ماده 56 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدني يا [[حكم]] صادرشده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم [[دادگاه]] يا [[گواهي عدم امكان سازش]] يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات [[انحلال نكاح]] يا اعلام [[بطلان نكاح]] يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي شود. | '''ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدني يا [[حكم]] صادرشده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم [[دادگاه]] يا [[گواهي عدم امكان سازش]] يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات [[انحلال نكاح]] يا اعلام [[بطلان نكاح]] يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 55 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 57 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۴
ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدني يا حكم صادرشده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
گواهی های ذکر شده در ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اثری در صحت نکاح ندارند و نکاح بدون این گواهی نیز صحیح است اما ثبت آن برای سردفتر جرم انگاری شده است.[۱] جرم سردفتر در این ماده از نوع عمد است.[۲] همچنین جرم مذکور در ماده 56 جرم مطلق است و نیازی به حصول نتیجه ندارد.[۳]
منابع
- ↑ محسن قاسمی. شکل گرایی در حقوق مدنی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4882548
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5045956
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5045944