سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران''' نام مقاله ای از محمد حسینی و داود قاسمی بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و ششم (زمستان 1398) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == قانون اساسی...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی|اصل 170 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی|اصل 170 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل 173 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل 173 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره دوازدهم شماره چهل و ششم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات محمد حسینی]] | |||
[[رده:مقالات داود قاسمی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲
سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران نام مقاله ای از محمد حسینی و داود قاسمی بوده که در دوره دوازدهم شماره چهل و ششم (زمستان 1398) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و ترسیم‌کننده چارچوب نظام حکومتی است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از سـوی مـلت تشکیل می‌شود باید در جهت حفظ و حراست از قانون اساسی و اجـرای مـقررات آن همت گمارد. قانون اساسی ممکن است از یک سو با تصویب قوانین عادی یا دستورات و مقررات لازم الاجرای دولتی و از سوی دیگر با نـقض عـملی مـقررات آن یا کوتاهی در فراهم کردن زمینه‌های اجرایی آن، مورد تجاوز قرار گـیرد. همین امر بحث نظارت بر قانون اساسی را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. سؤال اساسی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد به بحث حقوق ملت در قانون اساسی و ساز و کارهای نظارت بر این حقوق مربوط می‌شود. یافته-های تحقیق حاکیست برابری، امنیت و آزادی مهم‌ترین حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر این حقوق در حوزه تقنینی را بر عهده دارد و رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسئول نظارت بر اجرای حقوق مردم در قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری به تخلفات ناشی از نقض حقوق ملت رسیدگی می‌کند.
کلیدواژه ها
- قوه مقننه
- دیوان عدالت اداری
- شورای نگهبان
- حقوق ملت
- نقض قانون اساسی
- رئیس جمهور
- نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی
مواد مرتبط
- ماده 1قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
- ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
- ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری
- اصل 2 قانون اساسی
- اصل 3 قانون اساسی
- اصل 8 قانون اساسی
- اصل 9 قانون اساسی
- اصل 14 قانون اساسی
- اصل 15 قانون اساسی
- اصل 19 قانون اساسی
- اصل 20 قانون اساسی
- اصل 22 قانون اساسی
- اصل 23 قانون اساسی
- اصل 24 قانون اساسی
- اصل 25 قانون اساسی
- اصل 26 قانون اساسی
- اصل 27 قانون اساسی
- اصل 28 قانون اساسی
- اصل 30 قانون اساسی
- اصل 31 قانون اساسی
- اصل 32 قانون اساسی
- اصل 33 قانون اساسی
- اصل 34 قانون اساسی
- اصل 36 قانون اساسی
- اصل 41 قانون اساسی
- اصل 42 قانون اساسی
- اصل 43 قانون اساسی
- اصل 57 قانون اساسی
- اصل 71 قانون اساسی
- اصل 72 قانون اساسی
- اصل 91 قانون اساسی
- اصل 94 قانون اساسی
- اصل 96 قانون اساسی
- اصل 98 قانون اساسی
- اصل 113 قانون اساسی
- اصل 121 قانون اساسی
- اصل 156 قانون اساسی
- اصل 168 قانون اساسی
- اصل 170 قانون اساسی
- اصل 173 قانون اساسی