ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
اصل آن است که در کلیه جرائم با یک بار اقرار در دادگاه، وقوع جرم به اثبات میرسد و اگر [[قرینه|قرائنی]] برخلاف آن نباشد و قاضی نیز تردیدی در صحت آن نداشت، برای صدور حکم و تعیین مجازات کافی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377360|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>مثلا [[قتل عمدی|قتل عمد]] و سایر [[جنایت عمدی|جنایات عمدی]] برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما [[مشهور فقها]] به آن فتوا داده اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد [[شهادت|شاهدان]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175608|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>به علاوه [[دیوان عالی کشور]]، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته است که اصولا در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تائید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط [[تقصیر]] متهم باشد نه اینکه به طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669952|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
اصل آن است که در کلیه جرائم با یک بار اقرار در دادگاه، وقوع جرم به اثبات میرسد و اگر [[قرینه|قرائنی]] برخلاف آن نباشد و قاضی نیز تردیدی در صحت آن نداشت، برای صدور حکم و تعیین مجازات کافی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377360|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>مثلا [[قتل عمدی|قتل عمد]] و سایر [[جنایت عمدی|جنایات عمدی]] برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما [[مشهور فقها]] به آن فتوا داده اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد [[شهادت|شاهدان]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175608|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>به علاوه [[دیوان عالی کشور]]، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته است که اصولا در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تائید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط [[تقصیر]] متهم باشد نه اینکه به طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669952|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


همچنین در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را [[انکار اقرار|انکار]] کند، سه دیدگاه وجود دارد: 1-[[حد سرقت|حد]] ساقط نمیشود 2-حد [[سقوط حد|ساقط]] میشود 3-امام، اختیار [[عفو]] یا اجرای مجازات را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه مثلا در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
همچنین در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را [[انکار بعد از اقرار|انکار]] کند، سه دیدگاه وجود دارد: 1-[[حد سرقت|حد]] ساقط نمیشود 2-حد [[سقوط حد|ساقط]] میشود 3-امام، اختیار [[عفو]] یا اجرای مجازات را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه مثلا در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۱

در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1 ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره 2 ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

توضیح واژگان

«اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است، در فرهنگ لغات به معنی، سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده است.در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار میبرند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل آن است که در کلیه جرائم با یک بار اقرار در دادگاه، وقوع جرم به اثبات میرسد و اگر قرائنی برخلاف آن نباشد و قاضی نیز تردیدی در صحت آن نداشت، برای صدور حکم و تعیین مجازات کافی است[۲]مثلا قتل عمد و سایر جنایات عمدی برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت میشوند. [۳]در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما مشهور فقها به آن فتوا داده اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد شاهدان دانسته اند.[۴] به طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت میشوند.[۵]به علاوه دیوان عالی کشور، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته است که اصولا در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تائید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط تقصیر متهم باشد نه اینکه به طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.[۶]

همچنین در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه دیدگاه وجود دارد: 1-حد ساقط نمیشود 2-حد ساقط میشود 3-امام، اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد،[۷]به علاوه مثلا در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط میکند.[۸]

رویه های قضایی

در رای اصراری شماره 15 -76/9/11 دادگاه عمومی کیفری بیان شده است که "محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و حد لواط نیز با 4 مرتبه اقرار ثابت میشود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.به دلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم نقض شده است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موثر نمیباشد."[۹]

مواد مرتبط

ماده 1260 قانون مدنی

ماده 1280 قانون مدنی

اصل 38 قانون اساسی

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834404
  2. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377360
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855300
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705808
  5. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175608
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669952
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707884
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705320
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668664