رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره و شرط استرداد مال منقول(خودرو) (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۸۵): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ رای دادگاه درباره (۱)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (۲)-شرط استرداد مال منقول(خودرو) (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۸۵) را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به رای دادگاه درباره اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره و شرط استرداد مال منقول(خودرو) (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۸۵) منتقل کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۸۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حمیدرضا قمری{{سخ}}محمد کیالاشکی{{سخ}}قاسمی|موضوع=(۱)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (۲)-شرط استرداد مال منقول(خودرو)}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (۲)-شرط استرداد مال منقول(خودرو)''': با انقضاء مدت اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره به خودی خود منحل می شود و جهت استرداد مال منقول موضوع اجاره(خودرو)، ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی استرداد مورد اجاره به دلیل عدم طرح دعوی فسخ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. دعوی استرداد مال منقول ( خودرو ) فرع بر اثبات مالکیت رسمی است و در صورت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۸۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حمیدرضا قمری{{سخ}}محمد کیالاشکی{{سخ}}قاسمی|موضوع=(۱)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (۲)-شرط استرداد مال منقول(خودرو)}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (۲)-شرط استرداد مال منقول(خودرو)''': با انقضاء مدت [[اجاره]] به شرط تملیک، [[قرارداد]] اجاره به خودی خود منحل می شود و جهت استرداد ''[[مال منقول]]'' [[عین مستاجره|موضوع اجاره]](خودرو)، ضرورتی به [[فسخ]] قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین صدور [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] استرداد مورد اجاره به دلیل عدم طرح [[دعوی]] فسخ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. دعوی استرداد مال منقول (خودرو) فرع بر اثبات [[مالکیت]] رسمی است و در صورت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام [[خواهان]]، قرار رد دعوی صادر خواهد شد. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی خواهان [[شرکت]] لیزینگ صنعت و معدن ([[شرکت سهامی عام|سهامی عام]]) با [[وکالت]] خانم س. ن. و آقای م. س.الف. به طرفیت [[خوانده]] م. ق. به [[خواسته]] استرداد مال منقول مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه کلیه [[خسارت دادرسی|خسارات دادرسی]]؛ بدین توضیح که [[وکیل|وکلای]] خواهان اظهار داشته اند حسب قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ۰۱۳-۳۸-۰۰۸۷ فی مابین شرکت [[موکل]] و خوانده یک دستگاه کامیون تیپ اال سی ۷ زال (۴*۶) وی ۳۲۴۱ اس ۴۲۵۷ ز مدل ۱۳۸۷ به شماره انتظامی ۵۶۶ ع ۵۸ ایران ۱۱ به رنگ آبی به [[مستاجر]] تحویل و [[تسلیم]] گردید طبق ماده ۴ شرایط اختصاصی قرارداد تنظیمی در تاریخ ۳/ ۴/ ۹۳ مقتضی گردیده است و خوانده محترم از ۳/ ۱۰/ ۸۷ علی رغم پیگیری های مکرر از پرداخت [[اجاره بها]] استنکاف ورزیده اند و با عنایت به ماده ۸ و ۱۹ قرارداد تنظیمی و سایر [[سند|اسناد]] و مدارک استنادی و با توجه به انقضاء مدت قرارداد صدور [[حکم]] مبنی بر محکومیت خوانده به شرح خواسته مورد استدعاست [[دادگاه]] توجها به محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه استرداد مستلزم ایجاد فسخ و [[حق فسخ]] قرارداد است چون فسخ قرارداد بدوا درخواست نشده لذا قبل از فسخ موجبی جهت استرداد و وجود ندارد بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابل [[استماع دعوا|استماع]] نبوده و مستندا به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آئین دادرسی مدنی]] قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | |||
رئیس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا قاسمی | رئیس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا قاسمی | ||
رأی دادگاه بدوی | |||
در خصوص دعوی خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن با وکالت خانم س. ن. و آقای م. س.الف. بطه رفیت خوانده آقای م. ق. به خواسته استرداد مال منقول مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی استرداد [[مال]] فرع بر اثبات مالکیت است و حسب پاسخ استعلام واصله از راهور که به شماره ۹۴۱۵۹۰ مورخ ۹۴/۹/۸ ثبت دفتر گردیده مالکیتی به نام طرفین اعلام نگردیده و مالکیت خودرو موضوع پرونده به آقایان م. رضا و میلاد هر دو خورمیزی واگذار شده است لذا دادگاه مستندا به [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] ناظر به بند ۴ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴]] قانون آئین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. | |||
رئیس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا قاسمی | رئیس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا قاسمی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | |||
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام با وکالت آقای م. س.الف. و خانم س. ن. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۰۰۱۵۲ مورخ ۹۴/۲/۲۸ شعبه ۱۵۴ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن و در مورد دعوی شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) مبنی بر استرداد مال منقول موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ۳۸۰۰۱۳-۰۰۸۷ فی مابین شرکت تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه [[اعتراض]] وکلای تجدیدنظرخواه را وارد دانسته چراکه با انقضاء مدت اجاره قرارداد اجاره نیز به خودی خود منحل می شود و ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد بنابراین صدور قرار رد به جهت عدم طرح دعوی فسخ قرارداد واجد اشکال است لذا مستند به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳]] قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت [[رسیدگی ماهوی|رسیدگی ماهیتی]] به [[دادگاه بدوی]] اعاده می گردد. این رای [[رأی قطعی|قطعی]] است. | |||
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار | ||
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی | حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی | ||
رأی دادگاه تجدیدنظر استان | |||
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن ( سهامی عام) با وکالت س. ن. و م. س.الف. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۱۶۱ مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر استرداد مال منقول (یک دستگاه کامیون به شرح [[دادخواست بدوی]]) به جهت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام اصحاب پرونده، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده از آنجا که استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته دارای پشتوانه قانونی بوده و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده و اساسا تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸]] قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است. | |||
دادگاه | شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار | ||
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی | |||
= | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اجاره]] | |||
* [[فسخ]] | |||
* [[قرار رد دعوا]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۲
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۸۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (۲)-شرط استرداد مال منقول(خودرو) |
| قاضی | حمیدرضا قمری محمد کیالاشکی قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- اثر انقضای مدت اجاره بر استرداد مورد اجاره (۲)-شرط استرداد مال منقول(خودرو): با انقضاء مدت اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره به خودی خود منحل می شود و جهت استرداد مال منقول موضوع اجاره(خودرو)، ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی استرداد مورد اجاره به دلیل عدم طرح دعوی فسخ قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. دعوی استرداد مال منقول (خودرو) فرع بر اثبات مالکیت رسمی است و در صورت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام خواهان، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) با وکالت خانم س. ن. و آقای م. س.الف. به طرفیت خوانده م. ق. به خواسته استرداد مال منقول مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی؛ بدین توضیح که وکلای خواهان اظهار داشته اند حسب قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ۰۱۳-۳۸-۰۰۸۷ فی مابین شرکت موکل و خوانده یک دستگاه کامیون تیپ اال سی ۷ زال (۴*۶) وی ۳۲۴۱ اس ۴۲۵۷ ز مدل ۱۳۸۷ به شماره انتظامی ۵۶۶ ع ۵۸ ایران ۱۱ به رنگ آبی به مستاجر تحویل و تسلیم گردید طبق ماده ۴ شرایط اختصاصی قرارداد تنظیمی در تاریخ ۳/ ۴/ ۹۳ مقتضی گردیده است و خوانده محترم از ۳/ ۱۰/ ۸۷ علی رغم پیگیری های مکرر از پرداخت اجاره بها استنکاف ورزیده اند و با عنایت به ماده ۸ و ۱۹ قرارداد تنظیمی و سایر اسناد و مدارک استنادی و با توجه به انقضاء مدت قرارداد صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به شرح خواسته مورد استدعاست دادگاه توجها به محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن نظر به اینکه استرداد مستلزم ایجاد فسخ و حق فسخ قرارداد است چون فسخ قرارداد بدوا درخواست نشده لذا قبل از فسخ موجبی جهت استرداد و وجود ندارد بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا قاسمی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت لیزینگ صنعت و معدن با وکالت خانم س. ن. و آقای م. س.الف. بطه رفیت خوانده آقای م. ق. به خواسته استرداد مال منقول مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی استرداد مال فرع بر اثبات مالکیت است و حسب پاسخ استعلام واصله از راهور که به شماره ۹۴۱۵۹۰ مورخ ۹۴/۹/۸ ثبت دفتر گردیده مالکیتی به نام طرفین اعلام نگردیده و مالکیت خودرو موضوع پرونده به آقایان م. رضا و میلاد هر دو خورمیزی واگذار شده است لذا دادگاه مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا قاسمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام با وکالت آقای م. س.الف. و خانم س. ن. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۵۲ مورخ ۹۴/۲/۲۸ شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) مبنی بر استرداد مال منقول موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ۳۸۰۰۱۳-۰۰۸۷ فی مابین شرکت تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه اعتراض وکلای تجدیدنظرخواه را وارد دانسته چراکه با انقضاء مدت اجاره قرارداد اجاره نیز به خودی خود منحل می شود و ضرورتی به فسخ قرارداد وجود ندارد بنابراین صدور قرار رد به جهت عدم طرح دعوی فسخ قرارداد واجد اشکال است لذا مستند به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت لیزینگ صنعت و معدن ( سهامی عام) با وکالت س. ن. و م. س.الف. به طرفیت آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۱۶۱ مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر استرداد مال منقول (یک دستگاه کامیون به شرح دادخواست بدوی) به جهت عدم ثبت مالکیت رسمی به نام اصحاب پرونده، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده از آنجا که استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته دارای پشتوانه قانونی بوده و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه باشد ارائه نشده و اساسا تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی