رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ دیوانعالی کشور|موضوع=دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی|قاضی=تقویان{{سخ}}علی معینی}}'''رای شعبه حقوقی...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ دیوانعالی کشور|موضوع=دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی|قاضی=تقویان{{سخ}}علی معینی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی''': رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی | {{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۷۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ دیوانعالی کشور|موضوع=دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی|قاضی=تقویان{{سخ}}علی معینی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی''': رسیدگی به دعوای [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] به [[عملیات اجرایی]] [[دادگاه]]، در [[صلاحیت]] دادگاه صادر کننده و اجرا کننده است و نه دادگاهی که برای اجرا به او [[نیابت قضایی|نیابت]] داده شده است. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | == رأی خلاصه جریان پرونده == | ||
آقای ک.ص. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ح. و آقای ح.ص. دادخواستی به [[خواسته]] [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] نسبت به پرونده کلاسه ۹۱۰۲۰۵ توقیف [[عملیات اجرایی]] شماره الف ح تقدیم [[محکمه|محاکم]] عمومی نموده و [[مدعی]] شده ملکی را به مساحت ۲۰۰ مترمربع حسب [[مبایعه نامه]] ۲۳/۹/۷۳ از مالک آن خریداری کرده است. لیکن اخیرا خواندگان پرونده ای علیه یکدیگر تحت رسیدگی دارند که [[خوانده]] ردیف اول رقبه مذکور را به عنوان [[مال|اموال]] خوانده دوم در مرحله اجرای [[حکم]] معرفی کرده و آن را از بابت [[مهریه]] توقیف کرده است. با ملاحظه پرونده استنادی از اجرای احکام مشخص شده که این پرونده ارجاعی از شعبه ۱۱ [[دادگاه خانواده]] است که پس از انجام [[نیابت قضایی|نیابت]] اعاده شده است که اموال آقای ح.ص. در قبال دویست سکه بهار آزادی موضوع [[دعوی]] خانم ح. توقیف گردیده و [[ملک ثبت شده|ملک]] موصوف پس از ارزیابی با توجه به اینکه جزء [[مستثنیات دین]] نبوده توقیف و [[محکوم له|محکوم لها]] ملک مورد [[توقیف اموال|توقیف]] را در قبال [[مهریه]] خود قبول می نماید و پرونده در حال حاضر در مراحل اجرای حکم تفکیک است. و آقای ک.ص. به عنوان معترض ثالث به طرفیت نامبردگان طرح [[دعوی]] کرده و درخواست توقیف [[عملیات اجرایی]] را نموده است. و [[دادگاه]] سپس با این استدلال که رسیدگی به [[اعتراض]] با دادگاه معطی [[نیابت قضایی|نیابت]] است. [[قرار عدم صلاحیت]] به اعتبار مرجع مزبور صادر نموده که شعبه ۱۱ [[دادگاه خانواده]] نیز حسب [[دادنامه]] ۱۰۱۷۹۸ ۱۱/۹/۹۱ با استناد به [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۶ قانون اجرای احکام]] اختلاف ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود و با استناد به [[رای دادگاه|رأی]] شماره ۲۳/۸/۱۳۳۲۱۷۲ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی [[دادگاه عمومی]] صادر نموده که با حدوث اختلاف بین دو شعبه پرونده به [[دیوان عالی کشور]] ارسال و به این شعبه ارجاع شده که پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک تحت نظر است. | |||
== رأی شعبه دیوان عالی کشور == | |||
درخصوص اختلاف شعبه اول [[دادگاه عمومی]] و شعبه ۱۱ [[دادگاه خانواده]] در رسیدگی به دعوی مطروحه تحت عنوان [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] در پرونده اجرایی ارجاعی ۹۱۰۲۰۵ الف ح دادگاه عمومی به شرح مذکور در [[دادخواست]]، با توجه به موضوع دادخواست و انطباق آن با مواد [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۶]] و [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، [مراد] از دادگاه در موارد یاد شده دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت دادگاه اجرا می شود که در مانحن فیه [[دادگاه خانواده]] می باشد و موضوع مواد [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی|۲۵]] و [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی|۲۶ اجرای احکام مدنی]] در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام متصرف از مورد حاضر و [[اعتراض شخص ثالث]] در ماهیت اجرای حکم است و لذا با تأیید صلاحیت شعبه ۱۱ دادگاه خانواده [[قرار عدم صلاحیت]] صادره از دادگاه عمومی را تأیید و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ [[دادگاه خانواده]] ارجاع می نماید. | |||
رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور - مستشار | |||
معینی - تقویان | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعتراض شخص ثالث]] | |||
* [[قرار عدم صلاحیت]] | |||
* [[توقیف اموال]] | |||
* [[مستثنیات دین]] | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۷۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی |
| قاضی | تقویان علی معینی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی دادگاه، در صلاحیت دادگاه صادر کننده و اجرا کننده است و نه دادگاهی که برای اجرا به او نیابت داده شده است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ک.ص. دادخواستی به طرفیت خانم ف.ح. و آقای ح.ص. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به پرونده کلاسه ۹۱۰۲۰۵ توقیف عملیات اجرایی شماره الف ح تقدیم محاکم عمومی نموده و مدعی شده ملکی را به مساحت ۲۰۰ مترمربع حسب مبایعه نامه ۲۳/۹/۷۳ از مالک آن خریداری کرده است. لیکن اخیرا خواندگان پرونده ای علیه یکدیگر تحت رسیدگی دارند که خوانده ردیف اول رقبه مذکور را به عنوان اموال خوانده دوم در مرحله اجرای حکم معرفی کرده و آن را از بابت مهریه توقیف کرده است. با ملاحظه پرونده استنادی از اجرای احکام مشخص شده که این پرونده ارجاعی از شعبه ۱۱ دادگاه خانواده است که پس از انجام نیابت اعاده شده است که اموال آقای ح.ص. در قبال دویست سکه بهار آزادی موضوع دعوی خانم ح. توقیف گردیده و ملک موصوف پس از ارزیابی با توجه به اینکه جزء مستثنیات دین نبوده توقیف و محکوم لها ملک مورد توقیف را در قبال مهریه خود قبول می نماید و پرونده در حال حاضر در مراحل اجرای حکم تفکیک است. و آقای ک.ص. به عنوان معترض ثالث به طرفیت نامبردگان طرح دعوی کرده و درخواست توقیف عملیات اجرایی را نموده است. و دادگاه سپس با این استدلال که رسیدگی به اعتراض با دادگاه معطی نیابت است. قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع مزبور صادر نموده که شعبه ۱۱ دادگاه خانواده نیز حسب دادنامه ۱۰۱۷۹۸ ۱۱/۹/۹۱ با استناد به ماده ۲۶ قانون اجرای احکام اختلاف ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود و با استناد به رأی شماره ۲۳/۸/۱۳۳۲۱۷۲ شعبه اول دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی صادر نموده که با حدوث اختلاف بین دو شعبه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک تحت نظر است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی و شعبه ۱۱ دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی مطروحه تحت عنوان اعتراض ثالث در پرونده اجرایی ارجاعی ۹۱۰۲۰۵ الف ح دادگاه عمومی به شرح مذکور در دادخواست، با توجه به موضوع دادخواست و انطباق آن با مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، [مراد] از دادگاه در موارد یاد شده دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت دادگاه اجرا می شود که در مانحن فیه دادگاه خانواده می باشد و موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام متصرف از مورد حاضر و اعتراض شخص ثالث در ماهیت اجرای حکم است و لذا با تأیید صلاحیت شعبه ۱۱ دادگاه خانواده قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی را تأیید و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه خانواده ارجاع می نماید.
رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - تقویان
مواد مرتبط
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی