ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب‌ کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است مشروط به آنکه به‌ نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه ‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل ‌انگاری نماید، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی ‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

پیشینه

سابقاً ماده 350 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده را یکی از مصادیق وقوع جنایت به سبب ترک فعل تلقی کرده اند.موضوع جرم مورد بحث در این ماده نیز ضمانت صاحب بنا در قبال تلف ناشی از ریزش دیوار به دلیل امتناع از تعمیر و اصلاح آن است،علت ضامن بودن مالک نیز تعدی و یا تفریط او می باشد.عنصر مادی این جرم نیز سقوط دیوار به دلیل ترک فعل متصرف در راستای ترمیم آن است، لذا اگر فردی اقدامی در راستای تعمیر دیوار به عمل آورد و همان اقدام موجب سقوط دیوار شود، مورد، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.به هر حال ملاک تحقق جرم، احراز تقصیر مالک است،البته گروهی نیز این ماده را از مصادیقی دانسته اند که تقصیر در آن مفروض است.

در هر حال شرایط تحقق ضمان در این ماده را می توان بدین شرح بیان نمود:

1-مایل شدن دیوار به سوی ملک دیگری یا معبر عام

2-تمکن اصلاح دیوار توسط صاحب آن

گروهی نیز کاستی های شخصی مالک نظیر ناتوانی وی از پرداخت هزینه های دفع ضرر را عاملی برای معافیت وی از جبران خسارت نمی دانند.

عنصر معنوی این جرم را نیز باید همان بی مبالاتی و سهل انگاری دانست که در سایر جرایم غیر عمدی نیز نیازمند احراز است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در این خصوص میان فقها چند دیدگاه وجود دارد:

1- صاحب دیوار به هیچ وجه مسئول نیست زیرا در ساخت دیوار مرتکب قصور نشده است.

2-خرابی دیوار پیش از قدرت مالک بر اصلاح آن، مانع مسئولیت مالک است.

3-با انحراف دیوار، تعدی آغاز شده و لذا از این لحظه است که دیگر تفاوتی میان این مالک و مالکی که دیواری را کج بنا نهاده وجود ندارد.

برخی از فقها بیان کرده اند که اگر دیواری کج پس از علم به کج شدن و توانایی اصلاح دیوار از سوی مالک خراب شده یا مایل به مسیر عبور مردم شود، وی ضامن است و در غیر این صورت و در فرض فقدان برخی از این قیود، نباید او را ضامن دانست.