ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nasim (بحث) به آخرین تغییری که Karandish انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۴: خط ۴:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده 350 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)|ماده 350 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
سابقاً [[ماده 350 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)|ماده 350 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.2574752


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده را یکی از مصادیق وقوع [[جنایت ناشی از ترک فعل|جنایت به سبب ترک فعل]] تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی وکالت 82-86|ترجمه=|جلد=|سال=بي‌تا|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2907400|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=-}}</ref>[[موضوع جرم]] مورد بحث در این ماده نیز ضمانت صاحب بنا در قبال [[تلف]] ناشی از ریزش دیوار به دلیل امتناع از تعمیر و اصلاح آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>علت ضامن بودن مالک نیز [[تعدی]] و یا [[تفریط]] او می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850200|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>[[عنصر مادی]] این جرم نیز سقوط دیوار به دلیل [[ترک فعل]] متصرف در راستای ترمیم آن است، لذا اگر فردی اقدامی در راستای تعمیر دیوار به عمل آورد و همان اقدام موجب سقوط دیوار شود، مورد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700728|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>به هر حال ملاک تحقق جرم، احراز [[تقصیر]] مالک است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850232|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>البته گروهی نیز این ماده را از مصادیقی دانسته اند که تقصیر در آن مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
این ماده را یکی از مصادیق وقوع [[جنایت ناشی از ترک فعل|جنایت به سبب ترک فعل]] تلقی کرده اند.726836 [[موضوع جرم]] مورد بحث در این ماده نیز ضمانت صاحب بنا در قبال [[تلف]] ناشی از ریزش دیوار به دلیل امتناع از تعمیر و اصلاح آن است،1963000 علت ضامن بودن مالک نیز [[تعدی]] و یا [[تفریط]] او می باشد.712536 [[عنصر مادی]] این جرم نیز سقوط دیوار به دلیل [[ترک فعل]] متصرف در راستای ترمیم آن است، لذا اگر فردی اقدامی در راستای تعمیر دیوار به عمل آورد و همان اقدام موجب سقوط دیوار شود، مورد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.1425168 به هر حال ملاک تحقق جرم، احراز [[تقصیر]] مالک است،712544 البته گروهی نیز این ماده را از مصادیقی دانسته اند که تقصیر در آن مفروض است.743732


در هر حال شرایط تحقق ضمان در این ماده را می توان بدین شرح بیان نمود:
در هر حال شرایط تحقق ضمان در این ماده را می توان بدین شرح بیان نمود:
خط ۱۳: خط ۱۳:
1-مایل شدن دیوار به سوی ملک دیگری یا معبر عام
1-مایل شدن دیوار به سوی ملک دیگری یا معبر عام


2-تمکن اصلاح دیوار توسط صاحب آن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700760|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
2-تمکن اصلاح دیوار توسط صاحب آن1425176


گروهی نیز کاستی های شخصی مالک نظیر ناتوانی وی از پرداخت هزینه های دفع ضرر را عاملی برای معافیت وی از جبران خسارت نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
گروهی نیز کاستی های شخصی مالک نظیر ناتوانی وی از پرداخت هزینه های دفع ضرر را عاملی برای معافیت وی از جبران خسارت نمی دانند.2730748


[[عنصر معنوی]] این جرم را نیز باید همان [[بی مبالاتی]] و سهل انگاری دانست که در سایر [[جرم غیر عمدی|جرایم غیر عمدی]] نیز نیازمند احراز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5700744|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم را نیز باید همان [[بی مبالاتی]] و سهل انگاری دانست که در سایر [[جرم غیر عمدی|جرایم غیر عمدی]] نیز نیازمند احراز است.1425172


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۲۸: خط ۲۸:
2-خرابی دیوار پیش از قدرت مالک بر اصلاح آن، مانع مسئولیت مالک است.
2-خرابی دیوار پیش از قدرت مالک بر اصلاح آن، مانع مسئولیت مالک است.


3-با انحراف دیوار، تعدی آغاز شده و لذا از این لحظه است که دیگر تفاوتی میان این مالک و مالکی که دیواری را کج بنا نهاده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850184|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
3-با انحراف دیوار، تعدی آغاز شده و لذا از این لحظه است که دیگر تفاوتی میان این مالک و مالکی که دیواری را کج بنا نهاده وجود ندارد.712532


برخی از فقها بیان کرده اند که اگر دیواری کج پس از علم به کج شدن و توانایی اصلاح دیوار از سوی مالک خراب شده یا مایل به مسیر عبور مردم شود، وی ضامن است و در غیر این صورت و در فرض فقدان برخی از این قیود، نباید او را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
برخی از فقها بیان کرده اند که اگر دیواری کج پس از علم به کج شدن و توانایی اصلاح دیوار از سوی مالک خراب شده یا مایل به مسیر عبور مردم شود، وی ضامن است و در غیر این صورت و در فرض فقدان برخی از این قیود، نباید او را ضامن دانست.4059332


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۴

هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب‌ کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به‌ نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه ‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل ‌انگاری نماید، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی ‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

پیشینه

سابقاً ماده 350 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.2574752

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده را یکی از مصادیق وقوع جنایت به سبب ترک فعل تلقی کرده اند.726836 موضوع جرم مورد بحث در این ماده نیز ضمانت صاحب بنا در قبال تلف ناشی از ریزش دیوار به دلیل امتناع از تعمیر و اصلاح آن است،1963000 علت ضامن بودن مالک نیز تعدی و یا تفریط او می باشد.712536 عنصر مادی این جرم نیز سقوط دیوار به دلیل ترک فعل متصرف در راستای ترمیم آن است، لذا اگر فردی اقدامی در راستای تعمیر دیوار به عمل آورد و همان اقدام موجب سقوط دیوار شود، مورد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.1425168 به هر حال ملاک تحقق جرم، احراز تقصیر مالک است،712544 البته گروهی نیز این ماده را از مصادیقی دانسته اند که تقصیر در آن مفروض است.743732

در هر حال شرایط تحقق ضمان در این ماده را می توان بدین شرح بیان نمود:

1-مایل شدن دیوار به سوی ملک دیگری یا معبر عام

2-تمکن اصلاح دیوار توسط صاحب آن1425176

گروهی نیز کاستی های شخصی مالک نظیر ناتوانی وی از پرداخت هزینه های دفع ضرر را عاملی برای معافیت وی از جبران خسارت نمی دانند.2730748

عنصر معنوی این جرم را نیز باید همان بی مبالاتی و سهل انگاری دانست که در سایر جرایم غیر عمدی نیز نیازمند احراز است.1425172

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در این خصوص میان فقها چند دیدگاه وجود دارد:

1- صاحب دیوار به هیچ وجه مسئول نیست زیرا در ساخت دیوار مرتکب قصور نشده است.

2-خرابی دیوار پیش از قدرت مالک بر اصلاح آن، مانع مسئولیت مالک است.

3-با انحراف دیوار، تعدی آغاز شده و لذا از این لحظه است که دیگر تفاوتی میان این مالک و مالکی که دیواری را کج بنا نهاده وجود ندارد.712532

برخی از فقها بیان کرده اند که اگر دیواری کج پس از علم به کج شدن و توانایی اصلاح دیوار از سوی مالک خراب شده یا مایل به مسیر عبور مردم شود، وی ضامن است و در غیر این صورت و در فرض فقدان برخی از این قیود، نباید او را ضامن دانست.4059332

منابع

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۹_قانون_مجازات_اسلامی_(۱۳۹۲)&oldid=51468»