کیفرخواست

در قانون تعریفی از کیفرخواست به عمل نیامده است، اما می‌توان آن را تقاضای دادستان از دادگاه کیفری برای صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی دانست. در واقع کیفرخواست ابزاری است که به وسیله آن، دادستان متهمان را مورد تعقیب در دادگاه کیفری قرار می‌دهد. کیفرخواست را تقاضای دادسرا از دادگاه صالح برای تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نیز دانسته‌اند.

صدور کیفرخواست نیازمند مقدماتی است که باید آن‌ها را مقدمه واجب کیفرخواست دانست. این مقدمات عبارتند از: احضار متهم، تفهیم اتهام، بازجویی، صدور قرار تأمین کیفری مناسب، اخذ آخرین دفاع، اعلان خاتمه تحقیقات مقدماتی، صدور قرار مجرمیت و اخذ موافقت دادستان

مندرجات کیفرخواست

مطابق ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او

ب - آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت

پ - نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه

ت - ادله انتساب اتهام

ث - مستند قانونی اتهام

ج - سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم

چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.»

گروهی معتقدند نباید ذکر تمام موارد مذکور در ماده فوق را ضروری دانست، بلکه درج برخی از آن‌ها منوط به داشتن اطلاعات لازم در آن خصوص است؛ لذا در فرض غیبت متهم یا امتناع وی از ارائه شماره ملی یا شماره شناسنامه، نباید این امر را مانعی برای ارسال کیفرخواست به دادگاه تلقی کرد.

عده ای ذکر کرده‌اند که علاوه بر موارد مذکور در ماده فوق، قید موارد دیگری نیز لازم است، این موارد را به شرح ذیل دانسته‌اند :۱- عنوان ۲- تاریخ صدور ۳- شماره صدور ۴- امضاء ۵- جهات مشدده

همچنین قید نکاتی را نیز برای روشن شدن مطالب کیفر خواست مناسب دانسته‌اند:

۱- شرح ماوقع ۲- توصیف شخصیت متهم.

سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم

در خصوص لزوم بیان سابقه محکومیت کیفری، عده ای علت قید این امر را رعایت قاعده تکرار جرم و نیز اصل فردی بودن مجازات‌ها دانسته‌اند.

در رویه‌ قضایی

به موجب رای شماره ۱۹۴–۱۳۷۱/۹/۲۱ تنظیم ناقص کیفرخواست از سوی دادیار را باید تخلف دانست. همچنین بر اساس دادنامه شماره ۲۰۹-۲۰۷-۱۳۷۶/۷/۲۸ عدم بیان مواد قانونی و تنظیم کیفرخواست با وجود تکمیل مندرجات از طرف دادیار اظهار نظر تخلف است.

الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست

به موجب ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.»

الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست، به معنی تبعیت بی چون و چرا از عنوان جزایی تعیین شده توسط دادسرا نیست، بلکه مقصود رسیدگی به عملی است که موضوع کیفرخواست بوده‌است، حتی اگر دادگاه عنوانی دیگر را برای آن عمل انتخاب کند.عده ای از عبارت ابتدایی ماده فوق، استقلال دادگاه در تشخیص را نسبت به دادسرا و نیز عدم لزوم پیروی آن از عنوان اتهامی تعیین شده در کیفرخواست برداشت نموده‌اند،البته نمی‌توان با استناد به این استقلال رای، به دادگاه این اختیار را داد که به رسیدگی و صدور رای در خصوص عملی بپردازد که در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار نگرفته‌است.

عدول از کیفرخواست

عدم امکان عدول دادستان از کیفرخواست پس از ارسال پرونده به دادگاه

مطابق ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.»

بحث عدم جواز عدول از کیفرخواست توسط دادستان، همان مفهوم اعتبار امر مختوم در دادگاه را دارد که در این ماده برای اقدامات نهایی دادستان پیش‌بینی شده‌است، اما این امر مانع از رعایت مفاد ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌شود چرا که در این ماده پس از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال آن به دادگاه در صورت وجود شرایطی امکان عدول از کیفرخواست وجود دارد.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۳۰ تاریخ ۱۳۶۸/۷/۹: سؤال: «در صورت تغییر دادستان و تشخیص دادستان اخیر مبنی بر اینکه در پرونده ای که از طرف دادستان سابق کیفرخواست صادر شده فاقد مستند قانونی بوده به عبارت دیگر کیفرخواست صادره فاقد عنصر قانونی است آیا دادستان اخیر می‌تواند کیفرخواست را از دادگاه مسترد نماید یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی: «چون استرداد کیفرخواست از سوی پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص برائت یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»

عدول دادستان از کیفر خواست پس از صدور و قبل از ارسال به دادگاه

به موجب ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می‌کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.»

بر اساس ماده فوق در صورت گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات می‌شود، امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد، لذا در این ماده، مقنن مبادرت به تعیین کردن تکلیف جرایم قابل گذشت نموده و نیز در خصوص جرایم غیرقابل گذشت نیز فرض گذشت شاکی پیش‌بینی شده‌است، در این حالت دادستان در صورت وجود شرایط تعلیق، حق دارد (الزامی ندارد) از کیفرخواست صادر شده عدول نموده و قرار تعلیق تعقیب صادر کند. اما بر اساس قسمت آخر ماده، در فرض تغییر عنوان مجرمانه در نتیجه گذشت، لازم است دادستان از کیفرخواست قبلی عدول نموده و کیفرخواستی متناسب با عنوان مجرمانه جدید صادر کند.

صدور کیفرخواست جداگانه در صورت تعدد اتهامات متهم

مطابق ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.»

وضع ماده فوق از آن روی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی به عمل آید، حال در فرض اختلاف در این صلاحیت، لازم است برای هر دادگاه نیز کیفرخواست‌هایی جداگانه تنظیم شود، در چنین شرایطی هر دادگاه فقط به ادعایی که به شعبه خود ارجاع شده‌است رسیدگی می‌کند و حق اعمال قواعد تعدد جرم را ندارد،در این صورت تنها پس از قطعیت حکم، در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تجمیع احکام با رعایت قواعد تعدد جرم صورت خواهد گرفت.

در رویه‌ قضایی

در نشست قضایی تاریخ ۱۳۸۲/۶/۶ نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در موردی که عناوین اتهامی در صلاحیت سه دادگاه متفاوت قرار داشت به این شرح بود که نظر به اینکه سه اتهام موضوع سؤال مختلف و غیر مشابه می‌باشند و از طرفی چون صلاحیت فی ما بین دادگاه‌های یاد شده از نوع صلاحیت ذاتی است در نتیجه رسیدگی به هر یک از اتهامات مذکور با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی نسبت به آن اتهام را دارد. به همین جهت نیاز به صدور سه کیفر خواست و سه قرار تأمین می‌باشد.

جستارهای وابسته

کیفرخواست شفاهی