ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:جنایت بر عضو using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[جنایت بر عضو]] عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع | [[جنایت بر عضو]] عبارت از هر [[آسیب]] کمتر از [[قتل]] مانند [[قطع عضو]]، [[جراحت|جرح]] و [[صدمه]] های وارد بر [[منافع]] است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«جنایت بر عضو» را عده ای تحت عنوان جنایت بر اطراف نیز تعریف نموده اند و آن را هر جنایتی می دانند که منجر به [[قطع عضو|قطع]] یا [[دیه شکستگی|کسر اعضاء بدن]] شود از قبیل: شکسته شدن یا جابجایی استخوان یا بریدن گوش یا دست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
«جرح» را باید [[صدمه]] ای دانست که موجب یک ضایعه عضوی، نسجی یا بافتی در بدن انسان از طریق استفاده از لوازم و وسایل فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275892|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>همچنین در تعریف «ضرب و جرح»، گروهی آن را عملی می دانند که با آلتی همچون چاقو یا چکش یا ... یا به وسیله اعضای بدن مرتکب یا از طریق تحریک حیوانات و از طریق اعمالی نظیر برخورد یا وارد کردن اصطکاک به بدن دیگری روی می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334756|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما صرف «[[ضرب]]» عبارت از صدماتی است که بدون ایجاد از هم گسیختگی در اعضاء و یا نسوج خون واقع می شود و کبودی و یا خون مردگی از آثار آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097316|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص جنایت بر عضو وضع شده | ماده فوق در خصوص جنایت بر عضو وضع شده است، جنایت بر عضو را جنایتی کمتر از نفس تعریف کرده اند ولو آنکه به اعضای مشهور بدن نظیر دست یا پا وارد نشده و به اعضای دیگری نظیر شکم یا کمر، [[جراحت|جراحاتی]] وارد شده باشد، چنین جنایاتی را باید موجب [[قصاص عضو|قصاص]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به موجب این ماده، ضرب که همان وارد کردن فشار به جسم است بدون ایجاد از هم گسیختگی در اعضا،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2255212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اگرچه ممکن است [[جنایت]] محسوب شود، اما نمیتوان آن را موجب قصاص دانست. حتی در فرضی که به صورت عمدی واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> براساس بخش انتهایی این ماده نمی توان منافع عضو و مادیت آن را از یکدیگر تفکیک نمود، چرا که این دو در تلازم با یکدیگر بوده و با زوال عضو، منفعت نیز از میان می رود، البته نتیجه حتمی و قهری زوال منفعت، زوال عضو نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275896|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
برخی از فقها معتقدند که موجبات قصاص مادون نفس همانند موجبات قصاص نفس | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند که موجبات [[قصاص عضو|قصاص مادون نفس]] همانند موجبات [[قصاص نفس]] اند، بنابراین موجبات مذکور عبارتند از هر [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] اعم از آن که به [[مباشرت]] باشد یا به [[تسبیب]]، لذا جنایتی را که نوعاً موجب از بین رفتن عضو می شود باید جنایت عمدی بر عضو تلقی نمود، اعم از این که این جنایت با قصد از بین بردن عضو باشد یا بدون چنین قصدی واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275880|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۳۵
جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.
توضیح واژگان
«جنایت بر عضو» را عده ای تحت عنوان جنایت بر اطراف نیز تعریف نموده اند و آن را هر جنایتی می دانند که منجر به قطع یا کسر اعضاء بدن شود از قبیل: شکسته شدن یا جابجایی استخوان یا بریدن گوش یا دست.[۱]
«جرح» را باید صدمه ای دانست که موجب یک ضایعه عضوی، نسجی یا بافتی در بدن انسان از طریق استفاده از لوازم و وسایل فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی می شود.[۲]همچنین در تعریف «ضرب و جرح»، گروهی آن را عملی می دانند که با آلتی همچون چاقو یا چکش یا ... یا به وسیله اعضای بدن مرتکب یا از طریق تحریک حیوانات و از طریق اعمالی نظیر برخورد یا وارد کردن اصطکاک به بدن دیگری روی می دهد.[۳] اما صرف «ضرب» عبارت از صدماتی است که بدون ایجاد از هم گسیختگی در اعضاء و یا نسوج خون واقع می شود و کبودی و یا خون مردگی از آثار آن است.[۴]
پیشینه
حکم این ماده سابقا در قانون وجود نداشت.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص جنایت بر عضو وضع شده است، جنایت بر عضو را جنایتی کمتر از نفس تعریف کرده اند ولو آنکه به اعضای مشهور بدن نظیر دست یا پا وارد نشده و به اعضای دیگری نظیر شکم یا کمر، جراحاتی وارد شده باشد، چنین جنایاتی را باید موجب قصاص تلقی کرد.[۶]به موجب این ماده، ضرب که همان وارد کردن فشار به جسم است بدون ایجاد از هم گسیختگی در اعضا،[۷] اگرچه ممکن است جنایت محسوب شود، اما نمیتوان آن را موجب قصاص دانست. حتی در فرضی که به صورت عمدی واقع شود.[۸] براساس بخش انتهایی این ماده نمی توان منافع عضو و مادیت آن را از یکدیگر تفکیک نمود، چرا که این دو در تلازم با یکدیگر بوده و با زوال عضو، منفعت نیز از میان می رود، البته نتیجه حتمی و قهری زوال منفعت، زوال عضو نیست.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند که موجبات قصاص مادون نفس همانند موجبات قصاص نفس اند، بنابراین موجبات مذکور عبارتند از هر جنایت عمدی اعم از آن که به مباشرت باشد یا به تسبیب، لذا جنایتی را که نوعاً موجب از بین رفتن عضو می شود باید جنایت عمدی بر عضو تلقی نمود، اعم از این که این جنایت با قصد از بین بردن عضو باشد یا بدون چنین قصدی واقع گردد.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115096
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334756
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4097316
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275884
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275888
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2255212
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351364
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275896
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275880