رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد عشقعلی{{سخ}}قلی پور{{سخ}}ناصراسماعیلی|موضوع=اثر اعلام رضایت رسمی بر تج...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد عشقعلی{{سخ}}قلی پور{{سخ}}ناصراسماعیلی|موضوع=اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی''': اعلام رضایت به موجب سند رسمی بعد از ارایه دادخواست تجدیدنظر به منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد عشقعلی{{سخ}}قلی پور{{سخ}}ناصراسماعیلی|موضوع=اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی''': اعلام [[رضایت]] به موجب [[سند رسمی]] بعد از ارایه [[دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] به منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین [[قرار ابطال دادخواست]] صادر می گردد. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در این پرونده خانم م.ه. با وکالت خانم ز.ه. به طرفیت خانم الف. د. و اداره ثبت اسناد و املاک کشور دادخواستی به خواسته صدور دستور موقت و ابطال اجراییه با احتساب خسارات دادرسی را تقدیم نموده و توضیحا بیان داشته که خوانده مدیر ساختمان و مالک یک واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی ۹ واحده می باشند که با صدور اجراییه و مراجعه به اداره ثبت نسبت به مبلغ هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و نه صد و سی و هشت ریال اجراییه گرفته و اموال خواهان را توقیف نموده است خوانده دعوی در جلسه دادرسی اظهار نموده است که از مبلغ اجراییه شش میلیون ریال مربوط به بدهکاری خواهان می باشد و این مبلغ با جهت پرداخت شارژ ساختمان به او داده ولی خواهان نسبت به پرداخت شارژ اقدام ننموده و پس از قطع گاز از سوی شرکت ساکنین اقدام به پرداخت بدهی نموده فلذا خواهان این وجه را به خوانده بدهکار می باشد و در مورد مابقی وجه مندرج در اجرائیه از سوی خواهان دو فقره رسید عادی با امضاء و بدون امضای خوانده به میزان دو میلیون ریال ارایه شده است که خوانده ی دعوا پس از رؤیت آن اقرار به صدور آن نموده و اظهار داشته است که این وجوه پرداخت شده ولی بابت بدهکاری شخص دیگری و مربوط به واحد دیگری می باشد و همچنین مربوط به شارژ ماه های دیگری است ولی در این خصوص هیچ دلیل و مدرکی که اثبات نماید پرداخت وجه بابت بدهکاری شخص دیگری بوده است به دادگاه ارایه ننموده و مع ذلک اولا خواهان جهت صدور دستور موقت خسارات احتمالی پرداخت ننموده فلذا مستندا به ماده ۵ قانون اصلاح قانون ثبت ۱۳۲۲ و ماده ۳۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می شود ثانیا در خصوص اصل خواسته عنایتا به مراتب، خواسته ی خواهان محمول بر صحت بوده از آنجایی که اداره ثبت باید به مستندات متقاضی صدور اجراییه توجه می نمودند و بابت بدهکاری های غیر مرتبط با حق شارژ ساختمان، صدور اجراییه و توقیف اموال متعرف واحد مربوط خلاف قانون بوده است و همچنین نسبت به مازاد مبلغ نیز دلیلی بر بدهکاری خانم ه. ارایه نگردیده است فلذا مستندا به ماده ۱ و ۵ و ۶ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی حکم به ابطال اجراییه ی شماره (۹۴۵) مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران) صادر و اعلام می گردد ثالثا با توجه به این که طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور موجه | در این پرونده خانم م.ه. با [[وکالت]] خانم ز.ه. به طرفیت خانم الف. د. و [[اداره ثبت اسناد و املاک]] کشور دادخواستی به [[خواسته]] صدور [[دستور موقت]] و [[ابطال]] [[اجراییه]] با احتساب [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]] را تقدیم نموده و توضیحا بیان داشته که [[خوانده]] مدیر ساختمان و مالک یک واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی ۹ واحده می باشند که با صدور اجراییه و مراجعه به اداره ثبت نسبت به مبلغ هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و نه صد و سی و هشت ریال اجراییه گرفته و [[مال|اموال]] [[خواهان]] را [[توقیف اموال|توقیف]] نموده است خوانده [[دعوی]] در جلسه دادرسی اظهار نموده است که از مبلغ اجراییه شش میلیون ریال مربوط به بدهکاری خواهان می باشد و این مبلغ با جهت پرداخت شارژ ساختمان به او داده ولی خواهان نسبت به پرداخت شارژ اقدام ننموده و پس از قطع گاز از سوی [[شرکت]] ساکنین اقدام به پرداخت بدهی نموده فلذا خواهان این وجه را به خوانده بدهکار می باشد و در مورد مابقی وجه مندرج در اجرائیه از سوی خواهان دو فقره رسید عادی با امضاء و بدون امضای خوانده به میزان دو میلیون ریال ارایه شده است که خوانده ی دعوا پس از رؤیت آن [[اقرار]] به صدور آن نموده و اظهار داشته است که این وجوه پرداخت شده ولی بابت بدهکاری [[شخص]] دیگری و مربوط به واحد دیگری می باشد و همچنین مربوط به شارژ ماه های دیگری است ولی در این خصوص هیچ [[دلیل]] و مدرکی که اثبات نماید پرداخت وجه بابت بدهکاری شخص دیگری بوده است به [[دادگاه]] ارایه ننموده و مع ذلک اولا خواهان جهت صدور دستور موقت [[خسارت|خسارات]] احتمالی پرداخت ننموده فلذا مستندا به [[ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی|ماده ۵]] [[قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی|قانون اصلاح قانون ثبت]] ۱۳۲۲ و [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۱۹]] از [[قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار]] رد درخواست صادر می شود ثانیا در خصوص اصل خواسته عنایتا به مراتب، خواسته ی خواهان محمول بر صحت بوده از آنجایی که اداره ثبت باید به مستندات متقاضی صدور اجراییه توجه می نمودند و بابت بدهکاری های غیر مرتبط با حق شارژ ساختمان، صدور اجراییه و توقیف اموال متعرف واحد مربوط خلاف [[قانون]] بوده است و همچنین نسبت به مازاد مبلغ نیز دلیلی بر بدهکاری خانم ه. ارایه نگردیده است فلذا مستندا به [[ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی|ماده ۱]] و ۵ و [[ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی|۶]] از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی حکم به ابطال اجراییه ی شماره (۹۴۵) مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران) صادر و اعلام می گردد ثالثا با توجه به این که طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور موجه نمی باشد و دعوی متوجه سازمان فوق نیست مستندا به بند ۴ از [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] و نیز [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] از قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت قرار رد دعوی صادر می گردد. رابعا خوانده دعوی با رعایت مقررات مواد [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۴]] از قانون آیین دادرسی مرقوم به پرداخت خسارات دادرسی به میزان ششصد و بیست وپنج هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال بابت [[هزینه دادرسی]] و نیز [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] طبق تعرفه در [[حق]] خواهان محکوم می گردد [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظرخواهی در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران - قلی پور | رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران - قلی پور | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
تجدیدنظرخواهی خانم الف. د. به طرفیت خانم م.ه. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۸۱۵ -۱۳۹۳/۰۹/۱۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی تهران که دعوی خانم م.ه. به خواسته ابطال اجراییه شماره ۹۴۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد اجابت قرار گرفته صورت پذیرفته است نظر به این که تجدیدنظرخواهان به موجب سند رسمی شماره ۷۶- ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ دفترخانه ... تهران اعلام رضایت نموده که از نظر این دادگاه به منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است لذا مستندا به ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. در خصوص اعلام رضایت خانم م.ه. محکوم له پرونده به شماره ۱۹- ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ دفترخانه ... تهران بدیهی است مرجع نخستین به تکلیف قانونی خود در جهت ختم پرونده اقدام خواهد نمود. | تجدیدنظرخواهی خانم الف. د. به طرفیت خانم م.ه. نسبت به آن قسمت از [[دادنامه]] شماره ۸۱۵ -۱۳۹۳/۰۹/۱۵ شعبه ۱۰۳ [[دادگاه عمومی]] تهران که دعوی خانم م.ه. به خواسته ابطال اجراییه شماره ۹۴۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد اجابت قرار گرفته صورت پذیرفته است نظر به این که تجدیدنظرخواهان به موجب سند رسمی شماره ۷۶- ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ دفترخانه ... تهران اعلام رضایت نموده که از نظر این دادگاه به منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است لذا مستندا به [[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۳]] قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. این رأی [[رأی قطعی|قطعی]] است. در خصوص اعلام رضایت خانم م.ه. [[محکوم له]] پرونده به شماره ۱۹- ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ دفترخانه ... تهران بدیهی است [[دادگاه نخستین|مرجع نخستین]] به تکلیف قانونی خود در جهت ختم پرونده اقدام خواهد نمود. | ||
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
محمد عشقعلی- ناصر اسماعیلی | محمد عشقعلی- ناصر اسماعیلی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] | |||
* [[ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] | |||
* [[ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[رضایت]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[قرار ابطال دادخواست]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۷
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی |
| قاضی | محمد عشقعلی قلی پور ناصراسماعیلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی: اعلام رضایت به موجب سند رسمی بعد از ارایه دادخواست تجدیدنظر به منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خانم م.ه. با وکالت خانم ز.ه. به طرفیت خانم الف. د. و اداره ثبت اسناد و املاک کشور دادخواستی به خواسته صدور دستور موقت و ابطال اجراییه با احتساب خسارات دادرسی را تقدیم نموده و توضیحا بیان داشته که خوانده مدیر ساختمان و مالک یک واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی ۹ واحده می باشند که با صدور اجراییه و مراجعه به اداره ثبت نسبت به مبلغ هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و نه صد و سی و هشت ریال اجراییه گرفته و اموال خواهان را توقیف نموده است خوانده دعوی در جلسه دادرسی اظهار نموده است که از مبلغ اجراییه شش میلیون ریال مربوط به بدهکاری خواهان می باشد و این مبلغ با جهت پرداخت شارژ ساختمان به او داده ولی خواهان نسبت به پرداخت شارژ اقدام ننموده و پس از قطع گاز از سوی شرکت ساکنین اقدام به پرداخت بدهی نموده فلذا خواهان این وجه را به خوانده بدهکار می باشد و در مورد مابقی وجه مندرج در اجرائیه از سوی خواهان دو فقره رسید عادی با امضاء و بدون امضای خوانده به میزان دو میلیون ریال ارایه شده است که خوانده ی دعوا پس از رؤیت آن اقرار به صدور آن نموده و اظهار داشته است که این وجوه پرداخت شده ولی بابت بدهکاری شخص دیگری و مربوط به واحد دیگری می باشد و همچنین مربوط به شارژ ماه های دیگری است ولی در این خصوص هیچ دلیل و مدرکی که اثبات نماید پرداخت وجه بابت بدهکاری شخص دیگری بوده است به دادگاه ارایه ننموده و مع ذلک اولا خواهان جهت صدور دستور موقت خسارات احتمالی پرداخت ننموده فلذا مستندا به ماده ۵ قانون اصلاح قانون ثبت ۱۳۲۲ و ماده ۳۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می شود ثانیا در خصوص اصل خواسته عنایتا به مراتب، خواسته ی خواهان محمول بر صحت بوده از آنجایی که اداره ثبت باید به مستندات متقاضی صدور اجراییه توجه می نمودند و بابت بدهکاری های غیر مرتبط با حق شارژ ساختمان، صدور اجراییه و توقیف اموال متعرف واحد مربوط خلاف قانون بوده است و همچنین نسبت به مازاد مبلغ نیز دلیلی بر بدهکاری خانم ه. ارایه نگردیده است فلذا مستندا به ماده ۱ و ۵ و ۶ از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی حکم به ابطال اجراییه ی شماره (۹۴۵) مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران) صادر و اعلام می گردد ثالثا با توجه به این که طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور موجه نمی باشد و دعوی متوجه سازمان فوق نیست مستندا به بند ۴ از ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت قرار رد دعوی صادر می گردد. رابعا خوانده دعوی با رعایت مقررات مواد ۵۱۵ و ۵۱۴ از قانون آیین دادرسی مرقوم به پرداخت خسارات دادرسی به میزان ششصد و بیست وپنج هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران - قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم الف. د. به طرفیت خانم م.ه. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۸۱۵ -۱۳۹۳/۰۹/۱۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی تهران که دعوی خانم م.ه. به خواسته ابطال اجراییه شماره ۹۴۵-۱۳۹۲/۱۰/۲۳ اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد اجابت قرار گرفته صورت پذیرفته است نظر به این که تجدیدنظرخواهان به موجب سند رسمی شماره ۷۶- ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ دفترخانه ... تهران اعلام رضایت نموده که از نظر این دادگاه به منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است لذا مستندا به ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. در خصوص اعلام رضایت خانم م.ه. محکوم له پرونده به شماره ۱۹- ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ دفترخانه ... تهران بدیهی است مرجع نخستین به تکلیف قانونی خود در جهت ختم پرونده اقدام خواهد نمود.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد عشقعلی- ناصر اسماعیلی
مواد مرتبط
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
- ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
- ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی