[تخفیف مجازات|تخفیف]] یابد در بند ب [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، شامل [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است نیز می شود | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
-نظر به اینکه حسب [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] صدور حکم به [[اقامت اجباری]] در محلی معین به عنوان [[تفهیم]] [[مجازات]] به صورتی نامحدود تجویز شده بود که طبق تبصره ۱ [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مدت [[مجازات تکمیلی]] محدود به حداکثر دو سال گردیده آیا [[مجازات تقسیمی]] بیش از دو سال که قبل از سال ۱۳۹۲ صادر و قطعی شده است مشمول بند ب [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] قرار می گیرد و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات [[جرم]] اصلی به موجب قانون لاحق تاثیری در پذیرش تخفیف مجازات تکمیلی و تقسیمی ندارد؟ | -نظر به اینکه حسب [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] صدور حکم به [[اقامت اجباری]] در محلی معین به عنوان [[تفهیم]] [[مجازات]] به صورتی نامحدود تجویز شده بود که طبق تبصره ۱ [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] مدت [[مجازات تکمیلی]] محدود به حداکثر دو سال گردیده آیا [[مجازات تقسیمی]] بیش از دو سال که قبل از سال ۱۳۹۲ صادر و قطعی شده است مشمول بند ب [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] قرار می گیرد و [[تخفیف مجازات|تخفیف]] یا عدم تخفیف مجازات [[جرم]] اصلی به موجب قانون لاحق تاثیری در پذیرش تخفیف مجازات تکمیلی و تقسیمی ندارد؟ | ||
۲-[[دادگاه تجدیدنظر استان]] در مقام اعمال تبصره [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] قبل از [[نقض]] [[رای دادگاه|رأی]] [[بدوی]] مکلف به مراعات و انجام [[تشریفات]] مهم [[دادرسی]] منقول مانده است یا خیر؟ مثلا اگر بدون صدور [[کیفرخواست|کیفر خواست]] یا [[قرار جلب به دادرسی|جلب به دادرسی]] و تشکیل جلسه رسیدگی اقدام به صدور رأی شده باشد وظیفه مرجع تجدیدنظر در جهت جبران کاستی های پرونده به چه نحو باید باشد؟ | ۲-[[دادگاه تجدیدنظر استان]] در مقام اعمال تبصره [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] قبل از [[نقض]] [[رای دادگاه|رأی]] [[بدوی]] مکلف به مراعات و انجام [[تشریفات]] مهم [[دادرسی]] منقول مانده است یا خیر؟ مثلا اگر بدون صدور [[کیفرخواست|کیفر خواست]] یا [[قرار جلب به دادرسی|جلب به دادرسی]] و تشکیل جلسه رسیدگی اقدام به صدور رأی شده باشد وظیفه مرجع تجدیدنظر در جهت جبران کاستی های پرونده به چه نحو باید باشد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- عبارت مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شامل مجازات های تکمیلی که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است نیز می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که به موجب تبصره یک [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۳ این قانون]] مدت مجازات تکمیلی نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اخف محسوب می شود، موضوع مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است. | ۱- عبارت مجازات جرمی به موجب [[قانون]] لاحق تخفیف یابد در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شامل مجازات های تکمیلی که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است نیز می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که به موجب تبصره یک [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۳ این قانون]] مدت مجازات تکمیلی نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اخف محسوب می شود، موضوع مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است. | ||
۲- اولا، مطابق [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] دادرسی کیفری باید مستند به [[قانون]] باشد و بر اساس [[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳۳۵]] و [[ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۸۲ این قانون]]،جهات قانونی شروع به رسیدگی در [[دادگاه|دادگاه های]] کیفری احصاء شده است و اصولا رسیدگی دادگاه ها به جرایم بدون انجام [[تحقیقات مقدماتی]] از سوی [[دادسرا]] و صدور کیفرخواست، تنها در موارد استثنایی و منصوص امکان پذیر است و در فرضی که حسب تشخیص دادگاه تجدید نظر استان، جرم مورد رسیدگی از [[جرم درجه شش تعزیری|درجه شش تعزیری]] به بالا بوده که نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست است و رسیدگی دادگاه بدوی بر خلاف این امر فاقد وجاهت قانونی است، دادگاه تجدید نظر باید با نقض [[دادنامه]] مورد تجدید نظر خواهی، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی و صدور [[قرار نهایی]] (حسب مورد) را صادر کند. | ۲- اولا، مطابق [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] دادرسی کیفری باید مستند به [[قانون]] باشد و بر اساس [[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳۳۵]] و [[ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۸۲ این قانون]]،جهات قانونی شروع به رسیدگی در [[دادگاه|دادگاه های]] کیفری احصاء شده است و اصولا رسیدگی دادگاه ها به جرایم بدون انجام [[تحقیقات مقدماتی]] از سوی [[دادسرا]] و صدور کیفرخواست، تنها در موارد استثنایی و منصوص امکان پذیر است و در فرضی که حسب تشخیص دادگاه تجدید نظر استان، جرم مورد رسیدگی از [[جرم درجه شش تعزیری|درجه شش تعزیری]] به بالا بوده که نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست است و رسیدگی دادگاه بدوی بر خلاف این امر فاقد وجاهت قانونی است، دادگاه تجدید نظر باید با نقض [[دادنامه]] مورد تجدید نظر خواهی، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی و صدور [[قرار نهایی]] (حسب مورد) را صادر کند. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۴: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | ||
[[رده:مجازات ها]] | [[رده:مجازات ها]] | ||
[[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]] | [[رده:کیفیت شروع به رسیدگی]] | ||
[[رده: | [[رده:نظریه 2]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۱۷۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی-آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | مجازات ها-کیفیت شروع به رسیدگی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی:عبارت مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شامل مجازات های تکمیلی که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است نیز می شود
استعلام
-نظر به اینکه حسب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ صدور حکم به اقامت اجباری در محلی معین به عنوان تفهیم مجازات به صورتی نامحدود تجویز شده بود که طبق تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر دو سال گردیده آیا مجازات تقسیمی بیش از دو سال که قبل از سال ۱۳۹۲ صادر و قطعی شده است مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار می گیرد و تخفیف یا عدم تخفیف مجازات جرم اصلی به موجب قانون لاحق تاثیری در پذیرش تخفیف مجازات تکمیلی و تقسیمی ندارد؟
۲-دادگاه تجدیدنظر استان در مقام اعمال تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری قبل از نقض رأی بدوی مکلف به مراعات و انجام تشریفات مهم دادرسی منقول مانده است یا خیر؟ مثلا اگر بدون صدور کیفر خواست یا جلب به دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی اقدام به صدور رأی شده باشد وظیفه مرجع تجدیدنظر در جهت جبران کاستی های پرونده به چه نحو باید باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- عبارت مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، شامل مجازات های تکمیلی که به موجب قانون لاحق تخفیف یافته است نیز می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که به موجب تبصره یک ماده ۲۳ این قانون مدت مجازات تکمیلی نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اخف محسوب می شود، موضوع مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است.
۲- اولا، مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و بر اساس مواد ۳۳۵ و ۳۸۲ این قانون،جهات قانونی شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری احصاء شده است و اصولا رسیدگی دادگاه ها به جرایم بدون انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرا و صدور کیفرخواست، تنها در موارد استثنایی و منصوص امکان پذیر است و در فرضی که حسب تشخیص دادگاه تجدید نظر استان، جرم مورد رسیدگی از درجه شش تعزیری به بالا بوده که نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست است و رسیدگی دادگاه بدوی بر خلاف این امر فاقد وجاهت قانونی است، دادگاه تجدید نظر باید با نقض دادنامه مورد تجدید نظر خواهی، دستور ارسال پرونده به دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی و صدور قرار نهایی (حسب مورد) را صادر کند.
ثانیا، در فرضی که دادگاه بدوی بدون تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مبادرت به صدور رأی مقتضی کرده است و حکم صادره مورد تجدید نظرخواهی واقع شده است، با توجه به نقض اصل ترافعی بودن دادرسی و نقض حقوق قانونی اصحاب دعوای کیفری، دادگاه تجدید نظر با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی تجدید نظرخواسته، با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲