ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می‌کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.
توضیح واژگان
تفاوت میان «شاهد» و «مطلع» آن است که شاهد با حواس خود موضوع شهادت را درک نموده و مطلع شده‌است، اما مطلع به واسطه دیگران به واقع، علم یافته‌است.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اهمیت حضور شهود و مطلعین در جریان تحقیقات محلی به اندازه ای است که گروهی تحقیق محلی را به معنای انعکاس اطلاعات شهود و مطلعین در پرونده کیفری تعریف کرده‌اند.[۳]در واقع گاه ممکن است در جریان تحقیقات محلی، اشخاصی را یافت که خود ناظر وقوع جرم بوده یا در همان ساعات اولیه وقوع جرم، در خصوص آن مطالبی شنیده‌اند که می‌تواند در روند تحقیقات مؤثر باشد.[۴]استماع شهادت شهود و اظهارات مطلع در معاینات و تحقیقات محلی نیز باید مطابق با موازین مربوطه صورت گیرد بنابراین باید این اقدامات و اظهارات آنان در صورتجلسه قید شده و به امضای آنان برسد.[۵] لذا ممکن است در معاینات محلی این افراد دعوت شوند و در این صورت ممکن است این افراد مکلف به حضور باشند، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند، در این صورت باید مجدد از آنان دعوت شود، اما در فرض عدم حضور بدون عذر موجه، بنا بر اهمیت موضوع باید جلب شوند.[۶]گروهی نیز به این قضیه اشاره کرده‌اند که امکان جلب شاهد یا مطلع پس از یکبار احضار و عدم حضور وی بدون عذر موجه، در حالی است که عدم حضور متهم در فرض دعوت توسط بازپرس، منجر به پیش بینی امکان احضار مجدد وی است نه جلب او![۷]گروهی در تفاوت میان شهادت شهود و تحقیقات محلی عنوان داشته‌اند که در شهادت شهود، شهادت به صورت داوطلبانه و با معرفی شاکی یا متهم به مرجع قضایی است، حال آنکه در تحقیقات محلی، مطلعین حاضر در جلسه تحقیق، دانسته‌های خود را بیان می‌دارند،[۸]لذا بازپرس می‌تواند در این معاینات و تحقیقات محلی، از اهالی محل به عنوان شهود تحقیق دعوت کند، همچنین امکان احضار کلیه اشخاص مورد وثوق در موارد فوری وجود دارد.[۹]علاوه بر این جلب شاهد یا مطلع در فرض ماده فوق، در همان جلسه ممکن نبوده و لازم است با رعایت تشریفات لازم، وقت معاینه و تحقیقات محلی موکول به زمانی دیگر شود.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه ۷/۲۶۵۹–۱۳۸۲/۵/۱ در خصوص عذر موجه تعریفی از سوی قانونگذار به عمل نیامده است، بلکه فقط جهات آن در بعضی از مقررات قانونی احصا شده‌است؛ لذا می‌توان با استفاده از ملاک مواد مذکور موجه بودن یا نبودن عذر را بررسی نمود، اما به‌طور کلی جز در موارد تصریح شده، تشخیص موجه بودن عذر با مرجع رسیدگی کننده است.[۱۱] همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با وجود احصاء موارد عذر موجه در برخی از مواد قانونی، تشخیص موجه بودن عذر با قاضی مربوطه است که در فرض تشخیص موجه بودن، وقت رسیدگی تجدید و مجدداً از مطلع یا شاهد دعوت به عمل می‌آید.[۱۲]
- نظریه شماره 7/1401/1093 مورخ 1402/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار معاینه محل در پرونده کیفری
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483200
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483184
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890548
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890560
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483188
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890548
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680152
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153248
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760044
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483224
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493384
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764416