ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
اصل آن است که در کلیه جرائم با یک بار اقرار در دادگاه، وقوع جرم به اثبات میرسد و اگر [[قرینه|قرائنی]] برخلاف آن نباشد و قاضی نیز تردیدی در صحت آن نداشت، برای صدور حکم و تعیین مجازات کافی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377360|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>مثلا [[قتل عمدی|قتل عمد]] و سایر [[جنایت عمدی|جنایات عمدی]] برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما [[مشهور فقها]] به آن فتوا داده اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد [[شهادت|شاهدان]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175608|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>به علاوه [[دیوان عالی کشور]]، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته است که اصولا در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تائید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط [[تقصیر]] متهم باشد نه اینکه به طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669952|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | اصل آن است که در کلیه جرائم با یک بار اقرار در دادگاه، وقوع جرم به اثبات میرسد و اگر [[قرینه|قرائنی]] برخلاف آن نباشد و قاضی نیز تردیدی در صحت آن نداشت، برای صدور حکم و تعیین مجازات کافی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377360|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>مثلا [[قتل عمدی|قتل عمد]] و سایر [[جنایت عمدی|جنایات عمدی]] برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما [[مشهور فقها]] به آن فتوا داده اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد [[شهادت|شاهدان]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175608|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>به علاوه [[دیوان عالی کشور]]، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته است که اصولا در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تائید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط [[تقصیر]] متهم باشد نه اینکه به طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669952|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
همچنین در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را [[انکار اقرار|انکار]] کند، سه دیدگاه وجود دارد: 1-[[حد سرقت|حد]] ساقط نمیشود 2-حد [[سقوط حد|ساقط]] میشود 3-امام، اختیار [[عفو]] یا اجرای مجازات را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه مثلا در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | همچنین در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را [[انکار بعد از اقرار|انکار]] کند، سه دیدگاه وجود دارد: 1-[[حد سرقت|حد]] ساقط نمیشود 2-حد [[سقوط حد|ساقط]] میشود 3-امام، اختیار [[عفو]] یا اجرای مجازات را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به علاوه مثلا در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۱
در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره 1 ـ برای اثبات جنبه غیرکیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.
تبصره 2 ـ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
توضیح واژگان
«اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است، در فرهنگ لغات به معنی، سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده است.در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار میبرند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل آن است که در کلیه جرائم با یک بار اقرار در دادگاه، وقوع جرم به اثبات میرسد و اگر قرائنی برخلاف آن نباشد و قاضی نیز تردیدی در صحت آن نداشت، برای صدور حکم و تعیین مجازات کافی است[۲]مثلا قتل عمد و سایر جنایات عمدی برخلاف سرقت و زنا، حتی با یک مرتبه اقرار هم ثابت میشوند. [۳]در مورد شرب خمر، تعدد اقرار دلیل شرعی خاصی ندارد اما مشهور فقها به آن فتوا داده اند و تعداد اقرار را به اندازه تعداد شاهدان دانسته اند.[۴] به طور کلی تعداد دفعات اقرار در امور کیفری برخلاف امور مدنی، بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرائم با یکبار، برخی با دو بار و برخی با سه بار اقرار، ثابت میشوند.[۵]به علاوه دیوان عالی کشور، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته است که اصولا در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تائید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط تقصیر متهم باشد نه اینکه به طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.[۶]
همچنین در مورد سرقت، اگر سارق اقرار خود را انکار کند، سه دیدگاه وجود دارد: 1-حد ساقط نمیشود 2-حد ساقط میشود 3-امام، اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد،[۷]به علاوه مثلا در مورد قوادی، یک مرتبه اقرار، حد را ساقط میکند.[۸]
رویه های قضایی
در رای اصراری شماره 15 -76/9/11 دادگاه عمومی کیفری بیان شده است که "محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و حد لواط نیز با 4 مرتبه اقرار ثابت میشود بنابراین اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.به دلالت صورتجلسات دادرسی در حد نصاب مقرر، به ارتکاب لواط اقرار نشده و هرچند حکم نقض شده است اما استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موثر نمیباشد."[۹]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834404
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377360
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 855300
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705808
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175608
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669952
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707884
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705320
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668664