تحقیقات محلی

تحقیقات محلی را همان حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و جمع‌آوری اطلاعات از اهالی محل دانسته‌اند.در بیشتر موارد افرادی که در محل کار یا محل زندگی بزه دیده یا متهم هستند، اطلاعاتی سودمند و قابل استفاده در خصوص وضعیت آنان و سوابق اخلاقیشان دارند، این امر در بسیاری از موارد در کشف حقیقت کمک کننده است، به ویژه در جرایمی نظیر خشونت‌های خانگی، ترک انفاق و … که کسب اطلاعات، رکن اساسی شناخت این جرایم است، تحقیقات محلی می‌تواند کمک کننده باشد.

؟

بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان به لزوم اجرای تحقیقات و معاینات محلی در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ حفظ و مشاهده بهتر آثار جرم اشاره نموده‌اند.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص وضع شده بود.

در قانون

ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.»

ماده فوق در خصوص یکی دیگر از طرق تکمیل تحقیقات که همان تحقیقات محلی است وضع شده‌است، حضور در محل وقوع جرم، محل اقامت متهم یا شاکی و نیز جمع‌آوری اطلاعات از اهالی محل بخشی از این تحقیقات است.

شرایط انجام تحقیقات محلی

بر اساس ماده فوق، در فرض تقاضای متهم یا شاکی نیز بازپرس مکلف به تحقیق محلی یا معاینه محل است.در این خصوص وجود ضرورت میان اتهام موجود در پرونده و تحقیقات مورد نظر را نباید به عنوان یکی از شرایط تحقیقات فوق‌الذکر فراموش کرد.

مرجع انجام تحقیقات محلی

این تحقیقات یا باید توسط خود مرجع تحقیق صورت گیرد یا با ارجاع وی به ضابطین و توسط آنان.این حکم در ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.

ضرورت انجام تحقیقات محلی در روز

«روز» را از زمان طلوع آفتاب تا غروب آفتاب دانسته‌اند، البته تعریف قانونی دقیقی در این خصوص جز در پاره ای از آیین نامه‌ها به عمل نیامده است.

در قانون

مطابق ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.»

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به لزوم رعایت فوری بودن و سرّی بودن تحقیقات کیفری، رعایت تشریفات دادرسی مدنی در معاینات محلی و تحقیق از اهالی محل که موجب تأخیر در روند رسیدگی شود و نص قانونی نیز در خصوص لزوم رعایت آن‌ها وجود ندارد،ضروری نیست.

حضور بازپرس در تحقیقات محلی

تحقیقات ممکن است به سه صورت انجام شود:

۱- ارجاع امر به کارشناسان به‌طور کلی، در واقع گاه در معاینات و تحقیقات محلی لازم است کارشناس نیز دعوت شود، در چنین مواردی اگر حضور بازپرس لازم نباشد، امکان محول کردن امر به شخص کارشناس وجود دارد.

۲- انجام تحقیقات توسط کارشناس و بازپرس به اتفاق.

۳- مبادرت به امر توسط ضابطان و کارشناسان.

تکلیف بازپرس به حضور در معاینه محل

در قانون

مطابق ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.»

مقصود از «حضور» اگرچه به ظاهر همان نظارت است، اما عده ای معتقدند این حضور باید به همراه دخالت در امر باشد و قدرت بر صدور دستوراتی پیرامون آن باشد. این تکلیف بازپرس به حضور با اکتفا به صدور دستور لازم بر اساس این ماده مشخص می‌شود.

موارد

حضور خود بازپرس در تحقیقات و معاینات محلی، بستگی به تشخیص ضرورت حضور از سوی خود او دارد اما در مواردی که در ماده فوق ذکر شده و عبارتند از جرایم مستوجب سلب حیات و نیز معاینه اجساد، این اختیار از وی سلب شده و وی موظف به حضور شده‌است.

دعوت از شهود و مطلعین توسط بازپرس

در قانون

به موجب ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‌کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.»

استماع شهادت شهود و اظهارات مطلع در معاینات و تحقیقات محلی باید مطابق با موازین مربوطه صورت گیرد بنابراین باید این اقدامات و اظهارات آنان در صورتجلسه قید شده و به امضای آنان برسد.

عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه

اهمیت حضور شهود و مطلعین در جریان تحقیقات محلی به اندازه ای است که گروهی تحقیق محلی را به معنای انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده کیفری تعریف کرده‌اند.در واقع گاه ممکن است در جریان تحقیقات محلی، اشخاصی را یافت که خود ناظر وقوع جرم بوده یا در همان ساعات اولیه وقوع جرم، در خصوص آن مطالبی شنیده‌اند که می‌تواند در روند تحقیقات مؤثر باشد،لذا ممکن است در معاینات محلی این افراد دعوت شوند و در این صورت ممکن است این افراد مکلف به حضور باشند، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند، در این صورت باید مجدد از آنان دعوت شود، اما در فرض عدم حضور بدون عذر موجه، بنا بر اهمیت موضوع باید جلب شوند.گروهی نیز به این قضیه اشاره کرده‌اند که امکان جلب شاهد یا مطلع پس از یکبار احضار و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در حالی است که عدم حضور متهم در فرض دعوت توسط بازپرس، منجر به پیش بینی امکان احضار مجدد وی است نه جلب او!گروهی در تفاوت میان شهادت شهود و تحقیقات محلی عنوان داشته‌اند که در شهادت شهود، شهادت به صورت داوطلبانه و با معرفی شاکی یا متهم به مرجع قضایی است، حال آنکه در تحقیقات محلی، مطلعین حاضر در جلسه تحقیق، دانسته‌های خود را بیان می‌دارند،لذا بازپرس می‌تواند در این معاینات و تحقیقات محلی، از اهالی محل به عنوان شهود تحقیق دعوت کند، همچنین امکان احضار کلیه اشخاص مورد وثوق در موارد فوری وجود دارد.علاوه بر این جلب شاهد یا مطلع در فرض ماده فوق، در همان جلسه ممکن نبوده و لازم است با رعایت تشریفات لازم، وقت معاینه و تحقیقات محلی موکول به زمانی دیگر شود.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه ۷/۲۶۵۹–۱۳۸۲/۵/۱ در خصوص عذر موجه تعریفی از سوی قانونگذار به عمل نیامده است، بلکه فقط جهات آن در بعضی از مقررات قانونی احصا شده‌است؛ لذا می‌توان با استفاده از ملاک مواد مذکور موجه بودن یا نبودن عذر را بررسی نمود، اما به‌طور کلی جز در موارد تصریح شده، تشخیص موجه بودن عذر با مرجع رسیدگی کننده است. همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در برخی از مواد قانونی، تشخیص موجه بودن عذر با قاضی مربوطه است که در فرض تشخیص موجه بودن، وقت رسیدگی تجدید و مجدداً از مطلع یا شاهد دعوت به عمل می‌آید.

وظایف مجری تحقیقات محلی

در خصوص اطلاعاتی که پس از مشاهده محل یا به وسیله کسب اطلاع از افراد مطلع به دست می‌آید، باید تمام نکات مهم نظیر حالات متهم و نیز اطلاعات اهل محل با صدور قرار تحقیق محلی جمع‌آوری شود.

در قانون

به موجب ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه‌های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع‌آوری و در صورتمجلس قید می‌شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می‌رسد.»

بر اساس ماده فوق، دو تکلیف برای مجری معاینه محل و تحقیق محلی در نظر گرفته شده‌است:

۱- تنظیم صورتجلسه که باید آن را جزء قوانین آمره دانست، این مندرجات باید صریح و روشن و بدون ابهام بوده و به خوبی قادر به توصیف صحنه جرم برای دیگران باشد.عده ای معتقدند عدم تنظیم این صورت مجلس را باید تخلف انتظامی به‌شمار آورد.

۲- ذکر تمام آثار و علایم مشهود و مکشوفه در صورت مجلس بسته به نظر مجری.

ماده فوق را عده ای دلیل بر لزوم کتبی بودن تحقیقات در تمام مراحل دانسته‌اند.