ماده ۲۹۹ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹۹ قانون تجارت: اگر برات رجوعی به عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده‌است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده‌است برآید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ در این‌صورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]
  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۳] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۴]
  • برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.[۵][۶]
  • معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۷]
  • تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن، و در اصطلاح حقوقی، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید،[۸] یعنی (بایعخریدار را بر مبیع مسلط گرداند، به نحوی که او بدون مانع بتواند در آن مال، تصرفات متعارف نماید.[۹] بنا به تعریف قانون مدنی، تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.[۱۰]
  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۱۱] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۱۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 299 قانون تجارت

نرخ تبدیل و انتقال پول، از مکانی به مکان دیگر، که در اصطلاح تجارتی صرف نامیده می‌شود را می‌توان به عنوان یکی از هزینه‌هایی که دارنده برات، متحمل گردیده و باید در برات رجوعی لحاظ گردد؛ به‌شمار آورد.[۱۳] در واقع نرخ برات را، باید عبارت از ارزش آن به پول نقد دانست؛ که در نظام بانکی، با در نظرگرفتن نرخ تنزیل تعیین می‌گردد.[۱۴]

انتقادات

ذکر لفظ «رجوع» در انتهای ماده ۲۹۹ قانون تجارت، صحیح نیست؛ زیرا آنچه که ظهرنویس، مکلف به تأدیه آن است؛ مربوط به برات اصلی می‌باشد؛ نه برات رجوعی؛ بنابراین وی ملزم نیست؛ تا تفاوت بهای محل صدور برات اصلی و محل معامله خود را تأدیه نماید.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 299 قانون تجارت

  1. اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود، تفاوت نرخ مکان تأدیه و مکان صدور به عهده اوست.
  2. در صورت صدور برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها، تفاوت نرخ بین مکان معامله یا تسلیم برات اصلی و مکان صدور برات رجوعی بر عهده او است.
  3. این ماده به تفاوت نرخ ارز بین مکان‌های مختلف مرتبط است.
  4. مسئولیت تفاوت نرخ بین مکان‌ها بسته به صادر کننده برات رجوعی متفاوت است.
  5. هدف از تعیین مسئولیت تفاوت نرخ، پوشش خسارت احتمالی ناشی از تغییر نرخ ارز است.

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  3. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655944
  6. حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  8. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
  9. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 661776
  10. ماده ۳۶۷ قانون مدنی
  11. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  12. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  13. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833836
  14. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479560
  15. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103420