اماره

اماره در لغت، یعنی نشانه، علامت و طریق، و در اصطلاح، اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته می شود، بنابراین به واسطه وجود اماره، وجود چیز دیگری فرض میشود. در. در نگاه فقهی اماره، دلیل ظنی معتبری است که به لحاظ حکایت و کاشفیت ظنی آن از واقعیت، معتبر دانسته شده است و عقلای جامعه و خردمندان به مفاد اماره عمل می‌کنند و آن را معتبر می‌دانند. از این حیث می‌گویند اماره نسبت به واقع طریقت یا کاشفیت دارد؛ بدین‌معنا که ظن نوعی برآمده از اماره، همچون علم، حجت شمرده شده است، البته با این تفاوت که حجیت علم، ذاتی است، لیکن حجیت ظن، جعلی و اعتباری است.

مواد مرتبط

مواد ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ قانون مدنی

اقسام

اماره، به دو نوع قضایی و قانونی، قابل تقسیم است.

در رابطه با امارات قانونی، قانونگذار، ظنی را که در نتیجه اعتماد به ظاهر به دست آمده توسعه داده و در همه دعاوی آن را نشانه وجود واقع می‌داند. تصرف به عنوان حق ارتفاق، اماره ای قانونی است که باید آن را دلیل وجود چنین حقی دانست، مگر آنکه غاصبانه یا غیرقانونی بودن تصرف مزبور، احراز گردد یا اینکه معلوم شود اذن در ارتفاق، موجد حق ارتفاق نبوده ‌است.

امارات قانونی، در برابر اماره عرفی، تاب مقاومت ندارند؛ به عنوان مثال، به دلالت عرف، اغلب کاروانسراهایی که در قالب کاروانسرای عباسی ساخته شده‌اند، مربوط به دوران صفویه می‌باشند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند با استناد به اماره قانونی تصرف و مدتی زندگی در این گونه کاروانسراها، ادعای مالکیت نموده و جهت تنظیم مالکیت مکان مزبور به نام خود اقدام نماید. اماره قانونی، در مقابل سایر ادله از جمله اماره قضایی، تاب مقاومت ندارد.

به عقیده برخی از حقوقدانان، اماره قضایی، نمی‌تواند جایگزین اماره قانونی گردد؛ زیرا اماره قانونی، استقرای قانونگذار بوده و قاضی، حق ندارد با نادیده گرفتن نظر مقنن، به استقرای خود عمل کند، اما به نظر برخی دیگر، این دو اماره، از یک نوع نیستند؛ تا بتوان قاضی را مکلف به تبعیت از استقرای قانونگذار دانست. اماره قضایی، دلالت بر عدم اعتبار اماره قانونی نداشته و فقط وجود رابطه ای را که قانونگذار مفروض دانسته؛ در یک دعوای خاص جاری نمی‌داند.

تعارض اماره قانونی و قضایی

به هنگام تعارض بین امارات قانونی و قضایی، اماره قضایی مقدم است؛ البته چنین نظری، عاری از مسامحه نبوده، بلکه مبنای اماره قانونی، غلبه و ظن نوعی است و از همه مهمتر اینکه به تصویب قانونگذار رسیده‌ است و درصورتی می‌توان اعتبار اماره قانونی را منتفی دانست که اماره قضایی، برای قاضی مفید علم و یقین باشد؛ لذا دیگر نمی‌توان علم او را اماره محسوب نمود؛ بلکه علم قاضی، دلیلی است متقن که اماره قانونی، تاب مقاومت در برابر آن را ندارد.

جستارهای وابسته

ادله اثبات دعوی