ماده ۲۹۹ قانون تجارت

ماده ۲۹۹ قانون تجارت: اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده‌است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده‌است برآید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۸ قانون تجارت
• ماده ۳۰۰ قانون تجارت
• ماده ۳۰۱ قانون تجارت
• ماده ۳۰۲ قانون تجارت
• ماده ۳۰۳ قانون تجارت
• ماده ۳۰۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

• برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است. برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.

نکات تفسیری دکترین ماده 299 قانون تجارت

نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود را می‌توان به عنوان یکی از هزینه‌هایی که دارنده برات، متحمل گردیده و باید در برات رجوعی لحاظ گردد؛ به‌شمار آورد. در واقع نرخ برات را، باید عبارت از ارزش آن به پول نقد دانست؛ که در نظام بانکی، با درنظرگرفتن نرخ تنزیل تعیین می‌گردد.

انتقادات

ذکر لفظ «رجوع» در انتهای ماده ۲۹۹ قانون تجارت، صحیح نیست؛ زیرا آنچه که ظهرنویس، مکلف به تأدیه آن است؛ مربوط به برات اصلی می‌باشد؛ نه برات رجوعی؛ بنابراین وی ملزم نیست؛ تا تفاوت بهای محل صدور برات اصلی و محل معامله خود را تأدیه نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 299 قانون تجارت

1. اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود، تفاوت نرخ مکان تأدیه و مکان صدور به عهده اوست.
2. در صورت صدور برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها، تفاوت نرخ بین مکان معامله یا تسلیم برات اصلی و مکان صدور برات رجوعی بر عهده او است.
3. این ماده به تفاوت نرخ ارز بین مکان‌های مختلف مرتبط است.
4. مسئولیت تفاوت نرخ بین مکان‌ها بسته به صادر کننده برات رجوعی متفاوت است.
5. هدف از تعیین مسئولیت تفاوت نرخ، پوشش خسارت احتمالی ناشی از تغییر نرخ ارز است.