ماده 66 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۶ قانون امور حسبی: دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند.

  1. حکم حجر.
  2. حکم بقاء حجر.
  3. رفع حجر.
  4. رد درخواست حجر.
  5. رد درخواست بقاء حجر.
  6. رد درخواست رفع حجر.

مواد مرتبط

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۳]

درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 66 قانون امور حسبی

احکام مندرج در ماده ۶۶ اگر بدون وقوع نزاع صادر شود، اعتبار امر مختوم را ندارند.[۵] لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهند بود.[۶]

نکات توضیحی ماده 66 قانون امور حسبی

در دعاوی مدنی به استناد ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با فوت یکی از طرفین، دادرسی متوقف می‌شود اما در امور حسبی لزوماً با این وضعیت روبرو نیستیم. به عنوان مثال اگر اعلام کننده حجر، وارث شخصی است که ادعای حجر او شده‌است در این صورت با مرگ مورث دادرسی متوقف نمی‌شود بلکه در همان وضع ادامه می‌یابد و اعلام کننده که اکنون وارث است، حق دفاع و تجدیدنظرخواهی را به دست می‌آورد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 66 قانون امور حسبی

  1. دادستان و محجور و قیم محجور می‌توانند نسبت به تصمیمات دادگاه پژوهش بخواهند.
  2. اگر قیم متعدد باشد، هر یک از آنان حق پژوهش دارند.
  3. امکان پژوهش در موارد حکم حجر، حکم بقاء حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقاء حجر و رد درخواست رفع حجر وجود دارد.
  4. ماده 66 با ماده 27 قانون امور حسبی مرتبط است.

رویه های قضایی

بر اساس دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۷۲/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، اعلام کننده حجر مانند پدر، مادر، برادر شخصی که ادعای حجر او شده‌است نمی‌تواند از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید.[۸]

منابع

  1. نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  2. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  3. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  4. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
  5. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974576
  6. علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128400
  7. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454048
  8. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454032