سند رسمی

سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ...

مواد مرتبط

• ماده 1287 قانون مدنی
• ماده 1309 قانون مدنی
• ماده 1324 قانون مدنی

تفاوت سند رسمی و عادی

• یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس ماده 92 قانون ثبت، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که چک یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.

اوصاف سند رسمی

ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آن ها ادعای جعل مطرح نمود.

استماع یا عدم استماع دعاوی مخالف با سند رسمی

با استنباط از مواد 1309 و 1324 قانون مدنی شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله ی دلایل دیگر می تواند اثبات شود. در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.

مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

منظور از سند رسمی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی،سند رسمی مالکیت یا سند رسمی انتقال مال مورد درخواست رفع توقیف است.

قابلیت یا عدم قابلیت استناد سند رسمی

اعتبار اسناد از جهت قدرت اثبات و واقعه ای که در آن آمده قابل تسری و استناد به ثالث نیز می باشد. به طور مثال سند نکاح در مقابل هر شخص ثالثی معتبر می باشد. اما اعتبار محتوای سند، یعنی معاملات و تعهداتی که در آن مورد اشاره قرار گرفته است، محدود به طرفین می باشد. با این توضیحات، سند رسمی از جهت وقوع معامله در تاریخ معین، در مقابل همه معتبر می باشد، لیکن از جهت آثار عمل حقوقی، محتوای سند به اشخاص ثالث سرایت پیدا نمی کند.

کتب مرتبط

• اجرای مفاد اسناد رسمی (آدابی و حسن زاده)

رویه های قضایی

• منظور از مامورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵، ۷ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می کنند.
• نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی