ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفویض اختیار اعمال مجازات اداری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفویض اختیار اعمال مجازات اداری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۷۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفویض اختیار اعمال مجازات اداری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تفویض اختیار اعمال مجازات اداری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۷۶)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]]
* [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]]
{{مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری}}
{{مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری}}


[[رده: مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری]]
[[رده: مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳، ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۷۲۶ ،کلاسه پرونده: ۳۳۰/۸۱)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۴۰ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۷۴۵)]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست کارمند]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تنزل گروه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۵

ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این ‌قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای ‌دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد ‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

رویه های قضایی