ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{برای کتاب}} '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی،]] با سوءاستفاده و یا استفادهغیرمجاز از «[[داده پیام]]»ها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستمرایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری [[وجه|وجوه]]، [[مال|اموال]] یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد [[مجرم]] محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل مال مأخوذه محکوم میشود. | {{برای کتاب}} '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی،]] با سوءاستفاده و یا استفادهغیرمجاز از «[[داده پیام]]»ها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستمرایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری [[وجه|وجوه]]، [[مال|اموال]] یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد [[مجرم]] محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] معادل مال مأخوذه محکوم میشود. | ||
تبصره - [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] نیز [[جرم]] محسوب و [[مجازات]] آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد. | '''تبصره (منسوخه 1399/02/23)'''- [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] نیز [[جرم]] محسوب و [[مجازات]] آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد. | ||
* [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 13 قانون جرایم رایانه ای]] | * [[ماده 13 قانون جرایم رایانه ای]] | ||
* [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 728 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 741 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده 741 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده 15 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري]] | |||
* [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]] | * [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
* [[مجرم]]: [[شخص|شخصی]] است که خلاف اوامر و نواهی [[قانونگذاری|قانونگذار]] عمل کرده و رفتاری را که در قوانین [[جرم]] انگاری شده را مرتکب گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[مجرم]]: [[شخص|شخصی]] است که خلاف اوامر و نواهی [[قانونگذاری|قانونگذار]] عمل کرده و رفتاری را که در قوانین [[جرم]] انگاری شده را مرتکب گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[شروع به جرم]]: حالتی است که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم بهطور کامل انجام نشدهاست و حتی ممکن است با توجه به [[نظریه ذهنی]]، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | * [[شروع به جرم]]: حالتی است که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم بهطور کامل انجام نشدهاست و حتی ممکن است با توجه به [[نظریه ذهنی]]، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== | * [[جرم]]: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | ||
مجازات | * [[مجازات]]: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و [[مرتکب جرم|مرتکب آن]] برای شخص [[تقصیر|مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی == | == نکات توضیحی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
[[ | [[عنصر قانونی|رکن قانونی]] جرم کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی، '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''' می باشد که نوع خاصی از کلاهبرداری رایانه ای عام تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1187936|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در جرم کلاهبرداری رایانه ای، ناآگاهی قربانی از متقلبانه بودن، [[شرط]] تحقق جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826544|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شایان ذکر است که این جرم از جمله [[جرم مرکب|جرایم مرکب]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | ||
[[شروع به کلاهبرداری رایانه ای]] هر چند در موردهایی مانند فیشینگ یا صید اطلاعات مالی فرض شدنی است ولی در [[قانون جرایم رایانه ای]] پذیرفته نشده است؛ از این رو نمی توان با تفسیر قیاسی به سراغ '''ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی''' رفت و از مقرره آن برای شروع به [[کلاهبرداری رایانه ای|کلاهبرداری کامپیوتری]] بهره گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4206668|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عالی پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۴۸: | خط ۳۸: | ||
# شروع به انجام این جرم نیز قابل مجازات است. | # شروع به انجام این جرم نیز قابل مجازات است. | ||
# حداقل مجازات برای شروع به جرم، حداقل مجازات مقرر در ماده است. | # حداقل مجازات برای شروع به جرم، حداقل مجازات مقرر در ماده است. | ||
== انتقادات == | |||
در قیاس [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی|ماده صدرالذکر]] با مجازات جرم [[کلاهبرداری]] سنتی، تقلیل میزان [[حبس]] قابل توجه است؛ در حالی که این تسامح [[قانونگذار|قانون گذار]] فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا آثار سوء جرم کلاهبرداری الکترونیکی از حیث شدت و میزان [[ضرر]] به افراد جامعه و همچنین به هم خوردن [[نظم عمومی]] و سلب اطمینان مردم به ویژه در ارگان های بزرگ که حجم عظیمی از خدمات و کارهایشان توسط رایانه انجام می شود، بسیار شدید تر از کلاهبرداری سنتی است، لذا شایسته است قانون گذار حداقل در میزان مجازات اگر قائل به شدت نبود یکسان سازی می نمود؛ میزان مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای باید بیش از کلاهبرداری سنتی باشد. شاید همین تسامح بدون توجیه قانون گذار در [[قانون تجارت الکترونیکی|قانون تجارت الکترونیک]]، قانون نویسان را بر آن داشت که در ماده 12 لایحه پیشنهادی قانون مجازات جرایم رایانه ای مجازات حبس مقرر را به یک تا 7 سال افزایش دهند. اما در کلاهبرداری سنتی با توجه به تبصره یک [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات]]، [[دادگاه]] نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات مقرر [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 76 ، مهر و آبان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1827780|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
نسخهٔ ۴ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۰۲
ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوءاستفاده و یا استفادهغیرمجاز از «داده پیام»ها، برنامهها و سیستمهای رایانهای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستمرایانهای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم میشود.
تبصره (منسوخه 1399/02/23)- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.
مواد مرتبط
- ماده 13 قانون جرایم رایانه ای
- ماده 728 قانون مجازات اسلامی
- ماده 741 قانون مجازات اسلامی
- ماده 15 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري
- ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
توضیح واژگان
- مبادله الکترونیکی: به معنای انتقال الکترونیکی پول، کالا و خدمات میان خریدار و فروشنده است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.[۱]
- داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک[۳]
- اموال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است.[۴]
- مجرم: شخصی است که خلاف اوامر و نواهی قانونگذار عمل کرده و رفتاری را که در قوانین جرم انگاری شده را مرتکب گردیده است.[۵]
- شروع به جرم: حالتی است که رکن مادی جرم بهطور کامل انجام نشدهاست و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.[۶]
- جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.[۷]
- مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۸]
نکات توضیحی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی
رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی، ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی می باشد که نوع خاصی از کلاهبرداری رایانه ای عام تلقی می شود.[۹]در جرم کلاهبرداری رایانه ای، ناآگاهی قربانی از متقلبانه بودن، شرط تحقق جرم است.[۱۰] شایان ذکر است که این جرم از جمله جرایم مرکب می باشد.[۱۱]
شروع به کلاهبرداری رایانه ای هر چند در موردهایی مانند فیشینگ یا صید اطلاعات مالی فرض شدنی است ولی در قانون جرایم رایانه ای پذیرفته نشده است؛ از این رو نمی توان با تفسیر قیاسی به سراغ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی رفت و از مقرره آن برای شروع به کلاهبرداری کامپیوتری بهره گرفت.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون تجارت التکرونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سوءاستفاده و استفاده غیرمجاز از داده پیامها و سیستمهای رایانهای جرم است.
- ارتکاب به افعالی مثل ورود، محو، و توقف داده پیام جرم محسوب میشود.
- مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانهای میتواند جرم تلقی شود.
- فریب دیگران یا گمراهی سیستمهای پردازش خودکار با استفاده از این روشها جرم است.
- تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی از طریق ارتکاب این افعال جرم کیفری محسوب میشود.
- مجازات شامل حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه است.
- مرتکب، موظف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلی آنها خواهد بود.
- شروع به انجام این جرم نیز قابل مجازات است.
- حداقل مجازات برای شروع به جرم، حداقل مجازات مقرر در ماده است.
انتقادات
در قیاس ماده صدرالذکر با مجازات جرم کلاهبرداری سنتی، تقلیل میزان حبس قابل توجه است؛ در حالی که این تسامح قانون گذار فاقد توجیه منطقی است؛ زیرا آثار سوء جرم کلاهبرداری الکترونیکی از حیث شدت و میزان ضرر به افراد جامعه و همچنین به هم خوردن نظم عمومی و سلب اطمینان مردم به ویژه در ارگان های بزرگ که حجم عظیمی از خدمات و کارهایشان توسط رایانه انجام می شود، بسیار شدید تر از کلاهبرداری سنتی است، لذا شایسته است قانون گذار حداقل در میزان مجازات اگر قائل به شدت نبود یکسان سازی می نمود؛ میزان مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای باید بیش از کلاهبرداری سنتی باشد. شاید همین تسامح بدون توجیه قانون گذار در قانون تجارت الکترونیک، قانون نویسان را بر آن داشت که در ماده 12 لایحه پیشنهادی قانون مجازات جرایم رایانه ای مجازات حبس مقرر را به یک تا 7 سال افزایش دهند. اما در کلاهبرداری سنتی با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات، دادگاه نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات مقرر تخفیف دهد.[۱۳]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جستوجوگر در سوءاستفاده از دادههای کاربران
- کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه ای: تقابل یا آشتی؛ با رویکردی بر امکان تجدیدنظر در قانون موضوعه ایران
- نقش دوگانۀ ابزار رایانهای در تحقق کلاهبرداری
- تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منابع
- ↑ محمد ساردویی نسب و احد طاهری. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487312
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669112
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349364
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1187936
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826544
- ↑ حسن عالی پور. حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4206496
- ↑ حسن عالی پور. حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4206668
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 76 ، مهر و آبان 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1827780