ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
M.P.Ansari (بحث | مشارکتها) جز (←مقالات مرتبط) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریت اموال غیرمنقول دولتی و نقض حاکمیت اراده]] | * [[«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریت اموال غیرمنقول دولتی و نقض حاکمیت اراده]] | ||
* [[جستاری در بسترهای نظری و رویههای عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور]] | * [[جستاری در بسترهای نظری و رویههای عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور]] | ||
* [[تأملی بر آثار و پیامدهای دولت تنظیمگر بر حقوق بنیادین شهروندان]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۱
ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهرهبرداری از طرحهای مندرج در ماده (۱۰) این قانون.
فلسفه نظری ماده
دولت مکلف است با رعایت اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری این امور را به بخش غیردولتی واگذار کند، و همچنین با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری نموده و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت را فراهم نماید.[۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
- حاکمیت و شرکتهای امتیازی: واقعیتهای عینی، مبانی نظری
- بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه
- «قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریت اموال غیرمنقول دولتی و نقض حاکمیت اراده
- جستاری در بسترهای نظری و رویههای عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور
- تأملی بر آثار و پیامدهای دولت تنظیمگر بر حقوق بنیادین شهروندان
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321240