سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی|عنوان=سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید برنقش شرکت های دانش بنیان|نویسنده=جلیل ابراهیم زاده|نویسنده دوم=خیرالله پروین|نویسنده سوم=سید جواد میر قاسمی|نویسنده چهارم=...» ایجاد کرد) |
مجید موسوی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
زمینه و هدف: رویکرد [[حقوق بشر|حقوق بشری]] به توسعه، موجب آن گردید تا [[دولت|دولت ها]] در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاست هایی به منظور تحقق اهداف [[حق بر توسعه]] و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن باز تعریف خود در قالب حکمرانی | زمینه و هدف: رویکرد [[حقوق بشر|حقوق بشری]] به توسعه، موجب آن گردید تا [[دولت|دولت ها]] در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاست هایی به منظور تحقق اهداف [[حق بر توسعه]] و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن باز تعریف خود در قالب [[حکمرانی مطلوب]]، باید بسترهای مشارکت آزادانه شهروندان را نیز فراهم نمایند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهروندان در سایه محدود شدن اندازه دخالت دولت و رونق حضور بخش خصوصی تحقق یابد. بر این اساس شاهد شکل گیری و رشد [[شرکت دانش بنیان|شرکت های دانش بنیان]] هستیم. بر این اساس ضمن مطالعه ماهیت شرکت های دانش بنیان به بررسی این امر می پردازیم که شرکت های دانش بنیان چه نقش و جایگاهی در تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی دارند؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: [[اسناد بین المللی]] متعددی از جمله [[میثاق حقوق مدنی و سیاسی]]، [[میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی]] و همچنین [[اعلامیه حق بر توسعه]] از دولتها می خواهند تا برای تحقق حق بر توسعه منفعل نبوده و زمینه های اجرای آن را خصوصا در عرصه اقتصاد فراهم آورند. در ایران نیز اگرچه کشور در تلاش فرآیند نیل تحلیل حقوقی و تقویت روش های اجرایی رسیدن به استقلال و خودکفایی است اما شرکتهای دانش بنیان به دلیل ضعف و ناکارایی سیاست های بالادستی در [[قانونگذاری]] و مقررات مالی و ارزی، میزان [[مالیات]] و معافیت های قانونی، کمبود امکانات و تجهیزات علمی و پیشرفته وجدید و عدم ارتباطات بین المللی تجاری علمی در جذب دانش های جدید بواسطه تحریم های اقتصادی و ممانعت از عضویت در [[سازمان تجارت جهانی]]، ضعف در برنامه ریزی کلان در رسیدن به خودکفایی و ریشه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین بی ثباتی دیپلماسی تجاری و سیاسی چندان موفق به تحقق این اصل اساسی [[قانون اساسی]] نگشته اند. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
نسخهٔ ۲۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۶
 | |
| عنوان | سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید برنقش شرکت های دانش بنیان |
|---|---|
| نویسنده | جلیل ابراهیم زاده خیرالله پروین سید جواد میر قاسمی محمد صادقی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیقات حقوقی بین المللی |
| دوره | ۱۵ |
| شماره | ۵۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید برنقش شرکت های دانش بنیان نام مقاله ای از جلیل ابراهیم زاده، خیرالله پروین، سید جواد میر قاسمی و محمد صادقی بوده که در بهار 1401 و در شماره 55 فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
زمینه و هدف: رویکرد حقوق بشری به توسعه، موجب آن گردید تا دولت ها در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاست هایی به منظور تحقق اهداف حق بر توسعه و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن باز تعریف خود در قالب حکمرانی مطلوب، باید بسترهای مشارکت آزادانه شهروندان را نیز فراهم نمایند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهروندان در سایه محدود شدن اندازه دخالت دولت و رونق حضور بخش خصوصی تحقق یابد. بر این اساس شاهد شکل گیری و رشد شرکت های دانش بنیان هستیم. بر این اساس ضمن مطالعه ماهیت شرکت های دانش بنیان به بررسی این امر می پردازیم که شرکت های دانش بنیان چه نقش و جایگاهی در تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی دارند؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: اسناد بین المللی متعددی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و همچنین اعلامیه حق بر توسعه از دولتها می خواهند تا برای تحقق حق بر توسعه منفعل نبوده و زمینه های اجرای آن را خصوصا در عرصه اقتصاد فراهم آورند. در ایران نیز اگرچه کشور در تلاش فرآیند نیل تحلیل حقوقی و تقویت روش های اجرایی رسیدن به استقلال و خودکفایی است اما شرکتهای دانش بنیان به دلیل ضعف و ناکارایی سیاست های بالادستی در قانونگذاری و مقررات مالی و ارزی، میزان مالیات و معافیت های قانونی، کمبود امکانات و تجهیزات علمی و پیشرفته وجدید و عدم ارتباطات بین المللی تجاری علمی در جذب دانش های جدید بواسطه تحریم های اقتصادی و ممانعت از عضویت در سازمان تجارت جهانی، ضعف در برنامه ریزی کلان در رسیدن به خودکفایی و ریشه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین بی ثباتی دیپلماسی تجاری و سیاسی چندان موفق به تحقق این اصل اساسی قانون اساسی نگشته اند.
کلیدواژه ها
- تحریم
- شرکتهای دانش بنیان
- اصل 43 قانون اساسی
- حق بر توسعه
- استقلال اقتصادی
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان
- ماده 3 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان
- ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان
- اصل 2 قانون اساسی
- اصل 3 قانون اساسی
- اصل 14 قانون اساسی
- اصل 28 قانون اساسی
- اصل 29 قانون اساسی
- اصل 30 قانون اساسی
- اصل 31 قانون اساسی
- اصل 43 قانون اساسی
- اصل 44 قانون اساسی
- اصل 45 قانون اساسی
- اصل 46 قانون اساسی
- اصل 47 قانون اساسی
- اصل 48 قانون اساسی
- اصل 49 قانون اساسی
- ماده 22 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی