نیابت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۶: خط ۳۶:
به موجب [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه در اجرای نیابت قضائی، [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم]] شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.»
به موجب [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه در اجرای نیابت قضائی، [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم]] شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.»


====== قلمرو حکم ======
===== قلمرو حکم =====
بر اساس این ماده، ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر، منحصر به صدور [[قرار بازداشت موقت]] از سوی مرجع اجرا کننده نیابت بوده و سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>دادگاه صالح مورد بحث در این ماده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس این ماده، ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر، منحصر به صدور [[قرار بازداشت موقت]] از سوی مرجع اجرا کننده نیابت بوده و سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت را در بر نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679856|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>دادگاه صالح مورد بحث در این ماده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>



نسخهٔ ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۸

نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.[۱]نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود می‌دهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد،[۲]در واقع امکان انجام برخی از تحقیقات به دلایل مختلفی نظیر دسترسی به شهود در حوزه قضایی رسیدگی کننده به اتهام وجود ندارد و لذا باید از طریق اعطای نیابت قضایی، امکان انجام تحقیقات را به حوزه دیگری داد،[۳]چرا که دخالت مراجع قضایی در تحقیقات منوط به صلاحیت مقامات مذکور برای انجام تحقیقات است؛ بنابراین در فرض لزوم انجام امری در خارج از حوزه قضایی صالح، نمی‌توان بازپرس را دارای صلاحیت برای اقدام به تحقیق دانست، در چنین حالاتی باید قائل به اعطای نیابت به مرجعی بود که انجام تحقیقات در حوزه او امکان‌پذیر است.[۴] امروزه با توجه به تشکیل دادسراها در راستای انجام تحقیقات مقدماتی، نیابت قضایی نیز توسط دادسراها انجام می‌شود.[۵]

ضابطه

برای امور قابل نیابت، ضابطه ای در نظر گرفته‌اند و آن عبارت است از عدم نیاز به رسیدگی ماهوی و تصمیم نهایی.[۶]

در قانون

مطابق ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمع‌آوری آلات جرم و به‌طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضائی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضائی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی، موضوع نیابت را انجام می‌دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‌فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضائی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌دارد.

تبصره ۱ - انجام نیابت قضائی در حوزه قضائی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.

تبصره ۲ - در مواردی که اقرار متهم یا شهادت شاهد یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.»

از این ماده می‌توان نتیجه گرفت بازپرس خود مجاز به جابجایی نبوده و و در موارد مقتضی می‌تواند اقدام به اعطای نیابت قضایی کند.[۷]در واقع نیابت مورد بحث در این ماده را نیابت اجباری دانسته‌اند لذا بازپرس حق ندارد راساً مبادرت به امور تحقیقی در حوزه دیگر کند اما در فرض چنین اقدامی، عده ای قائل به نفوذ اقدامات وی هستند.[۸]

مطالعات تطبیقی

بر اساس ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قضات تحقیق می‌توانند با نظر دادستان به ضابطین دادگستری دیگری بجز حوزه قضایی خود برای انجام تحقیقات از جمله استماع شهادت شهود نیابت دهند.[۹]

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظریه ۷/۱۱۷۹ موضوع نیابت باید صریح و روشن باشد تا مرجع قضایی قادر به انجام آن باتوجه به موازین نیابت باشد.[۱۰]

اخذ تأمین کیفری در نیابت قضایی

در قانون

مطابق ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضائی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند. همچنین در موردی که تقاضای اخذ تأمین نشده باشد، وی می‌تواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمین مناسب اخذ کند.»

عده ای رویه فوق را خلاف اصول دادرسی دانسته و معتقدند تشخیص نوع تأمین باید با مرجع رسیدگی محل وقوع جرم باشد نه مرجع نیابت گیرنده.[۱۱]

این ماده در مقام توضیح نیابت مطلق در مقابل نیابت مقید است، بدین شرح که اگر نیابت به‌طور مطلق به مرجع دیگر داده شده و نوع تأمین و نیز ترتیب سایر امور مشخص نشده باشد، مرجع مجری نیابت حق اجرای شخصی موارد نیابت را با نظر خود دارد.[۱۲]در این نیابت بازپرس نیابت دهنده، اختیار انجام کلیه امور تحقیقی را از بدو تحقیقات تا ختم دادرسی به بازپرس حوزه دیگر تفویض می‌کند، این نیابت را نیابت قضایی عام می‌گویند.[۱۳] لذا اگرچه مرجع نیابت دهنده می‌تواند در ضمن اعطای نیابت، اخذ تأمین را مطالبه کند و نوع تأمین را نیز خودش مشخص ساخته و نیابت قضایی خاص یا مقید را به مرجع دیگر اعطا کند،[۱۴]اما در غیر این صورت اختیار تشخیص لزوم اخذ تأمین یا تغییر نوع آن با مرجعی است که تحقیقات از آن خواسته شده‌است.[۱۵]عده ای معتقدند اگر مرجع درخواست کننده اخذ تأمین خاص یا به‌طور کلی اخذ تأمین را نهی کرده باشد، مرجع مرجوع علیه حق اخذ تأمین را ولو با وجود الزام قانونی به اخذ تأمین ندارد،[۱۶]ظاهر ماده نیز موید این امر است.[۱۷]

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در فرض عدم تعیین میزان و نوع تأمین از سوی مرجع اعطا کننده نیابت، با احراز فقدان وصف کیفری موضوع مرجع اجرا کننده نیابت حق اخذ تأمین نداشته و مکلف به اعاده پرونده کیفری است اما اگر علی‌رغم این مسئله، مرجع معطی نیابت همچنان تقاضای اخذ تأمین نماید، مجری نیابت مکلف به اقدام مطابق این درخواست بوده و مسئولیتی نیز متوجه او نمی‌باشد.[۱۸]

صدور قرار بازداشت موقت در اجرای نیابت قضایی

ارسال پرونده نزد دادستان محل

در قانون

به موجب ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه در اجرای نیابت قضائی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.»

قلمرو حکم

بر اساس این ماده، ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهار نظر، منحصر به صدور قرار بازداشت موقت از سوی مرجع اجرا کننده نیابت بوده و سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت را در بر نمی‌گیرد.[۱۹]دادگاه صالح مورد بحث در این ماده، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.[۲۰]

تحقیقات در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس

در قانون

مطابق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.»

این ماده بیانگر یکی از وظایف دادستان مبنی بر بررسی درخواست بازپرس در خصوص خروج از حوزه قضایی و انجام تحقیقات و اجرای مأموریت در حوزه ای دیگر است.[۲۱] این ماده نسبت به قوانین سابق که در موارد لزوم انجام تحقیقات در خارج از حوزه محل مأموریت بازپرس، امکان انجام آن از سوی خود بازپرس و بدون اعطای نیابت قضایی را پیش‌بینی نکرده بود، گامی جدید محسوب می‌شود.[۲۲]

بر اساس این ماده، برای تحقیق در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس، لازم است وی هماهنگی‌های مورد نیاز را با دادستان محل مأموریت خود به عمل آورده و نهایتاً تحت نظارت دادستان محل معطی نیابت به انجام مأموریت بپردازد.[۲۳]

قلمرو حکم

مفاد ماده فوق، فقط در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی قابل اعمال بوده و هیچ بازپرسی نمی تواند به استناد این ماده، مباشرت خود در انجام تحقیقات خارج از حوزه قضایی مأموریت خود و در قلمرو کشوری دیگر را بخواهد.[۲۴]

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۵۸–۹۳/۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:"با توجه به صراحت ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مبنای ضرورت مباشرت بازپرس در انجام تحقیقات در خارج از حوزه قضائی محل خدمت خود را صرفاً تشخیص بازپرس و متعاقباً موافقت دادستان محل خدمت قرار داده‌است. در واقع بازپرس پس از کسب نظر موافق دادستان اقدام می‌نماید. در این حالت دادستان اخیرالذکر دارای کلیه اختیارات قانونی دادستان محل خدمت بازپرسی که وی تحت نظارت او انجام وظیفه می‌نماید در محدوده مأموریت محوطه در حوزه قضائی مربوط به دادستان اخیرالذکر می‌باشد و می‌تواند با استناد به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری در جریان تحقیقات بازپرس مذکور تقاضای قانونی خود را مطرح و بازپرس یادشده در حدود قانون مکلف به انجام آنها می‌باشد."[۲۵]

منابع

  1. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588124
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
  3. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640500
  4. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285412
  5. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285416
  6. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482260
  7. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550180
  8. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482252
  9. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640504
  10. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 492460
  11. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740796
  12. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890500
  13. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740752
  14. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740764
  15. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285420
  16. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482284
  17. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285424
  18. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665028
  19. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679856
  20. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679892
  21. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868600
  22. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4868576
  23. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277244
  24. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679920
  25. نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279464