اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس''' نام مقاله ای از وحید خندانی و محمد باقر عامری نیا و قوام کریمی و داریوش بابایی بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و پنجم (پاییز 1398) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چ...» ایجاد کرد) |
(+ 9 categories using HotCat) |
||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
* [[اصل 166 قانون اساسی]] | * [[اصل 166 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره دوازدهم شماره چهل و پنجم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات وحید خندانی]] | |||
[[رده:مقالات محمد باقر عامری نیا]] | |||
[[رده:مقالات قوام کریمی]] | |||
[[رده:مقالات داریوش بابایی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۴
اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس نام مقاله ای از وحید خندانی و محمد باقر عامری نیا و قوام کریمی و داریوش بابایی بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و پنجم (پاییز 1398) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
اصول راهبردی دادرسی، اصول کلی آیین دادرسی هستند که قانونگذار آن‌ها را به صراحت پیش بینی کرده و همین موضوع این اصول را، از اصول کلی حقوقی دادرسی که قاضی آن ها را از متن پراکنده قوانین استنباط می نماید متمایز می کند. مطالعه‌ی حاضر توصیفی - تحلیلی می باشد و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند، نهاد دادرسی مدنی دارای دو رکن است: یکی اصحاب دعوا و دیگری دادگاه؛ طرفین به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالک دیگری می توانند هر گونه دخل و تصرفی را در مایملک خود به عمل آورند و دعوای مدنی به منزله شی آن‌هاست، در حالی که دادرس، به منزله یک مدیر فنی در دادرسی مدنی ایفاء نقش می‌کند؛ فلسفه اصلی حقوق دادرسی مدنی نیز حول این محور می چرخد که ابتکار عمل دادرسی بیشتر در دست طرفین به عنوان صاحبان دعوا باشد یا دادگاه به عنوان مدیر دعوا؛ همین امر باعث شده که قانونگذار با احترام به اصل آزادی اراده، شروع به رسیدگی را منوط به درخواست رسیدگی از سوی خواهان نماید؛ ولی نکته قابل توجه این است که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. از این اصل می‌توان اصل قابل تجزیه بودن دعوا را نیز نتیجه گرفت، به تعداد طرف های دعوا، اراده آنان متصور است و در نتیجه دعوای مدنی به تعداد طرف های آن قابل تجزیه است. امروزه بسیاری از نظام‌های حقوقِ دادرسیِ مدنیِ پیشرفتة جهان، با پذیرش تکمیلی بودن، رویکرد قراردادی کردن دادگستری را در کانون توجه قرار داده اند.
کلیدواژه ها
- حاکمیت اراده
- دادرسی عادلانه
- دادرسی مدنی
- اصول راهبردی
مواد مرتبط
- ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 441 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 425 قانون تجارت
- ماده 46 قانون ثبت
- ماده 47 قانون ثبت
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 196 قانون مدنی
- اصل 34 قانون اساسی
- اصل 35 قانون اساسی
- اصل 65 قانون اساسی
- اصل 164 قانون اساسی
- اصل 165 قانون اساسی
- اصل 166 قانون اساسی
- اصل 167 قانون اساسی