ماده ۵ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|ماده 268 قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|ماده 268 قانون تجارت]]
خط ۱۴: خط ۱۳:
درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است علامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است علامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که، چکی که صادر کننده آن، در تاریخ مذکور در چک نزد محال علیه پول یا اعتبار نداشته باشد، چک بی محل می باشد. لیکن در فرضی که صادرکننده به بانک دستور عدم پرداخت بدهد، چنین چکی بی محل نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> پرداخت موجودی در فرض کسر موجودی، تنها با درخواست دارنده چک صورت می گیرد و دارنده ممکن است چنین درخواستی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که، چکی که صادر کننده آن، در تاریخ مذکور در چک نزد محال علیه پول یا اعتبار نداشته باشد، چک بی محل می باشد. لیکن در فرضی که صادرکننده به بانک دستور عدم پرداخت بدهد، چنین چکی بی محل نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> پرداخت موجودی در فرض کسر موجودی، تنها با درخواست دارنده چک صورت می گیرد و دارنده ممکن است چنین درخواستی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
از آنجا که ممکن است چک کلاً یا جزئاً محل نداشته باشد، مقنن برای حمایت از دارنده چک مقرر داشته است که بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب شخص را حتی کمتر از مبلغ چک باشد، به دارنده بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652212|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> برخلاف ماده صدرالذکر، به موجب [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] لازم به ذکر است که متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند. لیکن در راستای آن ماده، به موجب [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|ماده 268 قانون تجارت]] [[دارنده برات]] مکلف است که پرداخت جزئی برات را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376284|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
از آنجا که ممکن است چک کلاً یا جزئاً محل نداشته باشد، مقنن برای حمایت از دارنده چک مقرر داشته است که بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب شخص را حتی کمتر از مبلغ چک باشد، به دارنده بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652212|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> برخلاف ماده صدرالذکر، به موجب [[ماده ۲۷۷ قانون مدنی|ماده 277 قانون مدنی]] لازم به ذکر است که متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند. لیکن در راستای آن ماده، به موجب [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|ماده 268 قانون تجارت]] [[دارنده برات]] مکلف است که پرداخت جزئی برات را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4376284|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده، بانک باید مبلغ موجود را به دارنده چک پرداخت کند.
# دارنده چک موظف است مبلغ دریافت شده را در پشت چک قید کند و چک را به بانک تحویل دهد.
# بانک باید کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند.
# بانک باید کد رهگیری دریافت کند و آن را در گواهینامه‌ای به دارنده چک تحویل دهد.
# گواهینامه بدون کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی معتبر نیست.
# چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده، بی‌محل محسوب می‌شود.
# گواهینامه بانک جایگزین اصل چک برای دارنده می‌شود.
# بانک موظف است اعلامیه مربوطه را به صاحب حساب ارسال کند.


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* درخصوص صدور چک بی محل برابر رأی شماره 2732 دیوان عالی کشور مورخ 1337/08/07، اگر در تصدیق بانک نوشته شده باشد (به واسطه عدم موجودی کافی) و صریحاً معین نشده باشد که چه مبلغ کسر محل بوده است، چون این معنی در تعیین جزای نقدی مؤثر می باشد، لذا صدور چک بر محکومیت متهم صحیح نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* درخصوص صدور چک بی محل برابر رأی شماره 2732 دیوان عالی کشور مورخ 1337/08/07، اگر در تصدیق بانک نوشته شده باشد (به واسطه عدم موجودی کافی) و صریحاً معین نشده باشد که چه مبلغ کسر محل بوده است، چون این معنی در تعیین جزای نقدی مؤثر می باشد، لذا صدور چک بر محکومیت متهم صحیح نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۲

ماده ۵ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دارنده چک: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.[۱]

پیشینه

درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است علامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

نکات تفسیری دکترین

در راستای ماده مزبور لازم به ذکر است که، چکی که صادر کننده آن، در تاریخ مذکور در چک نزد محال علیه پول یا اعتبار نداشته باشد، چک بی محل می باشد. لیکن در فرضی که صادرکننده به بانک دستور عدم پرداخت بدهد، چنین چکی بی محل نمی باشد.[۲] پرداخت موجودی در فرض کسر موجودی، تنها با درخواست دارنده چک صورت می گیرد و دارنده ممکن است چنین درخواستی نداشته باشد.[۳]

نکات توضیحی

از آنجا که ممکن است چک کلاً یا جزئاً محل نداشته باشد، مقنن برای حمایت از دارنده چک مقرر داشته است که بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب شخص را حتی کمتر از مبلغ چک باشد، به دارنده بپردازد.[۴] برخلاف ماده صدرالذکر، به موجب ماده 277 قانون مدنی لازم به ذکر است که متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند. لیکن در راستای آن ماده، به موجب ماده 268 قانون تجارت دارنده برات مکلف است که پرداخت جزئی برات را بپذیرد.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده، بانک باید مبلغ موجود را به دارنده چک پرداخت کند.
  2. دارنده چک موظف است مبلغ دریافت شده را در پشت چک قید کند و چک را به بانک تحویل دهد.
  3. بانک باید کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند.
  4. بانک باید کد رهگیری دریافت کند و آن را در گواهینامه‌ای به دارنده چک تحویل دهد.
  5. گواهینامه بدون کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی معتبر نیست.
  6. چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده، بی‌محل محسوب می‌شود.
  7. گواهینامه بانک جایگزین اصل چک برای دارنده می‌شود.
  8. بانک موظف است اعلامیه مربوطه را به صاحب حساب ارسال کند.

رویه های قضایی


منابع

  1. ↑ ماده 2 قانون صدور چک
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118560
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118560
  4. ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652212
  5. ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4376284
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613476
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵_قانون_صدور_چک&oldid=428646»