ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاه‌های بهره‌برداری غیرمجاز آب‌های زیر زمینی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/727 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چاه‌های بهره‌برداری غیرمجاز آب‌های زیر زمینی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1341 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی]]
خط ۹: خط ۸:
* [[شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه]]
* [[شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال مالکیت شرکت توسعه گردشگری ایران راجع به یک رشته چشمه]]
* [[نظریه شماره 1100/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1100/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی قانون توزیع عادلانه آب ایران و قانون آب افغانستان]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۱۴: خط ۱۶:


[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]]
[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 1100/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۱

ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب: بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسوولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.

رویه قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری

رویه های قضایی