ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]] | * [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]] | ||
خط ۳۵: | خط ۳۴: | ||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۹ شرایط اختصاصی استخدام سازمان زندانها در سومین آزمون استخدامی متمرکز کشور]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ت) قسمت ۹ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی"]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۷۳ الی ۲۰۸۱ ،مورخ: سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۵۱ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۲۸۵)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۶۱ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۶ ،مورخ: چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبعیت اداره از نظر هسته گزینش]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۹
ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی میباشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود.
توضیح واژگان
استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون گذار چهار شرط اساسی و مهم را برای دستگاه های اجرایی در مورد ورود به خدمت معین کرده است:
1- داشتن مجوز استخدامی صادره از مراجع ذی ربط
2- استخدام در چهارچوب تشکیلات مصوب
3- رعایت مراتب شایستگی در استخدام
4- رعایت مراتب برابری فرصت ها در استخدام[۲]
در خصوص استخدام در چارچوب تشکیلات در ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی را موظف به تهیه توضیح تفصیلی در مورد تشکیلات و ارسال یک نسخه از آن به سازمان می کند. [۳]
مواد مرتبط
اصل 28 قانون اساسی نیز برابری در تصدی خدمات عمومی را مورد توجه قرار می دهد. ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری استقرار شایسته سالاری و نظام شایستگی، هم چنین ماده 34 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت چارچوب قانونی استخدام را مطمح نظر قرار داده اند.[۴]
اصل 43 قانون اساسی نیز به اصل برابری فرصت ها و حق دستیابی همگان به مشاغل عمومی اشاره دارد.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320768
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321064
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321884
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321064
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321888
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۹ شرایط اختصاصی استخدام سازمان زندانها در سومین آزمون استخدامی متمرکز کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ت) قسمت ۹ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی"
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۷۳ الی ۲۰۸۱ ،مورخ: سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۵۱ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۲۸۵)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۶۱ - ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۶ ،مورخ: چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبعیت اداره از نظر هسته گزینش