ماده 235 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(Wikihagh admin صفحهٔ ماده 235 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 را به ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(تغییرمسیر به ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ حذف شد) برچسب: تغییرمسیر حذف شد |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منسوخ}}'''ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴,۱۰,۲۳:''' هر گاه کسی کتبا با امضاء یا بدون امضاء شخصی را تهدید بقتل کند و باینواسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید بحبس تادیبی از یکسال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید بحداقل مجازات مزبور محکوم میشود– هر گاه کسی بوسایل مزبوره شخصی را تهدید کند بضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف است و باینواسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید بحبس تادیبی از یکماه الی شش ماه محکوم میشود و در صورت عدم تقاضا محکوم بحداقل مجازات مزبور خواهد شد. | |||
و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد. | |||
* [[ماده 234 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 236 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|مشاهده ماده بعدی]] | |||
{{مواد قانون مجازات عمومی مصوب 1304}} | |||
[[رده:مواد قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۸
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲۳۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مصوب ۱۳۰۴,۱۰,۲۳: هر گاه کسی کتبا با امضاء یا بدون امضاء شخصی را تهدید بقتل کند و باینواسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید بحبس تادیبی از یکسال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید بحداقل مجازات مزبور محکوم میشود– هر گاه کسی بوسایل مزبوره شخصی را تهدید کند بضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف است و باینواسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید بحبس تادیبی از یکماه الی شش ماه محکوم میشود و در صورت عدم تقاضا محکوم بحداقل مجازات مزبور خواهد شد.
و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد.