ماده ۳۰۴ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۰۴ قانون تجارت: خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده‌است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱]
  • تأخیر تأدیه: به تعویق انداختن پرداخت بدهی، یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.[۲]
  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۳] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۴]

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۴۸ قانون متحدالشکل ژنو، «دارنده می‌تواند از کسی که بر علیه او اقدام نموده‌است اقلام زیر را مطالبه کند:

  1. مبلغ برات قبول نشده یا پرداخت نشده به انضمام بهره اگر بهره مقرر شده باشد.
  2. بهره‌ای به میزان ۶٪ از تاریخ سررسید.
  3. مخارج اعتراضنامه، مخارج اعلامیه‌ها و همچنین سایر هزینه‌ها».[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۳۰۴ قانون تجارت، مطالبه خسارت از خسارت را تجویز نموده‌است.[۶]

شایان ذکر است که عناصر خسارت تأخیر تأدیه عبارتند از:

  1. وجود دین بر ذمه کسی به صورت پول.
  2. منشأ دین مزبور، عقد، ایقاع، یا حکم قانونگذار باشد.
  3. دین مورد نظر، خود از مصادیق خسارت و ضرر و زیان به‌شمار نیاید.
  4. در تأدیه بدهی، تأخیر صورت پذیرفته باشد.
  5. بستانکار، رضایت خود را نسبت به تأخیر در وصول خویش، اعلام ننموده باشد.[۷]

نکات توضیحی

ماده ۳۰۴ قانون تجارت، دلالت بر مسئولیت تضامنی براتکش و ظهرنویسان، نسبت به تأدیه خسارت تأدیه دارد.[۸] با توجه به اینکه از تاریخ اعتراض، دارنده برات مستحق خسارت تأخیر تأدیه است؛ پس تردیدی نیست که زیان مزبور را، می‌توان بر مبلغ مندرج در برات رجوعی افزود.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، «مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد اوراق تجاری، بر طبق قانون تجارت انجام می‌شود و در سایر موارد از تاریخ سررسید و اگر ضمن دعوی اصلی مطالبه شود؛ هزینه دادرسی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر مستقلاً به صورت یک دعوای جداگانه مطرح و مطالبه شود مانند سایر دعاوی مشمول هزینه دادرسی خواهد بود».[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057768
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832708
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329848
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329804
  8. مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765492
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143216
  10. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143668