ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

پیشینه

سابقا سوگند همراه با شهادت ،جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع میگردید، بنابراین هنگامی که عده شهود، قانونا برای شهادت موثر بر صدور حکم کیفری ،کافی نبود، مدعی برای تکمیل شهادت میتوانست به ادای سوگند مبادرت ورزد، در حقوق جزای ایران طبق ماده 237 قانون مجازات اسلامی 1370، قتل شبه عمدی یا خطا با یک مرد شاهد و قسم مدعی ثابت میشد که این موضوع در قانون سال 1392 حذف شده است و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل ها به استثنای جنبه مالی، قابل پذیرش نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمیباشد و مهم راه برای ثبوت این دست جرایم، اقرار یا شهادت شهود عادل یا در مواردی هم علم قاضی است.در واقع نقش سوگند در ادله اثبات دعوا در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار شارع، در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد. به علاوه توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست ولی قاضی میتواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند، استرداد اشیای مسروقه مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است، مانند روایت حضرت علی که فرمودند"صاحب حد قسم داده نمیشود" و "در حد قسم وجود ندارد" همچنین این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی "البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر" دانسته اند.

سوابق فقهی

به باور برخی از فقها، تنها در دعاوی مالی و غیر آن همچون نکاح و طلاق و قتل، امکان سوگند وجود دارد، لذا در حدود نمی توان از طریق سوگند، ادعا را ثابت نمود، چرا که اقرار و بینه تنها طرق اثبات در حدود الهی هستند، در این خصوص میان حدودی که حق الناس باشند یا حق الله تفاوتی قائل نشده اند، منتها در فرضی که جرم حدی ترکیبی از حق الناس و حق الله باشد، امکان اقامه سوگند برای قسمت حق الناسی وجود دارد.

رویه های قضایی

مطابق رای دیوان عالی کشور، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان علم قاضی، اقرار یا بینه به حق احلاف منکر به مدعی اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.

همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/92/952-92/5/26 امکان نفی یا اثبات حدود و تعزیرات با سوگند وجود ندارد اما اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.

از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می شود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی دیه غیر مقدر است و باید کلیه احکام دیه بر ارش نیز حاکم شود، می توان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.