ماده 51 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 52 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 52 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 50 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 52 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۱۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قید (یا بر خلاف سایر مقررات قانونی) در ماده ۵۱ اضافه است زیرا ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با بیان کلی حکم (موکول به اجازه مخصوص از طرف [[دولت]] است) شامل کلیه [[آیین‌نامه]]ها، [[نظام‌نامه]]ها و مانند آن که در مقام بیان نحوه اخذ مجوز است نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046676|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> ایراد دیگری که می‌توان به این ماده گرفت این است که وصف مجرمانه منحصر به عمل زوج است حال آن که ممکن است در وقوع چنین نکاحی، افراد دیگری مانند ولی دختر یا عاقد نقش مؤثر داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046704|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | قید (یا بر خلاف سایر مقررات قانونی) در ماده ۵۱ اضافه است زیرا [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]] با بیان کلی حکم (موکول به اجازه مخصوص از طرف [[دولت]] است) شامل کلیه [[آیین‌نامه]]ها، [[نظام‌نامه]]ها و مانند آن که در مقام بیان نحوه اخذ مجوز است نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046676|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> ایراد دیگری که می‌توان به این ماده گرفت این است که وصف مجرمانه منحصر به عمل زوج است حال آن که ممکن است در وقوع چنین نکاحی، افراد دیگری مانند ولی دختر یا عاقد نقش مؤثر داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046704|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر مرد خارجی بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج کند گرچه قابل مجازات است و به لحاظ قانونی امکان [[ثبت نکاح|ثبت]] ندارد اما نکاح او صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مصادیق و مبانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2692668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=کاظم‌زاده|چاپ=2}}</ref> | اگر مرد خارجی بدون رعایت مقررات [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]] با زن ایرانی ازدواج کند گرچه قابل مجازات است و به لحاظ قانونی امکان [[ثبت نکاح|ثبت]] ندارد اما نکاح او صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مصادیق و مبانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2692668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=کاظم‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ازدواج فرد خارجی با زن ایرانی باید مجاز باشد و نیاز به اجازه دارد. | |||
# اجازه مذکور در [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]] برای ازدواج با زن ایرانی الزامی است. | |||
# عدم اخذ اجازه مذکور یا ازدواج برخلاف مقررات قانونی منجر به محکومیت می‌شود. | |||
# مجازات فرد خارجی که بدون اجازه یا برخلاف مقررات ازدواج کند، حبس تعزیری درجه پنج است. | |||
# قوانین مربوط به ازدواج با زن ایرانی توسط افراد خارجی دارای اهمیت قانونی است. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1365 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/1393 مورخ 1393/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1271/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1271/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۱
ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ به ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه پرداخته بود البته در این قانون چنانچه زوجه معاون شناخته می‌شد قابل مجازات بود.[۱] برخلاف ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فقط برای مرد مجازات تعیین کرده‌است.[۲]
انتقادات
قید (یا بر خلاف سایر مقررات قانونی) در ماده ۵۱ اضافه است زیرا ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با بیان کلی حکم (موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است) شامل کلیه آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و مانند آن که در مقام بیان نحوه اخذ مجوز است نیز می‌شود.[۳] ایراد دیگری که می‌توان به این ماده گرفت این است که وصف مجرمانه منحصر به عمل زوج است حال آن که ممکن است در وقوع چنین نکاحی، افراد دیگری مانند ولی دختر یا عاقد نقش مؤثر داشته باشند.[۴]
نکات توضیحی
اگر مرد خارجی بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج کند گرچه قابل مجازات است و به لحاظ قانونی امکان ثبت ندارد اما نکاح او صحیح است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ازدواج فرد خارجی با زن ایرانی باید مجاز باشد و نیاز به اجازه دارد.
- اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی برای ازدواج با زن ایرانی الزامی است.
- عدم اخذ اجازه مذکور یا ازدواج برخلاف مقررات قانونی منجر به محکومیت می‌شود.
- مجازات فرد خارجی که بدون اجازه یا برخلاف مقررات ازدواج کند، حبس تعزیری درجه پنج است.
- قوانین مربوط به ازدواج با زن ایرانی توسط افراد خارجی دارای اهمیت قانونی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/1365 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/1393 مورخ 1393/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1271/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583024
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5174812
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5046676
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5046704
- ↑ علی کاظم‌زاده. تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مصادیق و مبانی). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2692668