ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:


تبصره - مصوبات شورا پس از تایید [[وزارت امور اقتصادی و دارایی|وزیر امور اقتصادی و دارایی]] [[لازم‌الاجراء|لازم الاجراء]] خواهد بود.
تبصره - مصوبات شورا پس از تایید [[وزارت امور اقتصادی و دارایی|وزیر امور اقتصادی و دارایی]] [[لازم‌الاجراء|لازم الاجراء]] خواهد بود.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۴

ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: وظایف شورا به شرح زیر می باشد:

۱ - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.

۲ - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

۳ - پیشنهاد آئین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیات وزیران.

۴ - تصویب ابزارهای مالی جدید.

۵ - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تامین سرمایه.

۶ - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.

۷ - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.

۸ - تصویب نوع و میزان وصولی های سازمان و نظارت بر آنها.

۹ - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن.

۱۰ - انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان.

۱۱ - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان.

۱۲ - انتخاب اعضای هیات داوری و تعیین حق الزحمه آنان.

۱۳ - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.

۱۴ - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.

۱۵ - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.

۱۶ - سایر اموری که به تشخیص هیات وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

تبصره - مصوبات شورا پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

«استقراض خارجی مستقیم» شامل استقراض یک دولت از دولت یا بانک‌های دولتی خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی است و استقراض غیر مستقیم شامل استقراض از بخش خصوصی خارجی و از جمله فروش اوراق قرضه در بورس‌های خارجی است.[۱]

انتقادات

پیش‌بینی امکان «انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان» توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار به موجب بند 10 ماده 4، روح دموکراسی و توجه به بخش خصوصی را از قانون مزبور زدوده است.[۲]

منابع

  1. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664568
  2. سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6664548