حقوق بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
=== در ایران === | === در ایران === | ||
در ایران، [[شرکت سهامی]] بیمه ی ایران با [[سرمایه شرکت|سرمایه]] اولیه 20/000/000 ریال در سال 1310 تاسیس گردید، [[قانون ثبت شرکت ها | در ایران، [[شرکت سهامی]] بیمه ی ایران با [[سرمایه شرکت|سرمایه]] اولیه 20/000/000 ریال در سال 1310 تاسیس گردید، [[قانون ثبت شرکت ها]] مصوب 1310 ماده 8 خود را به [[شرکت]] های بیمه ایرانی و خارجی تخصیص داده است. مقررات [[بیمه عمر]] در شهریور 1310 و قانون حق ثبت شرکت های بیمه و مقررات راجع به تنظیم [[قرارداد]]<nowiki/>هایی بیمه در آذر ماه همان سال به تصویب رسید و به دنبال آن مقررات بیمه بحری و [[نظام نامه]] ی موسسات بیمه در سال 1315 مورد تصویب قرار گرفت. بالاخره [[قانون بیمه ایران]] در 7/2/1316 در 36 ماده تصویب گردید. مقررات دیگری نیز راجع به قانون بيمه ى اجبارى، مسئوليت مدنى دارندگان وسائل نقليه موتورى زمينى در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ و قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰ و بالاخره [[اساسنامه]] شرکت سهامی بیمه‌ی ایران مصوب بهمن ۱۳۵۲ و ماده‌ی الحاقی ايران به سيستم بین‌المللی بیمه‌ی [[مسئولیت مدنی]]، وسائط نقلیه (کارت سبز) مصوب سال ۱۳۵۶ وضع گرديد. | ||
يس از انقلاب اسلامى، شركت هاى بيمه به وسیله‌ی شورای انقلاب در تاریخ ۱۳۵۸/۴/۴ ملى اعلام شده و [[لايحه]] ى قانونى ملى شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتبارى نيز در تاريخ | يس از انقلاب اسلامى، شركت هاى بيمه به وسیله‌ی شورای انقلاب در تاریخ ۱۳۵۸/۴/۴ ملى اعلام شده و [[لايحه]] ى قانونى ملى شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتبارى نيز در تاريخ | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== مبانی نظری حقوق بیمه == | == مبانی نظری حقوق بیمه == | ||
=== نظریه تقصیر === | === نظریه تقصیر === | ||
بر اساس این نظریه فاعل زیان زمانی باید خسارت های وارده را جبران کند که مرتکب تقصری شده باشد. در واقع در هر مورد که شخص در جست و جوی یافتن مسئول حادثه زیان باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتجه تقصر او ضرر به وجود آمده است. علت مسئولیت خوانده فقط به علت تقصیری است که مرتکب شده است و زیان دیده باید به عنوان مدعی تقصیر رابطه علیت بین تقصیر فاعل و زیان یا زیان های وارده را اثبات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده امور اقتصادی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665044|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=پورمحمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نظریه خطر === | === نظریه خطر === | ||
بر طبق این نظریه در صورتی که بین عمل فاعل و زیان وارده رابطه علیت برقرار باشد حکم به جبران خسارت داده می شود، خواه عمل فاعل متضمن خطا باشد یا نباشد. به نظر پیروان نظریه خطر، قبول تقصیر پایه و اساس مسئولیت مدنی وافی به مقصود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده امور اقتصادی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665052|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=پورمحمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نظریه تضمین حق === | === نظریه تضمین حق === | ||
ان نظریه را بوریس استراک حقوقدان شهیر فرانسوی ارائه کرده است. و بر خلاف نظریه خطر و تقصیر به جای توجه به کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان دیده توجه می کند و با طرح این مسئله که هر کسی در جامعه حق دارد که با آسایش و آرامش و امنیت زندگی کند رسالت حقوق را در حمایت از این حق عنوان می کند و برای متجاوزان به این حق ضمانت اجرای مناسبی قرار می دهد تا هر کس به حقوق از دست رفته خود برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده امور اقتصادی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665060|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=پورمحمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==اصول قرارداد بیمه == | ||
[[قرارداد]]<nowiki/>های بیمه حسب نوعشان اصولی بر آن ها حاکم است که به شرح زیر است. این اصول موجب حفظ قرارداد از [[بطلان]]، مخاطرات اخلاقی و ایجاد تعادل قراردادی میان طرفین می شود. | |||
===اصل جبران خسارت=== | |||
قراردادهای بیمه از "نوع جبرانی" نباید وضعیتی به وجود آورند که سبب شود بیمه گذار بر اثر بروز حادثه سود کند و وضع او نسبت به قبل از حادثه بهتر شود. نهایت آنچه باید اتفاق بیفتد، بازگرداندن وضع [[زیان دیده]] به قبل از وقوع [[زیان]] است. در غیر این صورت اشخاص به منظور سودجوی درصدد [[تلف]] [[اموال]] بر می آمدند و این امر موجب هزینه های فراوانی برای اجتماع می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد سوم) تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664960|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
===اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه=== | |||
یکی از اصولی که مشترکا در بیمه ها جبرانی و نیز بیمه های که دارای نقش سرمایه گذاری هستند جاری است، اصل لزوم داشتن [[نفع عقلایی|نفع]] قابل بیمه است. | |||
=== اصل جبران خسارت === | |||
قراردادهای بیمه از "نوع جبرانی" نباید وضعیتی به وجود آورند که سبب شود | |||
=== اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه === | |||
یکی از اصولی که مشترکا در بیمه ها جبرانی و نیز بیمه های که دارای نقش سرمایه گذاری هستند جاری است، اصل لزوم داشتن نفع | |||
نفع قابل بیمه | |||
نفع قابل بیمه یکی از مهم ترین مفاهیم در [[حقوق بیمه]] است. گفته می شود که بیمه گذار باید از محل وقوع حادثه زیانی را متحمل شود یا به علت وقوع حادثه [[مسئولیت]] به عهده ی وی بازگردد تا بتوان او را دارایی نفع دانست یا در مورد بیمه های فقدان شخص بیمه شده باید سبب تاثر خاطر یا از دست دادن ممر معاش و تامین نفع فرد یا افراد شود تا بتوان گفت شخص در وجود یا عدم موضوع بیمه شده دارای نفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد سوم) تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664964|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
===اصل لزوم رعایت حسن نیت=== | |||
پردازش ابزار ها لازم برای کنترل و مدیریت ریسک در صنعت بیمه، در گرو اثبات [[اصل حسن نیت]] برای طرف های قرارداد بیمه، به ویژه بیمه گذاران است، که خوشبختانه در بیمه های مذکور اطلاعات و داده های موجود درباره ویژگی ها و ابعاد مختلف خطر موضوع بیمه (حالت خطرناک مرتکب) می تواند از درجه وثوق بالایی برخوردار باشد؛ زیرا اطلاعات و داده های موجود، حاصل پیمایش وضعیت بالینی و بررسی [[پرونده شخصيت|پرونده شخصیت]] [[مجرم]] می باشد که توسط مقام قضایی مورد پایش و احراز قرار گرفته و جهت ارزیابی مختصات خطر، در اختیار بیمه گر قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدالت توافقی بیمه مدار در پرتو سیاست جنایی بیمه نگر|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=آموزه های حقوق کیفری (آموزه های حقوقی سابق) شماره 15 بهار و تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664992|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=رایجیان اصلی|نام۲=سیدمنصور|نام خانوادگی۲=میرسعیدی|نام۳=نعیم|نام خانوادگی۳=سهامی|چاپ=}}</ref> | |||
===اصل قائم مقامی یا جانشینی=== | |||
در صورتی که عامل ایجاد خسارت مشخص و شناخته شده باشد، بیمه گذار این حق را دارد که خسارت خود را از مسئول حادثه طلب کند. طبیعی است که به موجب اصل خسارت در صورت جبران خسارت از طرف بیمه گر، بیمه گذار نباید از مسئول ایجاد حادثه نیز خسارتی دریافت کند، وگرنه موجب نفع و استفاده وی می شود. به این جهت در قراردادها بیمه بین طرفین قرارداد [[توافق]] می شود که در چنین مواردی که حادثه، مسئول مشخص و شناخته شده دارد، خسارت را بیمه گر جبران کند اما بیمه گر از حقی که بیمه گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده کند. | |||
=== اصل مشارکت (تعدد بیمه) === | به موجب [[ماده 30 قانون بیمه اجباری|ماده 30 قانون بیمه]]، بیمه گر در حدودی که پرداخت خسارت وارده را قبول می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده امور اقتصادی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665008|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=پورمحمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
===اصل مشارکت (تعدد بیمه)=== | |||
این اصل در واقع بیان می کند که اگر برای یک شی چند قرارداد بیمه مجزا وجود داشته باشد، تعداد بیمه لزوما موجب بطلان قرارداد بیمه نمی شود. اما اگر سه شرط زیر تواما موجود باشد، تعدد بیمه بر خلاف اصل غرامت است و قراردادهای بیمه، به جز اولین قرارداد باطل است و آن سه شرط عبارتند از: | این اصل در واقع بیان می کند که اگر برای یک شی چند قرارداد بیمه مجزا وجود داشته باشد، تعداد بیمه لزوما موجب بطلان قرارداد بیمه نمی شود. اما اگر سه شرط زیر تواما موجود باشد، تعدد بیمه بر خلاف اصل غرامت است و قراردادهای بیمه، به جز اولین قرارداد باطل است و آن سه شرط عبارتند از: | ||
1- جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقع بیمه بیشتر باشد. | 1- جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقع بیمه بیشتر باشد. | ||
2- منتفع از تمام بیمه نامه ها یک شخص باشد. | 2- منتفع از تمام [[بیمه نامه]] ها یک شخص باشد. | ||
3- خطرهای بیمه شده در تمام بیمه ها یکسان باشد. | 3- خطرهای بیمه شده در تمام بیمه ها یکسان باشد. | ||
در صورتی که هر یک از این سه شرط نقض شود تعدد بیمه از بین می رود و نمی توان آن را خلاف اصل غرامت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664980|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=حمیدپوررازیان|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که هر یک از این سه [[شرط]] نقض شود تعدد بیمه از بین می رود و نمی توان آن را خلاف اصل غرامت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664980|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=حمیدپوررازیان|چاپ=1}}</ref> | ||
===اصل داوری=== | |||
=== اصل داوری === | پس از امضای قرارداد، ممکن است بین طرفین در مورد تفسیر مفاد آن اختلال روی دهد. معمولا در قراردادها در مورد رفع اختلاف موادی وجود دارد که از جمله رجوع به [[دادگاه]] و یا مراجعه به [[داوری]] است. رجوع به دادگاه به نفع شرکت های بیمه و بیمه گذاران نیست زیرا به هزینه و زمان زیاد نیاز دارد که معمولا شرکت های بیمه و بیمه گذاران مایل به آن نیستند. معمولا در قراردادهای بیمه ذکر می شود که هرگاه بین طرفین اختلافی رخ دهد ابتدا از طرق توافق و [[سازش]] و در غیر این صورت به داور مرضی الطرفین مراجعه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول بیمه|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اقتصاد فردا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665004|صفحه=|نام۱=لطفعلی|نام خانوادگی۱=بخشی|چاپ=3}}</ref> | ||
پس از امضای قرارداد، ممکن است بین طرفین در مورد تفسیر مفاد آن اختلال روی دهد. معمولا در قراردادها در مورد رفع اختلاف موادی وجود دارد که از جمله رجوع به دادگاه و یا مراجعه به داوری است. رجوع به دادگاه به نفع شرکت های بیمه و بیمه گذاران نیست زیرا به هزینه و زمان زیاد نیاز دارد که معمولا شرکت های بیمه و بیمه گذاران مایل به آن نیستند. معمولا در قراردادهای بیمه ذکر می شود که هرگاه بین طرفین اختلافی رخ دهد ابتدا از طرق توافق و سازش و در غیر این صورت به داور مرضی الطرفین مراجعه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول بیمه|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اقتصاد فردا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665004|صفحه=|نام۱=لطفعلی|نام خانوادگی۱=بخشی|چاپ=3}}</ref> | ===اصل علت نزدیک=== | ||
=== اصل علت نزدیک === | |||
این اصل بیان می کند که باید بین خسارت وارد شده و خطری که در قرارداد مورد بیمه قرار گرفته است رابطه علت و معلولی مستقیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664972|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=حمیدپوررازیان|چاپ=1}}</ref> | این اصل بیان می کند که باید بین خسارت وارد شده و خطری که در قرارداد مورد بیمه قرار گرفته است رابطه علت و معلولی مستقیم وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664972|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=حمیدپوررازیان|چاپ=1}}</ref> | ||
===اصل ضمانت=== | |||
=== اصل ضمانت === | اصل ضمانت در بیمه نامه ها مبتنی بر شروطی است که مربوط به نوع خطر می گردد، که مورد بیمه قرار گرفته است و [[مسئولیت]] بیمه گر را تعیین می کند. اگر ضمانت صحیح نباشد یا صحت نداشته باشد بیمه گر می تواند از اجرای قرارداد بیمه خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664976|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=حمیدپوررازیان|چاپ=1}}</ref> | ||
اصل ضمانت در بیمه نامه ها مبتنی بر شروطی است که مربوط به نوع خطر می گردد، که مورد بیمه قرار گرفته است و مسئولیت بیمه گر را تعیین می کند. اگر ضمانت صحیح نباشد یا صحت نداشته باشد بیمه گر | |||
== منابع حقوق بیمه == | == منابع حقوق بیمه == | ||
منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از: | منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از: | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۸۱: | ||
، [[عرف]]، [[دکترین]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حاکم بر قراردادهای بیمه بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=قانون و قلم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664888|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=ابراهیم زاده|چاپ=1}}</ref> | ، [[عرف]]، [[دکترین]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حاکم بر قراردادهای بیمه بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=قانون و قلم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664888|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=ابراهیم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | |||
[[حقوق بیمه، جلد اول (صادقی مقدم و شکوهی زاده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | |||
[[رده:شیخی]] | |||
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | |||
[[رده:رشته های حقوقی]] | |||
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۶
تعریف
ماده یک قانون بیمه مصوب 1316 عقد بیمه را این گونه تعریف می نماید:
«بیمه عقد است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجهی یا وجوهی، از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.» متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد را حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می گویند.
بر اساس آنچه از این تعریف استفاده می شود می توان گفت: بیمه عملی است که در ک طرف آن بیمه گر با قبول خطرها معین و بر پایه قواعد آمار و احتمالات، تعهد می نماید در مقابل دریافت وجهی به عنوان حق بیمه از بیمه گذار، در صورت وقوع حادثه و تحقق خطر تعین شده، خسارت وارده را جبران نماید.
از نظر حقوقی، قرارداد بیمه در زمره «عقود» به حساب می آید. بر اساس ماده 183 قانون مدنی «عقد» عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. قرارداد بیمه نز با این مفهوم کاملا سازگار می باشد، هرچند در تعریف بیمه نیز قانون گذار آن را به عنوان عقد تصریح نموده است.[۱]
پیشینه حقوق بیمه
در جهان
در ایران
در ایران، شرکت سهامی بیمه ی ایران با سرمایه اولیه 20/000/000 ریال در سال 1310 تاسیس گردید، قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 ماده 8 خود را به شرکت های بیمه ایرانی و خارجی تخصیص داده است. مقررات بیمه عمر در شهریور 1310 و قانون حق ثبت شرکت های بیمه و مقررات راجع به تنظیم قراردادهایی بیمه در آذر ماه همان سال به تصویب رسید و به دنبال آن مقررات بیمه بحری و نظام نامه ی موسسات بیمه در سال 1315 مورد تصویب قرار گرفت. بالاخره قانون بیمه ایران در 7/2/1316 در 36 ماده تصویب گردید. مقررات دیگری نیز راجع به قانون بيمه ى اجبارى، مسئوليت مدنى دارندگان وسائل نقليه موتورى زمينى در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ و قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰ و بالاخره اساسنامه شرکت سهامی بیمه‌ی ایران مصوب بهمن ۱۳۵۲ و ماده‌ی الحاقی ايران به سيستم بین‌المللی بیمه‌ی مسئولیت مدنی، وسائط نقلیه (کارت سبز) مصوب سال ۱۳۵۶ وضع گرديد.
يس از انقلاب اسلامى، شركت هاى بيمه به وسیله‌ی شورای انقلاب در تاریخ ۱۳۵۸/۴/۴ ملى اعلام شده و لايحه ى قانونى ملى شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتبارى نيز در تاريخ
1358/8/26 مورد تصویب قرار گرفت. ملاحظه مى شود كه با تصويب لايحه ى فوق كليه ى مؤسسات بيمه ى خصوصى, ملى اعلام گرديد و در حال حاضر فقط شركت سهامى بيمه ايران به عنوان بيمه ى مهم دولتي و نمايندگى هاى خارجى كه در ايران مي باشند به كار خود ادامه مى دهند.
لازم به تذكر است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اصول ۳، ،۲۱ ۲۹ و ۴۴ خود را به مسئله‌ی بيمه اختصاص داده است.[۲]
مبانی نظری حقوق بیمه
نظریه تقصیر
بر اساس این نظریه فاعل زیان زمانی باید خسارت های وارده را جبران کند که مرتکب تقصری شده باشد. در واقع در هر مورد که شخص در جست و جوی یافتن مسئول حادثه زیان باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتجه تقصر او ضرر به وجود آمده است. علت مسئولیت خوانده فقط به علت تقصیری است که مرتکب شده است و زیان دیده باید به عنوان مدعی تقصیر رابطه علیت بین تقصیر فاعل و زیان یا زیان های وارده را اثبات کند.[۳]
نظریه خطر
بر طبق این نظریه در صورتی که بین عمل فاعل و زیان وارده رابطه علیت برقرار باشد حکم به جبران خسارت داده می شود، خواه عمل فاعل متضمن خطا باشد یا نباشد. به نظر پیروان نظریه خطر، قبول تقصیر پایه و اساس مسئولیت مدنی وافی به مقصود نیست.[۴]
نظریه تضمین حق
ان نظریه را بوریس استراک حقوقدان شهیر فرانسوی ارائه کرده است. و بر خلاف نظریه خطر و تقصیر به جای توجه به کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان دیده توجه می کند و با طرح این مسئله که هر کسی در جامعه حق دارد که با آسایش و آرامش و امنیت زندگی کند رسالت حقوق را در حمایت از این حق عنوان می کند و برای متجاوزان به این حق ضمانت اجرای مناسبی قرار می دهد تا هر کس به حقوق از دست رفته خود برسد.[۵]
اصول قرارداد بیمه
قراردادهای بیمه حسب نوعشان اصولی بر آن ها حاکم است که به شرح زیر است. این اصول موجب حفظ قرارداد از بطلان، مخاطرات اخلاقی و ایجاد تعادل قراردادی میان طرفین می شود.
اصل جبران خسارت
قراردادهای بیمه از "نوع جبرانی" نباید وضعیتی به وجود آورند که سبب شود بیمه گذار بر اثر بروز حادثه سود کند و وضع او نسبت به قبل از حادثه بهتر شود. نهایت آنچه باید اتفاق بیفتد، بازگرداندن وضع زیان دیده به قبل از وقوع زیان است. در غیر این صورت اشخاص به منظور سودجوی درصدد تلف اموال بر می آمدند و این امر موجب هزینه های فراوانی برای اجتماع می شد.[۶]
اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه
یکی از اصولی که مشترکا در بیمه ها جبرانی و نیز بیمه های که دارای نقش سرمایه گذاری هستند جاری است، اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه است.
نفع قابل بیمه یکی از مهم ترین مفاهیم در حقوق بیمه است. گفته می شود که بیمه گذار باید از محل وقوع حادثه زیانی را متحمل شود یا به علت وقوع حادثه مسئولیت به عهده ی وی بازگردد تا بتوان او را دارایی نفع دانست یا در مورد بیمه های فقدان شخص بیمه شده باید سبب تاثر خاطر یا از دست دادن ممر معاش و تامین نفع فرد یا افراد شود تا بتوان گفت شخص در وجود یا عدم موضوع بیمه شده دارای نفع است.[۷]
اصل لزوم رعایت حسن نیت
پردازش ابزار ها لازم برای کنترل و مدیریت ریسک در صنعت بیمه، در گرو اثبات اصل حسن نیت برای طرف های قرارداد بیمه، به ویژه بیمه گذاران است، که خوشبختانه در بیمه های مذکور اطلاعات و داده های موجود درباره ویژگی ها و ابعاد مختلف خطر موضوع بیمه (حالت خطرناک مرتکب) می تواند از درجه وثوق بالایی برخوردار باشد؛ زیرا اطلاعات و داده های موجود، حاصل پیمایش وضعیت بالینی و بررسی پرونده شخصیت مجرم می باشد که توسط مقام قضایی مورد پایش و احراز قرار گرفته و جهت ارزیابی مختصات خطر، در اختیار بیمه گر قرار گرفته است.[۸]
اصل قائم مقامی یا جانشینی
در صورتی که عامل ایجاد خسارت مشخص و شناخته شده باشد، بیمه گذار این حق را دارد که خسارت خود را از مسئول حادثه طلب کند. طبیعی است که به موجب اصل خسارت در صورت جبران خسارت از طرف بیمه گر، بیمه گذار نباید از مسئول ایجاد حادثه نیز خسارتی دریافت کند، وگرنه موجب نفع و استفاده وی می شود. به این جهت در قراردادها بیمه بین طرفین قرارداد توافق می شود که در چنین مواردی که حادثه، مسئول مشخص و شناخته شده دارد، خسارت را بیمه گر جبران کند اما بیمه گر از حقی که بیمه گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده کند.
به موجب ماده 30 قانون بیمه، بیمه گر در حدودی که پرداخت خسارت وارده را قبول می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.[۹]
اصل مشارکت (تعدد بیمه)
این اصل در واقع بیان می کند که اگر برای یک شی چند قرارداد بیمه مجزا وجود داشته باشد، تعداد بیمه لزوما موجب بطلان قرارداد بیمه نمی شود. اما اگر سه شرط زیر تواما موجود باشد، تعدد بیمه بر خلاف اصل غرامت است و قراردادهای بیمه، به جز اولین قرارداد باطل است و آن سه شرط عبارتند از:
1- جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقع بیمه بیشتر باشد.
2- منتفع از تمام بیمه نامه ها یک شخص باشد.
3- خطرهای بیمه شده در تمام بیمه ها یکسان باشد.
در صورتی که هر یک از این سه شرط نقض شود تعدد بیمه از بین می رود و نمی توان آن را خلاف اصل غرامت دانست.[۱۰]
اصل داوری
پس از امضای قرارداد، ممکن است بین طرفین در مورد تفسیر مفاد آن اختلال روی دهد. معمولا در قراردادها در مورد رفع اختلاف موادی وجود دارد که از جمله رجوع به دادگاه و یا مراجعه به داوری است. رجوع به دادگاه به نفع شرکت های بیمه و بیمه گذاران نیست زیرا به هزینه و زمان زیاد نیاز دارد که معمولا شرکت های بیمه و بیمه گذاران مایل به آن نیستند. معمولا در قراردادهای بیمه ذکر می شود که هرگاه بین طرفین اختلافی رخ دهد ابتدا از طرق توافق و سازش و در غیر این صورت به داور مرضی الطرفین مراجعه شود.[۱۱]
اصل علت نزدیک
این اصل بیان می کند که باید بین خسارت وارد شده و خطری که در قرارداد مورد بیمه قرار گرفته است رابطه علت و معلولی مستقیم وجود داشته باشد.[۱۲]
اصل ضمانت
اصل ضمانت در بیمه نامه ها مبتنی بر شروطی است که مربوط به نوع خطر می گردد، که مورد بیمه قرار گرفته است و مسئولیت بیمه گر را تعیین می کند. اگر ضمانت صحیح نباشد یا صحت نداشته باشد بیمه گر می تواند از اجرای قرارداد بیمه خودداری کند.[۱۳]
منابع حقوق بیمه
منابع حقوق بیمه در ایران عبارتند از:
1- قانون بیمه مصوب 1316
2- قانون اساسی ج.ا.ا ( اصول 3، 12، 21، 29)
3- قانون تجارت (ماده 2 بند9)
5- قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
6- قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری (بیمه شخص ثالث)
8- آیین نامه ها و مصوبات شورای عالی بیمه، رویه ها
کتب مرتبط
حقوق بیمه، جلد اول (صادقی مقدم و شکوهی زاده)
منابع
- ↑ بهرام ممبنی. اصول و مبانی بیمه. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664896
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664892
- ↑ سیدحمید پورمحمدی. مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران. چاپ 1. دانشکده امور اقتصادی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665044
- ↑ سیدحمید پورمحمدی. مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران. چاپ 1. دانشکده امور اقتصادی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665052
- ↑ سیدحمید پورمحمدی. مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران. چاپ 1. دانشکده امور اقتصادی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665060
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد سوم) تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی. چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664960
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد سوم) تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی. چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664964
- ↑ مهرداد رایجیان اصلی، سیدمنصور میرسعیدی و نعیم سهامی. عدالت توافقی بیمه مدار در پرتو سیاست جنایی بیمه نگر. آموزه های حقوق کیفری (آموزه های حقوقی سابق) شماره 15 بهار و تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664992
- ↑ سیدحمید پورمحمدی. مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران. چاپ 1. دانشکده امور اقتصادی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665008
- ↑ رسول حمیدپوررازیان. بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664980
- ↑ لطفعلی بخشی. اصول بیمه. چاپ 3. اقتصاد فردا، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665004
- ↑ رسول حمیدپوررازیان. بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664972
- ↑ رسول حمیدپوررازیان. بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664976
- ↑ سعید ابراهیم زاده. اصول حاکم بر قراردادهای بیمه بازرگانی. چاپ 1. قانون و قلم، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664888